نزار عبدالقادر صالح يكتب:مالكم كيف تحكمون لجنة شاندى ورشماوي (1)
نزار عبدالقادر صالح
س: الحاصل شنو عندكم في جنيف يانزار ياولدي؟
ج: أمبارح يا حبوبتي ناس لجنة التحقيق الدولية الخاصة بالسودان عملوا ليهم مؤتمر صحفي وإتكلموا فيهو عن التقرير بتاعهم الحيقدموهو يوم الثلاثاء قدام مجلس حقوق الإنسان وعن التوصيات
س: ممكن تكلمني شوية عن اللجنة دي قبل ما أسمع منك عن التقرير وعن التوصيات عشان الصورة تكون عندى واضحة؟
ج: أكيد يا حبوبتي، في أكتوبر السنة الفاتت، بريطانيا وأمريكا والنيرويج وألمانيا، الأربعة دول ديل إتقدموا ليهم بمشروع قرار لمجلس حقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في السودان.
س: وبعدين الحصل شنو؟
ج: يوم 11 أكتوبر 2023 مجلس حقوق الإنسان وبعد مشاورات ومناقشات إستمرت ليها كم يوم، قام طلع ليهو قرار
س: القرار ده قالوا فيهو شنو؟
ج: قال البحصل في السودان ده ما ممكن نسكت عليهو والإنتهاكات دي أبدا ما ممكن تمر كمان مرور الكرام، ضرورى وضروري تكون في مساءلة ومحاسبة لكل الانتهاكات والتجاوزات الحصلت لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني في البلد من بداية الحرب يوم 15 أبريل 2023م
س: وتاني فيهو شنو يانزار ياولدي؟
ج: قال عشان نعمل الحاجات الفوق دى لازم نشكل لينا بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق والتحقيق تعمل لينا تحقيقات مستقلة ونزيهة وشفافة وذات مصداقية. البعثة دي تتشكل من 3 أعضاء وأهم حاجة فيهم يكون عندهم خبرة واسعة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ويعينهم رئيس المجلس في أقرب وقت ممكن.
س: القرار ده تم إعتماده بالتصويت وله بدون تصويت يانزار ياولدي؟
ج: بالتصويت يا حبوبتي
س: وكيف كانت نتيجة التصويت؟
ج: زي ما إنتي عارفة يا حبوبتي ، مجلس حقوق الإنسان ده فيهو 47 دولة ، 19 دولة صوتت لصالح تشكيل لجنة دولية للتحقيق، و16 دولة قالت نحنا ضد لجنة التحقيق الدولية دي، و12 دولة إمتنعت عن التصويت.
س: بالله لي يانزار ياولدي قولي عشان أعرف وللتاريخ، ياتو دول صوتت مع تشكيل لجنة التحقيق؟ وياتو دول صوتت ضد تشكيل لجنة التحقيق الدولية؟ وياتو دول إمتنعت عن التصويت؟
ج: الدول الصوتت لصالح تشكيل لجنة للتحقيق هم: الأرجنتين، ألمانيا، أوكرانيا، باراغواي، بلجيكا، التشيك، الجبل الأسود، جورجيا، رومانيا، شيلي، فرنسا، فنلندا، كوستاريكا، لكسمبرغ، ليتوانيا، المكسيك، بريطانيا ، هندوراس، والولايات المتحدة الأمريكية.
والدول الصوتت ضد تشكيل اللجنة هم: السودان، الإمارات، قطر، الجزائر، المغرب، الصومال، إريتريا، باكستان، بوليفيا، السنغال، الصين، فيتنام، كوبا، كوت ديفوار، ماليزيا والمالديف.
والدول الإمتنعت عن التصويت هي: أوزبكستان، بنغلاديش، بنين، جنوب أفريقيا، الغابون، غامبيا، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، ملاوي، نيبال والهند.
س: نفهم من التصويت ده شنو يانزار ياولدي؟
ج: نفهم كذا حاجة يا حبوبتي، نفهم بإنو الدول الغربية حتدعم مسار لجنة التحقيق دي حتى النهاية، ونفهم بأنه الحكومة السودانية وعدد من الدول العربية والإسلامية ودول الجوار السوداني خاصة أريتريا ما حتتعاون مع لجنة التحقيق دي وما حتسمح ليها بالدخول لأراضيها.
س: ورئيس المجلس شكل لجنة التحقيق من منو؟
ج: من 3 شخصيات، اسند رئاستها للقاضي محمد شاندي من تنزانيا كان رئيس للقضاء في تنزانيا، ورئيس للادعاء في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، وكان كمان رئيس للجنة التحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والانتهاكات المرتكبة في إثيوبيا منذ اندلاع الحرب بين التيغراي والجيش الإثيوبي.
س: ماشاء الله عليهو، خبرة ، لكن هل بعرف السودان كويس يانزار ياولدي؟
ج: أيوة يا حبوبتي، شاندي كان الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان في الفترة (2009-2010).
س: ومع شاندى تاني في منو؟
ج: في الحقوقية منى رشماوى (فلسطينية/ أردنية)، عندها خبرة أكثر من 20 سنة في الأمم المتحدة، كانت رئيسة لفرع سيادة القانون والمساواة وعدم التمييز في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وخبيرة مستقلة لحالة حقوق الإنسان في الصومال وعملت مستشارة بشأن العدالة الانتقالية في بوروندي وسريلانكا وتونس، وإشتغلت كمان في العراق وسورية وليبيا وجزر المالديف.
س: وبتعرف كويس الحالة في السودان؟
ج: أيوة يا حبوبتي، منى كانت المديرة التنفيذية للجنة التحقيق الدولية الخاصة بدارفور سنة 2004 وأشرفت على أهم تقرير قدم للمحكمة الجنائية الدولية.
س: ومعاهم تاني منو؟
ج: معاهم المحامية النيجيرية جوي نغوزي إيزيلو، ودي كانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال وحاليا محاضرة بكلية القانون بجامعة نيجيريا (Enugu Campus).
س: يعني أعضاء لجنة التحقيق الدولية من الأردن وتنزانيا ونيجيريا؟
ج: أيوة يا حبوبتي، الثلاثة من ثلاثة دول إسلامية
س: ولجنة التحقيق دي مدتها كم؟
ج: مدتها سنة واحدة، من أكتوبر 2023 لحدي أكتوبر 2024
س: ممكن تتجدد؟
ج: أيوة يا حبوبتي، ممكن بقرار جديد من مجلس حقوق الإنسان خلال دورته الحتبدأ يوم الإثنين 9 سبتمبر.
سويسرا 7 سبتمبر 2024م
