الخرطوم:السودانية نيوز
أصدر رئيس مجلس جامعة الخرطوم، الدكتور سلمان محمد أحمد سلمان، بياناً حول استقالة البروفيسور علي رباح من منصب أمين الشؤون العلمية بالجامعة، عقب رسالة مفتوحة كان قد نشرها الأخير بتاريخ 7 يناير 2026، أوضح فيها أسباب استقالته.
وأشار البيان إلى أن البروفيسور علي رباح عزى استقالته إلى ما وصفه بضغوط خارجية صريحة ومباشرة، هدفت إلى السكوت عن وصول طرف ثالث غير مشروع إلى سجل الجامعة بوزارة التعليم العالي، والتراجع عن مسار التحول الرقمي وإيقاف مشروع الشهادات الإلكترونية، إضافة إلى السكوت عن محاولات لتزوير الشهادات الأكاديمية.
وحيا مجلس جامعة الخرطوم موقف البروفيسور علي رباح، واعتبره موقفاً وطنياً وأكاديمياً شجاعاً، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية والصعبة التي تمر بها البلاد. وأكد المجلس أن الأسباب التي أوردها المستقيل تُعد مسائل بالغة الخطورة والأهمية، وتتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً.
ودعا المجلس إلى تكوين لجنة مستقلة من أساتذة وخريجي جامعة الخرطوم للتحقيق في هذه الوقائع، على أن تُعد تقريراً مفصلاً يتم نشره للرأي العام. وشدد على ضرورة أن تضم اللجنة أساتذة مشهوداً لهم بالأمانة والتجرد والخدمة الطويلة للجامعة، من بينهم البروفيسور مهدي أمين التوم، والبروفيسور محمد الأمين التوم، والبروفيسور عطا البطحاني.
كما أوضح البيان أن اللجنة يجب أن تُمنح الصلاحيات الكاملة للاطلاع على جميع الملفات والسجلات ذات الصلة، ومقابلة كل من ترى ضرورة الاستماع إليه، مع تحديد فترة زمنية لا تتجاوز شهراً واحداً لرفع تقريرها النهائي.
وأكد مجلس جامعة الخرطوم أن حماية السجل الأكاديمي للجامعة لا تُعد مسألة إدارية فحسب، بل قضية أمن قومي وصون لسمعة الجامعة محلياً وعالمياً، محذراً من أن أي تفريط في هذا الجانب يمثل تفريطاً في حقوق أجيال الحاضر والمستقبل.
