مدنيون فروا من الحرب في السودان إلى أوغندا يدلون بشهادات مروعة لبعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة
يوغندا: السودانية نيوز
أعرب أعضاء بعثة الأمم المتحدة، المستقلة لتقصي الحقائق في السودان عن قلقهم إزاء التأثير المتصاعد للصراع على المدنيين بعد لقاء مع نحو 200 شخص، من جميع ولايات السودان تقريباً، خلال زيارتهم إلى أوغندا في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر/كانون الأول.
وقال: محمد شاندي عثمان، رئيس بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة: “بدلاً من المساهمة بشكل إيجابي في إعادة بناء السودان، أصبح ملايين اللاجئين السودانيين محاصرين في ظروف مزرية للغاية في المخيمات، والمستوطنات، في البلدان المجاورة للسودان، مع استمرار الصراع.
إنهم لا يملكون أي وسيلة أو عمل، وهم ينتظرون بفارغ الصبر العودة إلى وطنهم”.
وفي زيارة لموقع للوافدين الجدد في معسكر “كيرياندونجو” أوغندا، التي تستضيف أكثر من 50 ألف لاجئ معظمهم من السودان وجنوب السودان، التقى الخبراء ببعض من اللآجئين القادمين من العاصمة الخرطوم وكذلك من ولايات النيل الأزرق، ودارفور، والجزيرة، وكردفان، والنيل الأبيض.
ولاحظوا بأنفسهم ظروفهم المزرية، مع دخول الصراع مرحلة جديدة باتجاه الشرق.
كما ألقت الزيارة الضوء، على حوادث رئيسية، بما في ذلك حصار مدينة الفاشر ومحيطها في شمال دارفور، منذ أبريل/نيسان 2024.
وجمعت بعثة تقصي الحقائق شهادات مروعة عن الدمار الواسع النطاق والقتل والاغتصاب، وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي.
وكان الحصار مصحوباً بقصف متواصل، بين القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع، مما أثر على المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات، وأدى إلى ظروف إنسانية كارثية.
كما استمع الخبراء إلى نساء سودانيات، حول التحديات الهائلة التي واجهنها ومعاناتهن، قبل الوصول إلى أوغندا.
وسلطت العديد من النساء، الضوء على زيادة حالات الإجهاض، في حين تعرضت أخريات بشكل غير متناسب للغارات الجوية، أو القصف الموجه إلى الأسواق، سواء كبائعات أو أثناء حصولهن على الإمدادات الأساسية لأسرهن من الأسواق كمشتريات.
كما أبلغت النساء عن التحرش الجنسي، بما في ذلك من قبل أفراد، يرتدون زي قوات الدعم السريع، ويتحدثون لغات أجنبية.
وتحدثت العديد من النساء عن رغبتهن في تشكيل مستقبل السودان، وعدم ترك مستقبل البلاد في أيدي الرجال المتحاربين.
وقالت: منى رشماوي، عضو بعثة تقصي الحقائق، “إن نساء وأطفال السودان ليسوا فقط الضحايا الرئيسيين، لهذا الصراع العبثي، بل إنهم يحملون أيضًاً مفتاح الحياة السلمية والكريمة لجميع السودانيين”. “يجب أن يكون لهن مقعد في أي مفاوضات كأصحاب مصلحة متساوين”.
إن حوالي نصف سكان السودان – ما يقرب من 26 مليون شخص – في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية، حيث يواجه ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص جوعًا حادًا..
وقد نزح أكثر من 11 مليون مدني داخلياً، وفر ما يقرب من ثلاثة ملايين لاجئ من البلاد.
وتشمل هذه الأرقام 64 ألف شخص فروا إلى دولة أوغندا منذ بداية الصراع الحالي في إبريل/نيسان من العام الماضي.
وقال السيد عثمان: “إن الأرقام الهائلة عن الجوع والنزوح، تؤكد من جديد على ضرورة التحقيق في الأسباب الجذرية للعنف، وتعزيز المساءلة عن الجرائم الفظيعة لضمان انتهاء دورة العنف”.
وقد سمعت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة من اللاجئين وبأنهم واجهوا رحلات شاقة، تميزت بالعديد من نقاط التفتيش، حيث تم استجوابهم واحتجازهم واتهامهم بالتعاون، مع الفصيل المتحارب المعارض.
وقد جُرِّد العديد منهم من جميع ممتلكاتهم، بما في ذلك النقود والهواتف المحمولة، وأُجبر البعض منهم على التسول، في المساجد والالتماس، من الجمعيات الخيرية، لتوفير وسائل النقل خارج البلاد.
كما استمع الخبراء، إلى التحديات التي يواجهها الأشخاص، ذوو الإعاقة الذين عانوا من النزوح، دون الحصول على الدعم أو الخدمات الضرورية.
وتحدث الأفراد الذين يعانون من إعاقات حركية، عن الصعوبات الشديدة التي يواجهونها في الفرار من مناطق الصراع، دون توفير أماكن إقامة أو مساعدة مناسبة.
وواجه أولئك الذين يعانون من ضعف السمع العنف عند نقاط التفتيش، واتهموا بالتجسس لصالح الجانب الآخر.
وتحدث الخبراء إلى العديد من السودانيين، الذين فروا من ولاية الجزيرة، والذين وصفوا الاغتصاب والعمل القسري، وغير ذلك من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، التي ارتكبتها قوات الدعم السريع إلى حد كبير.
كما أدت أعمال النهب والسلب التي استهدفت الأسر والمزارع المدنية من قبل قوات الدعم السريع إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، في ولاية الجزيرة.
كما تسببت القوات المسلحة السودانية في خسائر بشرية، كبيرة بسبب القصف الجوي للمناطق المدنية.
ويشيد الخبراء بالسلطات الأوغندية لفتح حدودها، أمام اللآجئين السودانيين وغيرهم، ودعمهم حيثما أمكن، بما في ذلك المساعدات الإنسانية.
ومن الأمور التي رحب بها بشكل خاص قدرة هؤلاء اللاجئين على ممارسة حرية التعبير، وتكوين الجمعيات والحركة.
ونتيجة لذلك، أصبحت أوغندا مركزاً رئيسياً للمجتمع المدني السوداني والمدافعين عن حقوق الإنسان.
