نزار عبد القادر صالح يكتب مالكم_كيف_تحكمون :بلاغ ضد حمدوك (2)

نزار عبد القادر صالح يكتب مالكم_كيف_تحكمون :بلاغ ضد حمدوك (2)

بلاغ ضد حمدوك (2)

قبل ما تبدأ يا نزار ياولدي خلينى أقول ليك، أنا من أمبارح بالليل والرسائل تطاقش على في الواتساب من سودانيين وغير سودانيين، قاعدين يشكروا فيني وفيك: “سلمت أسئلتك لولد بنتك” “شكرا ليكم على تثقيفكم لينا” “إنتي وولد بتك دائما تتحفونا بإبداعاتكم وتناولكم لأصعب القضايا بإسلوب رائع وسلسل وبمصداقية وشفافية” “شكرا ليكم على الشرح الوافي والمعلومات التاريخية والقانونية الثرة” “كتابة أنيقة بلغة بسيطة ومفهومة لكل من يطلع عليها” ورسائل تانية كتيرة.
كلام حلو ومشجع منهم في ظل حالة الفوضى العامة في البلد والإنتقلت كمان للأسف للخارج، واصل وأنا مواصلة معاك بإذن الله.
أمبارح سؤالي الأخير ليك كان: هل شرطة لندن نفذت كلام القاضي الاسباني غارثون وقبضت على الدكتاتور بيونشيه؟
ج: أيوة يا حبوبتي ، بالظبط بعد ستة أيام من طلب القاضى قامت شرطة لندن بإلقاء القبض على بينوشيه، لكن ما سلمته لا لإسبانيا ولا لتشيلي، ختتو رهن الإقامة الجبرية في لندن لمدة سنة ونص، وبعدها سمحت ليهو بالعودة لبلده تشيلي عشان تتم محاكمته هناك.
س: يعني أفهم من كلامك ده يانزار ياولدي بإختصار، إنو المتهم من دولة تشيلي، قاعد في بريطانيا، قاضي إسباني بمحكمة في مدريد طالب بتسليمه عشان جرائم إرتكبها خلال فترة حكمه في تشيلي مش في إسبانيا، صاح؟
ج: صاح يا حبوبتي، بينوشية ما إرتكب أي إنتهاكات في إسبانيا ولا ضد أي مواطنين من إسبانيا، قتل آلاف من أبناء وبنات بلده. عشان كده القضية دي معروفة بإنها أول قضية في العالم تُرفع، استناداً إلى مبدأ إمتداد الولاية القضائية الدولية.
س: طيب شنو الرسالة من طلب التوقيف ده؟
ج: ده يا حبوبتي بسموهو رمز للذاكرة عشان الإنتهاكات العملها بينوشيه خلال فترة حكمه لتشيلي ما تسقط وتتنسي, وده إنتصار كبير للضحايا ولأسرهم وللمؤمنين بالديمقراطية وبحقوق الإنسان وبالدولة المدنية.
س: هو بينوشيه ده إستلم السلطة بإنقلاب عسكرى وله عن طريق صندوق الإنتخابات؟.
ج: بإنقلاب سنة 1973م يا حبوبتي على نظام ديمقراطي كان في البلد بقولوا عليهو “نظام الوحدة الشعبية” بزعامة واحد إسمو سالفادور الليندي الوصل للسلطة عبر إنتخابات حره ونزيهة سنة 1970.
س: شكرا ليك يانزار ياولدي، تصدق أول مرة أسمع بقصة بينوشيه دى، وكمان أول مرة أسمع بقصة دول تحاكم ناس على جرائم ما إرتكبوها في بلدهم أو ضد مواطنينهم.
عشان كده خليني أسالك السؤال المباشر ده يانزار ياولدي: تركيا هل من بين الدول الشغالة بنظام إمتداد الولاية القضائية ده؟
ج: سؤالك يا حبوبتي شكله وراهو كلام، أيوة شغالة بيهو، تركيا قبل فترة عملت تعديل على قانونها الجنائي وأضافت فيهو صلاحية النظر في قضايا خارج ولايتها القضائية العادية
س: كيف؟
ج: يعني وسّعٌت في السياسة القانونية بتاعتها وفي الإختصاص الجزائي للمحاكم التركية بإنها ممكن تنظر في تسعة جرائم حتى لو الجرائم دي ارتكبت في بلد تاني مش في تركيا، والمتهمين ماعندهم الجنسية التركية.
س: والجرائم التسعة دي هي شنو؟
ج: جرائم الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، التعذيب، تجارة الرقيق، الإتجار بالنساء، التزوير، حماية البيئة، الإرهاب والقرصنة البحرية.
س: طيب، هل في أفارقة تمت محاكمتهم خارج بلدانهم بموجب الولاية القضائية العالمية؟
ج: أيوة، في قضية مشهورة، قضية رئيس تشاد زمان اسمو حسين هبري، نظرت فيها محكمة في السنغال حكمت عليهو بالسجن المؤبد بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم اغتصاب وقتل وعبودية وخطف تمت في تشاد مش في السنغال.
س: يعني في دول أفريقية برضو بطبق المبدأ ده؟
ج: أيوة يا حبوبتي
س: شكله الكلام حيكون كتير في موضوع إمتداد الولاية القضائية العالمية ده، سؤالي الأخير قبل ما نشوف موضوع البلاغ ضد حمدوك، هل ممكن يتم إستخدام امتداد الولاية ده في قضايا ضد شركات مش ضد أفراد؟
ج: أيوة ممكن ياحبوبتي
س: ممكن تديني أمثلة عشان الصورة تكون لي واضحة أكتر؟
ج: في فرنسا، فى ناس قدموا دعوى قضائية ضد شركة QOSMOS والشركة دي متخصصة في الإلكترونيات قالوا ساعدت الحكومة السورية في مراقبة إتصالات لمعارضين وقدمتها للحكومة السورية عشان تستفيد منها.
س: وتاني؟
ج: في دعوى قضائية تانية ضد شركة لافارج للأسمنت Lafarge وشركة أريك أولسن Eric Olsen وديل شركتين عليهم إتهام بتمويل الإرهاب، وبالتواطؤ مع الجرائم المرتكبة من قبل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سوريا وكمان شراء بترول بطريقة غير شرعية.
س: الله ينور عليك يانزار ياولدي، يعني السوداني العامل فيها خبير في القانون الجنائي الدولي بعد ما قرأ قصة دكتاتور تشيلي قال ليييه ما أطبقها أنا على حمدوك؟
ج: بالظبط كده يا حبوبتي
س: طيب كتب شنو هو وأصحابه القانونيين في البلاغ القدموهوا لشرطة لندن؟
بكرة بحكي ليكي
سويسرا في 1 نوفمبر 2024م