مصر “تتدخل” عسكريا في الصومال وأثيوبيا تحذّر

مصر “تتدخل” عسكريا في الصومال وأثيوبيا تحذّر

تقدير موقف: مركز تقدم للسياسات
تقديم: مصر “تتدخل”

فجّر وصول تعزيزات عسكرية مصرية إلى مطار مقديشو في الصومال غضب أثيوبيا لما يحمله هذا التطوّر من تداعيات على التوازنات الجيوسياسية في المنطقة. ويُعد الحدث تطوّرا لافتا في سياسة القاهرة ويعبّر عن مقاربة مختلفة لشؤون القرن الأفريقي. تستفيد الصومال بعد اتفاقياتها العسكرية مع تركيا ومن دعم عسكري مصري قد يتطوّر إلى وجود دائم أو طويل الأمد. ويأتي الحدث قبل أيام من زيارة الرئيس المصري إلى تركيا.
قراءة التطوّرات والحيثيات المستجدة:
– في يناير 2024 أُعلن عن توقيع أثيوبيا اتفاقاً مبدئياً مع إقليم “أرض الصومال” تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمن ميناءً تجارياً وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ “أرض الصومال” دولةً مستقلةً. وكانت مصادر إثيوبية قد ذكرت أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، يعتزم نقل قواعد عسكرية إلى “أوغادين” الإقليم الصومالي من اثيوبيا.
– رفضت مصر هذا الاتفاق واعتبرته “مخالفاً للقانون الدولي، واعتداء على السيادة الصومالية”. ويرى خبراء أن جانبا من التحرك المصري مرتبط بالتهديدات التي تراها القاهرة ماثلة في احتمالات حصول أديس أبابا على منفذ بحري وقاعدة عسكرية في إقليم أرض الصومال، مما يلقي بظلاله على مصالح مصر في المنطقة وعلى حركة التجارة العابرة إلى قناة السويس أيضًا.
– في 20 يوليو 2024، أُعلن في مقديشو عن موافقة الحكومة الصومالية خلال “اجتماع استثنائي” لمجلس الوزراء، على اتفاقية دفاعية بين مصر والصومال.
– في 27 أغسطس 2024 كشفت مصادر إعلامية صومالية عن وصول طائرتين عسكريتين مصريتين من طراز سي-130 إلى مطار “آدم عدي” الدولي في العاصمة الصومالية مقديشو، تحملان معدات عسكرية ثقيلة وضباطا من الجيش المصري.
– قالت هذه المصادر إن الأمر يندرج “ضمن إعادة تنظيم استراتيجي أوسع نطاقاً في منطقة القرن الأفريقي، حيث يسعى الصومال إلى تعزيز قدراته العسكرية من خلال الشراكات الدولية”.
– في 28 أغسطس، ثمّن سفير الصومال لدى مصر، علي عبدي أواري، بدء وصول المعدات والوفود العسكرية المصرية إلى العاصمة الصومالية مقديشو “في إطار مشاركة مصر بقوات حفظ السلام”، موضحاً أن “مصر ستكون أولى الدول التي تنشر قوات لدعم الجيش الصومالي بعد انسحاب قوات الاتحاد الأفريقي الحالية”.
– وفق مصادر إعلامية صومالية، فإن هذا التطوّر يأتي في الوقت الذي تستعد فيه مصر للمشاركة في بعثة الدعم التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال (AUSSOM)، والتي من المقرر أن تحل محل بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية الحالية (ATMIS) بحلول يناير المقبل.
– في هذا الصدد كان الرئيس المصري أعلن، في 14 أغسطس، في مؤتمر صحافي مشترك في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، أنه “في هذا العام سيتم تجديد بعثة حفظ السلام في الصومال، وسنتقدم للمشاركة في هذه البعثة، والأمر متروك للدولة المضيفة (الصومال)، إن كانت ترغب أن نكون موجودين فسنكون”.
– وفق مصادر إعلامية أفريقية فإن القاهرة وافقت على نشر 10 آلاف جندي مصري ، 5 آلاف في عداد Aussom و 5 آلاف سيكون مقرهم في منطقة هيران المتاخمة لإثيوبيا.
– تعليقا على إرسال مصر معدات عسكرية إلى الصومال، أصدرت الخارجية الإثيوبية بيانا انتقدت فيه ذلك معلنة أن الصومال تتواطأ مع جهات خارجية تهدف لزعزعة استقرار إثيوبيا.
