محكمة العدل الدولية في لآهاي: تقول انها ستفصل في شكوى السودان ضد دولة الإمارات في الوقت المناسب ..
متابعات:السودانية نيوز
أعلنت محكمة العدل الدولية عن اختتام الجلسات العلنية المتعلقة بطلب التدابير التحفظية المقدّم من السودان في القضية المتعلقة بـ “تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في السودان(السودان ضد الإمارات العربية المتحدة
وقالت في بيان صحفي انها .سيُصدر قرار المحكمة في جلسة علنية سيتم الإعلان عن تاريخها في الوقت المناسب
وقد ترأس وفد السودان سعادة السيد/ م. معاوية عثمان محمد خير، وزير العدل المكلف بجمهورية السودان، بصفته وكيلاً. أما وفد الإمارات العربية المتحدة ترأسته سعادة السيدة/ أميرة الهيفتي، سفيرة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة هولندا، بصفتها وكيلة
في ختام عرض مرافعات الطرفين، قدّم وكيلا السودان والإمارات العربية المتحدة إلى المحكمة المطالب التالية:
بالنسبة للسودان:
«تطلب جمهورية السودان باحترام من المحكمة أن تشير، في انتظار حكمها النهائي في القضية الراهنة، إلى التدابير التحفظية التالية:
1. يجب على الإمارات العربية المتحدة، وفقاً للالتزامات الواقعة عليها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، لا سيما فيما يتعلق بمجموعة #المساليت في السودان، أن تتخذ جميع التدابير ضمن قدرتها لمنع ارتكاب أي فعل يدخل ضمن نطاق تطبيق المادة الثانية من الاتفاقية، وخاصة الأفعال التالية:
a) قتل أفراد من المجموعة؛
b) التسبب في أذى جسدي أو نفسي جسيم لأفراد من المجموعة؛
c) الإخضاع المتعمد للمجموعة لظروف معيشية يُراد بها تدميرها كلياً أو جزئياً؛»
2) يجب على الإمارات العربية المتحدة، وفقًا للالتزامات الملقاة على عاتقها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، لا سيما فيما يتعلق بأفراد مجموعة المساليت في السودان، الامتناع عن أي سلوك يُشكّل تواطؤًا في ارتكاب، من قبل أي وحدة مسلحة غير نظامية، أو من قبل أي تنظيم أو شخص، أي من الأفعال المذكورة في النقطة 1 أعلاه.
3) يجب على الإمارات العربية المتحدة أن تقدم إلى المحكمة تقريرًا عن جميع التدابير التي اتخذتها لتنفيذ الأمر خلال مدة شهر واحد من تاريخ صدوره، ثم كل ستة أشهر حتى تصدر المحكمة قرارها النهائي في القضية.»
بالنسبة للإمارات العربية المتحدة:
«تطلب الإمارات العربية المتحدة من المحكمة ما يلي:
1. رفض طلب التدابير التحفظية المقدم من جمهورية السودان؛
2. شطب القضية المقدمة من جمهورية السودان بتاريخ 5 مارس 2025 من السجل العام للمحكمة.»
