نزار عبدالقادر صالح يكتب: مالكم كيف تحكمون لجنة شاندى ورشماوي (2)

نزار عبدالقادر صالح يكتب: مالكم كيف تحكمون لجنة شاندى ورشماوي (2)

لجنة شاندى ورشماوي (2)

س: أعضاء لجنة التحقيق الدولية كلهم قانونيين يانزار ياولدي
ج: أيوة يا حبوبتي، ودى ملاحظة مهمة ، عشان بعدين حتشوفي إنهم درسوا القوانين الجنائية السودانية وعرفوها إن كانت متماشية مع المعايير الدولية وله لا، وكمان مدى إستقلالية السلطة القضائية عندنا في البلد، ومدى رغبة وقدرة القضاء السوداني على محاكمة المتهمين من ناس الجيش وقوات الدعم السريع وبقية الفصائل المتحالفة مع الطرفين في الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان دي من يوم 15 أبريل 2023، وكمان عشان يكتوبوا للأمم المتحدة توصيات تكون واضحة ومباشرة وقابلة للتنفيذ.
س: ملاحظة تانية، نساء 2 وراجل واحد؟
ج: أيوة عشان في تقارير كتيرة وصلت لناس الأمم المتحدة بتتكلم عن الإستخدام الواسع النطاق للاغتصاب والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات من قبل قوات الدعم السريع، وعشان النساء والأطفال نسبتهم كبيرة بين النازحين داخليا وطالبى اللجوء في دور الجوار.
س: طيب قولي لي يانزار ياولدي اللجنة دي مهمتها شنو؟
ج: اللجنة دي عندها مهام كتيرة يا حبوبتي حأقولهم ليكي (1) التحقيق في كل الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني،من يوم 15 أبريل 2023، القاموا بيها ناس الجيش والدعم السريع والجهات المتحالفة مع كل واحد من الاتنين ديل (2) إثبات الوقائع والظروف وأسباب الحرب؛ (3) تجميع وتحليل الأدلة على الانتهاكات، خاصة التي أرتكبت ضد النساء والأطفال (4) تسجيل وحفظ المعلومات والوثائق والأدلة، والمقابلات وشهادات الشهود؛ (5) توثيق المعلومات والأدلة ذات الصلة والتحقق منها؛ (6) تحديد هوية الأفراد والكيانات المسؤولين عن الانتهاكات دي، عشان تتم محاسبتهم عليها؛ (7) تقديم توصيات واضحة وصريحة بخصوص المساءلة الجنائية وتقديم المتهمين للعدالة؛
س: يعني اللجنة دي ما من بين مهامها إنها توقف الحرب يانزار ياولدي؟
ج: أبدا يا حبوبتي
س: اللجنة دي لتقصي الحقائق وله للتحقيق؟ وله للإثنين؟
ج: سؤال جميل يا حبوبتي، اللجنة حسب نص قرار مجلس حقوق الإنسان “بعثة دولية مستقلة لتقصى الحقائق في السودان”، وذي ما شوفتي قبل شوية أول مهمة للبعثة دي هي “التحقيق في جميع الإنتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان” يعني الإثنين تقصي الحقائق والتحقيق.
س: شكرا ليك يانزار ياولدى على الخلفية دي، يالله قول لي أهم حاجات كتبوها ناس اللجنة في التقرير بتاعهم ده؟
ج: كتبوا حاجات مهمة شديد، أول حاجة قالوا كل المعلومات الموجودة في التقرير ده نحنا أخدناها من سودانيين وسودانيات خبراء في مختلف المجالات، ومدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان، ومن شهود عيان ومن الضحايا ومن أسر الضحايا، ومن نازحين داخليا ومن طالبي لجوء في دول الجوار، وكمان من وكالات ومكاتب الأمم المتحدة الموجودة داخل السودان.
س: وتاني؟
ج: قالوا عملنا لقاءات مع سودانيين في تشاد، وكينيا ويوغندا وسويسرا
س: ولييه ما عملوا زيارة للسودان؟
ج: لأنه ناس الحكومة ما أدوهم تأشيرات دخول
س: هل هم أصلا طلبوا تأشيرات؟
ج: أيوة يا حبوبتي، كتبوا في تقريرهم قالوا نحنا طلبنا من السلطات السودانية “4 مرات” إنو يدونا تأشيرات دخول أول مرة كانت يوم 3 يناير، و29 يناير و7 يونيو وآخر مرة يوم 9 أغسطس 2024م، والحكومة ما ردت علينا.
س: وكتبوا تاني شنو في التقرير؟
ج: كتبوا أنو الجيش وقوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معاهم إرتكبوا مجموعة مروعة من انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الدولية، قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
س: هل حددوا الانتهاكات دي بالتفصيل؟
ج: أيوة يا حبوبتي، اتكلموا عن الضربات الجوية والقصف ضد السكان المدنيين والمدارس والمستشفيات وشبكات الاتصال وخطوط الموية والكهرباء، واتكلموا عن الاغتصابات وأشكال أخرى من العنف الجنسي والاعتقال التعسفي والاحتجاز، والتعذيب وسوء المعاملة. والاضطهاد على أساس الاستهداف العرقي والجندري، والنزوح القسري وعرقلة الطرفين لوصول المساعدات الإنسانية.
س: هل ناس اللجنة رسلوا تقريرهم ده لناس الحكومة قبل مؤتمرهم الصحفي؟
ج: أيوة يا حبوبتي، رسلوهو يوم 23 أغسطس وقالوا ليهم لو سمحتوا ردوا علينا قبل يوم 1 سبتمبر
س: وأكيد ناس الحكومة ما رسلوا ردهم
ج: أيوة يا حبوبتي
س: طيب شنو من وجهة نظرك يانزار ياولدي أهم الحاجات الكتبوها أعضاء لجنة التحقيق في تقريرهم وحتكون لها ما بعدها ذي ما بقولوا؟
ج: كم حاجة، فشل ناس الحكومة في منع ووقف الانتهاكات والتجاوزات وحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي وفي حماية المدنيين وعمال الإغاثة، عدم موائمة القوانين السودانية مع المعايير الدولية، إنهيار سيادة القانون في البلد، ووصفهم للجنة التحقيق الوطنية الشكلها البرهان بأنها لجنة “إنتقائية” وكمان وصفهم للإدارات المدنية الشكلتها قوات الدعم السريع في بعض المناطق بـأنها ما قائمة على أساس قانوني سليم، والمحاكمات العملوها ما بتتوفر فيها ضمانات المحاكمة العادلة. ونقطة تانية أنه العدالة الانتقالية مناسبة بالنسبة للحالة في السودان عشان حتعالج ثغرات الإفلات من العقاب والعدالة وحتوفر سبل الانتصاف والتعويضات للضحايا. وأهم أهم حاجة ختموا بيها التقرير بتاعهم كانت التوصيات.
بكرة حنتكلم عنها
سويسرا 8 سبتمبر 2024م