محكمة سنجة تصدر حكما بالسجن 20 عاما علي عضو القطاع القانوني رئيس فرعية سنجة السابق بتهمة التعاون مع الدعم السريع
متابعات:السودانية نيوز
أصدرت محكمة سنجة العامة حكما علي الأستاذ أبو بكر منصور محمد حمزة عضو القطاع القانوني ورئيس فرعية سنجة السابق بالسجن 20 عاما والغرامة مبلغ 10 مليون جنية بتهمة التعاون مع الدعم السريع،، هذا وقد كان الأستاذ بكري وهو في 60 من العمر تقريبا لازم والدة الطاعن في السن إبان دخول الدعم السريع لمدينة سنجة ولم يغادرها وكان يقوم بتوزيع الأدوية التي تخص شقيقة الصيدلي مجانا علي مواطني مدينة سنجة .
وتوسع أحكام الإعدام ، والسجن المؤبد في السودان بمزاعم التعاون مع الدعم السريع
حيث ألقت السلطات الأمنية القبض على المئات من السودانيين في المناطق التي استردّتها من قوات الدعم السريع، وارتكبت جرائم بشعة من قبل القوات المتحالفه مع الجيش ، منها الاعدام خارج نطاق القانون ، ووجَّهت لهم تُهماً تحت مواد من القانون الجنائي تتعلق بالتعاون مع منظومة إرهابية.
ويواجه الجيش السوداني والميليشيات التي تُقاتل في صفوفه اتهامات بارتكاب أعمال قتل خارج نطاق القانون، وانتهاكات واسعة ضد المدنيين العُزل في مناطق النزاع.
ويري خبراء إن العقوبات الصادرة من القضاء الحالي لا يُعتدّ بها قانوناً؛ لكونها تتلقى الأوامر من الأجهزة الرسمية والحكومية. وأضاف القانوني، الذي فضل عدم ذكر اسمه لوجوده داخل البلاد، «أن هذه الأحكام ذات طابع سياسي، وأصبحت من أدوات الحرب، وطالت كثيراً من الأبرياء». وأشار إلى أنه منذ اندلاع الحرب، درجت السلطات الأمنية، التابعة للجيش السوداني، على القبض بالاشتباه على الفارّين من العاصمة الخرطوم وغيرها من الولايات، مما عرّض كثيراً من الأشخاص للاعتقال والتعذيب دون وجه حق.
ويري البعض إن الغرض من هذه الأحكام مخاطبة الخارج بالانتهاكات التي ترتكبها قوات «الدعم السريع»، لتحقيق مكاسب سياسية، وليس لها أي علاقة بالقانون والعدالة.
