مجموعة محامو الطوارئ بشدة مقتل 4 مدنيين في قرية القربين بولاية سنار على يد مسلح “مستنفر” تابع للجيش

مجموعة محامو الطوارئ بشدة مقتل 4 مدنيين في قرية القربين بولاية سنار على يد مسلح “مستنفر” تابع للجيش

متابعات:السودانية نيوز

ادانت مجموعة محامو الطوارئ بشدة، مقتل 4 مدنيين في قرية القربين بولاية سنار على يد مسلح “مستنفر” تابع للجيش  ، وحملت في بيان المسئولية للجيش السوداني وقالت أن الجيش هو المسؤول المباشر عن تسليح هؤلاء المدنيين وتجنيدهم، و أن هذا الأمر يعد إخلالًا جسيماً بالمسؤوليات القانونية والأخلاقية.

وطالبت المجموعة الجيش بتحمل مسؤولياته الكاملة في التحقيق العاجل والمحاسبة الصارمة لجميع المتورطين، سواء من نفذ هذه الجرائم أو من سمح بها من خلال عمليات التسليح غير المنضبطة.
ودعت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمقرر الخاص إلى متابعة هذه الانتهاكات عن كثب و الضغط على السلطات السودانية ل ضمان حماية المدنيين، و احترام حقوق الإنسان و تفعيل آليات العدالة والمساءلة.شهدت قرية القربين بمحلية الدالي والمزموم بولاية سنار جريمة مروعة حيث اغتيل أربعة مدنيين على يد مسلح “مستنفر” تابع للجيش يوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025. وقع الحادث بالقرب من مركز الشرطة والاستخبارات العسكرية، مما يثير تساؤلات جدية حول تورط بعض عناصر الأجهزة الأمنية و يكشف عن ضعف الرقابة وغياب المساءلة.

وتابع البيان(اغتيل أربعة مدنيين في قرية القربين بمحلية الدالي والمزموم بولاية سنار يوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025 على يد مسلح “مستنفر” تابع للجيش في جريمة مروعة وقعت بالقرب من مركز الشرطة والاستخبارات العسكرية وهو موقع يفترض أن يوفر أعلى مستويات الحماية للمدنيين مما يثير تساؤلات جدية حول تورط بعض عناصر الأجهزة الأمنية ويكشف عن ضعف الرقابة وغياب المساءلة. وقد وثقنا عشرات الحوادث المماثلة لجرائم قتل نفذها مستنفرون في مناطق متعددة ما يعكس نمطاً مقلقاً من الانتهاكات التي ترتكب بحق المدنيين تحت مظلة التسليح غير المنضبط.
يمثل هذا الحادث انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقوانين الوطنية التي تحمي المدنيين وحقهم في الحياة والسلامة الشخصية. كما يعكس الخطر المتزايد لانتشار السلاح وتسليح المدنيين في السودان حيث تحولت الأسلحة من أدوات دفاعية محصورة في أيدي القوات النظامية إلى وسائل تمكين تُستخدمها جماعات مسلحة خارج إطار القانون ، مما يؤدي إلى تصاعد النزاعات الداخلية وزيادة حدة الصراعات القبلية ويفاقم حالة اللااستقرار الأمني في مناطق واسعة من البلاد.
ندين في مجموعة محامو الطوارئ بشدة هذه الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها المستنفرون المسلحون وبما أن الجيش هو المسؤول المباشر عن تسليح هؤلاء المدنيين وتجنيدهم فإننا نؤكد أن هذا الأمر يعد إخلالًا جسيماً بالمسؤوليات القانونية والأخلاقية. نطالب الجيش بتحمل مسؤولياته الكاملة في التحقيق العاجل والمحاسبة الصارمة لجميع المتورطين، سواء من نفذ هذه الجرائم أو من سمح بها من خلال عمليات التسليح غير المنضبطة. كما ندعو مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمقرر الخاص إلى متابعة هذه الانتهاكات عن كثب والضغط على السلطات السودانية لضمان حماية المدنيين، واحترام حقوق الإنسان وتفعيل آليات العدالة والمساءلة .