مواقف ومشاهد.عبد الله اسحق محمد نيل يكتب:ادانة كوشيب وصمت بورتسودان المزل والمخل.
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية الاثنين حكما ضد علي محمد عبد الرحمن المعروف باول قائد لميليشيا الجنجويد السودانية المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الدامية التي امتدت لما يقارب ال “20” عاما في إقليم دارفور بغرب السودان. وكانت الدائرة الابتدائية وجهت إلى علي محمد علي عبد الرحمن المعروف باسم “علي كوشي ” 31 “تهمة جنائية منها القتل والاغتصاب والتعذيب والنهب والمعاملة الوحشية ارتكبها هو وآخرين في عدد من المناطق بإقليم دارفور. وقد أكد المدعون العامون في المحكمة إن المتهم علي كوشي قيادي كبير في ميلشيات الجنجويد قد شارك” بحماسة في ارتكاب الجرائم “عدة منها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية لمجموعات من قبائل الفور بتوجيه مباشر من حكومة الرئيس المعزول عمر وبإشراف عبد الرحيم محمد حسين وأحمد محمد هارون. وسيتم تحديد مدة العقوبة -في وقت لاحق- بعد عقد جولة جديدة من الجلسات للمحكمة الجنائية الدولية. من هو علي كوشي ؟ هو علي محمد عبد الرحمن كوشي وولد كوشي ، في عام 1957 في منطقة وادي صالح بولاية وسط دارفور. لكنه نشأ واستقر في مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، -وتحديدا- في منطقة تعرف باسم” الخرطوم بالليل. وفي 27 أبريل/ من عام 2007، أصدرت الدائرة الابتدائية في المحكمة الجنائية الدولية أمر قبض بحق كوشي ، بعد أن وجهت إليه لائحة اتهام تضمنت 50 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الدماء . وظل كوشي مختف عن الأنظار لمدة طويلة بعد صدور أمر الاعتقال، لكنه فاجأ الجميع بعد سنوات، -وتحديدا- بعد سقوط نظام البشير في عام 2019، عندما سلم نفسه طواعية إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2020…
وتمت عملية تسليم نفسه اختياريا بعد ان شعر بمضايغة له من بعض المقربين الي نظام الرئيس المعزول والمتهم معة من قبل المحكمة الجنائية الدولية وصل علي كوشيب أولاً إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، التي تقع على الحدود مع ولايات جنوب وغرب ووسط اقليم دارفور، عبر الطريق البري، قبل أن تنقله مروحية تابعة للأمم المتحدة من الحدود إلى العاصمة بانغي، ومن هناك تم ترحيله إلى لاهاي في هولندا، حيث مقر المحكمة الجنائية الدولية، وفق وشكلت المحكمة الجنائية الدولية فريق من القضاة والمحاميين لمحاكمته
وعند مثوله أمام القضاة، وجّهت إليه المحكمة عدد 31 تهمة تتعلق بجرائم الحرب والإبادة الجماعية في إقليم دارفور، ارتُكبها هو واخرين بتوجيه مباشر من وزير عبد الرحيم محمد حسين ووزير الدولة بالداخلية أحمد محمد هارون بين أغسطس/آب 2003 وأبريل/نيسان 2004، بحسب لائحة الاتهام وآلان ادانته المحكمة بعدد 27تهمة منها.
وعندما تاكد له أنه قاب قوسين أو ادني من ادانتة بالجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الابادة الجماعية وجرائم الاغتصااب التي يرجع انه ارتكبها وبعد مرور أربع سنوات على تسليم نفسه، وأثناء استمرار المحاكمة، فاجأ كوشيب قضاة المحكمة بتصريح غير متوقع، حاول المطار نفسو وقال في الجلسة رقم121انتم تحاكمون الشخص الخطأ… أنا لست علي محمد عبد الرحمن كوشيب ومنحته المحكمة اثبات النفي وتم استعاء عدد من رموز الادارة الاهلية والادارين الشعبيبيين المقربين اكدوا للمحكة الجنائية الدولية انه علي محمد عبدالرحمن المافي بكوشيب. واستمرة المحكمة الجنائية الدولية في مواصلة اجراءاتها الي ان تم تم اثبات التهم الموجة له.
ووجد قرار ادانة المحكمة الجنائية الدولية لعلي عبدالرحمن كوشيب رتياح كبيرا في كل اقليم دارفور واسر الضحايا بالاخص باوساط معسكرات النازحين واللاجئين السودانيين الذين تاثروا بالحرب باقليم دارفورومعسكرات اللاجئين الذين تضرروا بالحرب في الاعوام 2003 الي 2008 ولجاؤوا الي مناطق شرق دولة تشادا الشقيقة وابدت معظم القوي المدنية منظمات المجتمع المدني والقوي السياسية من الاحزاب ورحبت حكومة تاسيس للسلام والوحدة الانتقالية الفدراليةبقرار إدانة علي كوشيب واعتبروه انصاف لكل ضحيايا الحرب وطالبو بتسليم راس النظام المعزول عمر أحمد حسن البشير وعبد الرحيم محمد حسين واحمد محمد هارون وكل الهاربين الي المحكمة الجنائية الدولية لتتم عملية محاكمتهم.
بينما صمت حكومة بورتسودان بكل مكوناتها المتمثلة في حركةتحرير السودان جناح مني اركوا مناوي وحركةالعدل والمساواة جناح للدكتور جبريل ابراهيم وحركة مصطفي طنمبور وحركة عبدالله يحي وحركة رصاص وكل القوي المدنية المدنية والسياسية والمجتمعية لم تبدي آية إشارة ترحيب بقرار الادانة المحكمة الجنائية الدولية لعلي عبدالرحمن كوشيب وقد اكد قرار ادانة علي كوشيب ان كل حكومة بورتسودان متواطئة ومتسترة علي كبار المجرمين وكشف قرار الادانة الزيف الذي كانت تدعيه حركات الارتزاق الدارفورية التي كانت تتحدث عن حقوق الضحايا ما كان إلا مكاء وتصدية عن الحق فالصمت المزل والمهيب لاحركات الارتماء في احضان السلطة الانقلابيةسيلقي بهم في سلة المهملات.
