متابعات:السودانية نيوز
أدانت منظمة مناصرة ضحايا دارفور القرار الصادر في 25 نوفمبر 2025م عن والي الولاية الشمالية، الفريق عبدالرحمن عبدالحميد إبراهيم، والذي يقضي بمنع نقل البضائع والسلع من الولاية الشمالية إلى ولايات كردفان ودارفور، مؤكدة أن القرار يهدد حياة عشرات الآلاف من المدنيين ويعرضهم لخطر الجوع والمرض.
وقالت المنظمة في بيانها إن منع دخول السلع الأساسية، وعلى رأسها الأدوية وحليب الأطفال، يشكل انتهاكاً خطيراً للحقوق الإنسانية ويزيد من تفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية في المناطق المتأثرة بالصراع.
وحذّرت من أن استمرار العمل بهذا القرار سيؤدي إلى حرمان السكان من احتياجاتهم الأساسية، ما قد يتسبب في ارتفاع معدلات الوفيات خاصة بين الأطفال والمرضى وكبار السن.
وناشدت المنظمة والي الولاية الشمالية إلغاء القرار فوراً، والتراجع عن أي تدابير تعرّض حياة المدنيين للخطر أو تمنع وصول الإمدادات الإنسانية إلى المناطق المنكوبة.
وكان والي الشمالية الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد إبراهيم، اصأمر الطوارئ رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥م الخاص بحظر ومنع نقل السلع والبضائع والأشياء من الولاية الشمالية لمناطق تواجد قوات الدعم السريع بولايات كردفان ودارفور وغرب الولاية الشمالية .
ونص أمر الطوارئ على معاقبة كل من يخالف أحكام هذا الأمر بالسجن لمدة لاتقل عن خمس سنوات والغرامة بما لايقل عن عشرة مليون جنيه وفي حالة عدم السداد السجن لمدة ستة أشهر اخرى مع مصادرة السلع والبضائع ووسيلة النقل وأي مواد اخرى متعلقة بالواقعة.