– أعربت الحكومة الإثيوبية عن قلقها من التشكيل الجديد لبعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ الأمن في الصومال والذي جاء بعد إرسال مصر معدات عسكرية إلى الصومال تزامنا مع اتفاقية التعاون العسكري الموقعة بين مصر والصومال.
– ذكر مكتب المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية، أن إثيوبيا لن تقف خاملة تجاه ما يهدد أمنها القومي، وأنها تراقب عن كثب التطورات في المنطقة، مضيفة أن إثيوبيا ظلت تتجاهل التصريحات العدائية، والمحاولات المستمرة لتقويض تضحيات قوات الدفاع الإثيوبية في حفظ السلام في الصومال. وذكرت أنها لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي بينما تتخذ الجهات الفاعلة الأخرى لم تسمها تدابير لزعزعة استقرار المنطقة.
– نفت مصادر مصرية متخصصة أن يعتبر الأمر تدخلا عسكريا مصريا مباشرا في الصومال، مذكّرة أن مصر لا تمتلك قواعد عسكرية هناك وأن الأمر لا يعدو عن كونه طلبا تقدمت به دولة عربية (الصومال) للمشاركة في قوات حفظ السلام.
– قالت مصادر مصرية أخرى إن الأمر جزء من متطلبات اتفاقية الدفاع المشترك لجهة دعم مصر للقوات الصومالية وتدريبها وتزويدها بالسلاح لمواجهة الإرهاب. وأضافت أن الصومال دولة استراتيجية بالنسبة إلى مصر وتعاون الدولتين يتّسق مع مواقفهم الرافضة للتحركات الإثيوبية الجديدة تجاه مقديشو أو الأمن المائي المصري.
– لاحظ مراقبون همّة مصرية جديدة حيال المنطقة وأشاروا إلى أن جيبوتي ومقديشو كانتا أولى وجهات وزير الخارجية المصري الجديد، بدر عبد العاطي، وأن القاهرة أعلنت عن نيتها افتتاح مبنى جديد لسفارتها في العاصمة الصومالية مقديشو، بجانب إطلاق خطوط طيران مباشرة بين العاصمة المصرية وكل من جيبوتي والصومال.
– يلاحظ مراقبون أن القاهرة تستغل فرصة تاريخية لمحاولة تشكيل تحالف إقليمي بقيادتها يضم دول الجوار الإثيوبي، مستغلة حالة التوتر بين هذه الدول وأديس أبابا، وهو ما بدأت ملامحه بالظهور مع الأنباء التي ترددت مطلع هذا العام حول تزايد احتمالات تكوُّن تحالف مصري إريتري صومالي.
– اتفاق التعاون العسكري بين الصومال ومصر يأتي بعد إبرام الصومال اتفاقية مع تركيا. وتحدثت الأنباء عن استعداد تركيا لإرسال دعم من قوات البحرية إلى المياه الصومالية بعد أن اتفق البلدان على أن ترسل أنقرة سفينة استكشاف قبالة سواحل الصومال للتنقيب عن النفط والغاز.
– في يوليو الماضي، وأوردت وكالة الأناضول التركية الرسمية في أن الرئيس رجب طيب أردوغان قدم اقتراحا إلى البرلمان يطلب فيه الحصول على إذن لنشر قوات من الجيش التركي في الصومال، بما يشمل المياه الإقليمية الصومالية. الجدير بالذكر أنه في عام 2017، افتتحت تركيا أكبر قاعدة عسكرية خارجية لها في مقديشو، توفر تركيا التدريب للجيش والشرطة الصوماليين.
خلاصة:

**يعبّر الدعم العسكري المصري للصومال عن تحرّك نوعي جديد للحضور في المنطقة بنمط يشكّل تحديا لأثيوبيا. ويعكس ردّ فعل أديس أبابا مستوى التغير في موازين القوى الجيوستراتيجية في المنطقة في وقوف دول مثل مصر (وتركيا) إلى جانب الصومال.
**من المتوقّع أن يستدعي غضب أثيوبيا تدخّل شركاء وحلفاء لأديس أبابا في المنطقة والعالم لتجنّب عسكرة المنطقة من جهة ومقاربة أي إخلال في موازين القوى.
**على الرغم من عدم امتلاك مصر قاعدة عسكرية في الصومال على غرار تركيا، فإن العلاقة الاستراتيجية الجديدة بين القاهرة ومقديشو قد تستدعي وجودا عسكريا ثابتا في الصومال.
**يأتي الحدث قبل أيام من زيارة مرتقبة سيقوم بها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى أنقرة. وقد تكون حالة الصومال نموذجا يمكن توسيعه لتعاون تركي مصري في أفريقيا.