محكمة عطبرة تحكم علي الصادق الطاهر ضو البيت بالسجن (20) عاما بحيثيات ونسة وعبارة (بل بس). وهيئة محامي دارفور تدعو المنظمات الحقوقية للتضامن
بيان
محكمة عطبرة
حول محاكمة الشاب الصادق الطاهر ضو البيت بالسجن لمدة عشرين عاما بوقائع (ونسة وعبارة بل بس) .
ظلت الهيئة تحذر من نتائج الملاحقات والمحاكمات الجنائية الجائرة واستغلال القانون ضمن أدوات الحرب الدائرة واستهداف العديد من الشباب/ات الذين يتحدرون من دارفور و كردفان بعد أن نزحوا أو في طريقهم إلى النزوح إلى مدن ولايات شمال وشرق البلاد بالتوقيف والاعتقال وفتح بلاغات جنائية ضدهم بسبب فيديوهات أو تعليقات في الوسائط حتى صارت ظاهرة . لقد سبق أن تم تم توقيف ابني الأستاذ الطاهر ضو البيت (الصادق وعادل)مع آخرين بقرية الحرة وحدة الكتياب بريفي شندي والإفراج عن رصفائهما الآخرين من أبناء المنطقة والإبقاء عليهما وتفتيش مسكن الأسرة وهواتف أفرادها ولم يتم العثور على أي شيىء على صلة بأفعال يمكن ان تشكل مخالفة للقانون .الشابان الصادق وعادل ذهبا مع والدهما إلى منطقة الحرة بالكتياب ريفي شندي لمساعدة والدهما المريض ومتابعة غسل الكلى الدوري.
لقد تم قيد بلاغ جنائي في مواجهة ابني الأستاذ الطاهر ضو البيت (الصادق وعادل )تحت مواد الجرائم الموجهة ضد الدولة (المادتان ٥٠/ ٥١ من القانون الجنائي ١٩٩١م ) بتهم التعاون مع الدعم السريع وإحالة الصادق الطاهر ضو البيت إلى المحاكمة ومحاكمته بالسجن عشرين عاما، ولا يزال شقيقه عادل في انتظار المحاكمة.
لقد تمت محاكمة الصادق الطاهر ضو البيت بالسجن لعشرين عاما بحيثيات ونسة وعبارة (بل بس).
ظلت الهيئة تتابع وقائع الدعوى الجنائية المرفوعة في مواجهة ابني الطاهر ضو البيت(الصادق وعادل ) وتملك الرأي العام الوقائع والحقائق حتى مرحلة المحاكمة، ثم توقفت عن نشر مجريات المحاكمة في انتظار صدور القرار العادل المتوقع بالإفراج عنهما لبراءتهما التامة من ارتكاب أي أفعال مجرمة قانونا.
ذبح القانون :
قامت محكمة جنايات عطبرة بذبح القانون وقد كشف قرار محكمة جنايات عطبرة الجائر بحق الصادق الطاهر ضو البيت عن مدى الاستهتار بالحقوق المكفولة بموجب أحكام الدستور والقانون .
لن تجد المحاكم الأعلى درجة سوى الغاء حكم محكمة الموضوع الصادر بحق الصادق الطاهر ضو البيت لافتقاره للأسانيد القانونية بعد أن يكون الشاب الصادق الطاهر ضو البيت المُدان والمُحاكم بالسجن بلا أي بينة قانونية صحيحة قد قضى فترة طويلة في السجن وقبل ذلك عدة شهور في التوقيف والقبض والحبس .
تدعو الهيئة المنظمات الحقوقية للتضامن مع أسرة الأستاذ الطاهر ضو البيت وإلى فضح الممارسات الكيدية واستغلال القانون لأهداف لا علاقة لها بخدمة العدالة وصحيح تطبيق أحكام القانون .
إن اعتماد النظام على وسائل احداث الفتن الاجتماعية والملاحقات الجنائية الجائرة بحق شباب/ات أبرياء تحت غطاء حواضن الدعم السريع من مهددات التماسك الاجتماعي .
ستملك الهيئة الرأي العام بوقائع هذه المحاكمة الجائرة ليقف على حجم التدخل في العمل القضائي وتحويله لأداة من أدوات خدمة الأهداف السياسية في ظل هذه الظروف الحرجة والدولة تتجه نحو الانهيار التام.
٢٥/ ٩ / ٢٠٢٤م
 .ظلت الهيئة تحذر من نتائج الملاحقات){kind=link}