وكالات:السودانية نيوز
تشهد العاصمة السودانية الخرطوم موجة متصاعدة من عمليات النهب والسلب المنظم، حيث تحولت بعض الأحياء إلى أسواق مفتوحة تُعرض فيها ممتلكات منهوبة، تشمل أثاث المنازل، ومعدات المصانع، وأجهزة طبية، تُباع علناً دون خشية من الملاحقة.
وأفادت شهادات محلية، نقلتها قناة سكاي نيوز، بأن عناصر يرتدون زياً عسكرياً أو أمنياً يُشتبه في تورطهم في هذه العمليات، إما بالمشاركة المباشرة في السلب والنهب، أو عبر الحماية والتغاضي والمساعدة في نقل وبيع المسروقات.
وقال سكان من مناطق شرق النيل وجنوب الحزام وأم درمان إن حملات أمنية نُفذت مؤخراً داخل أحياء سكنية كشفت عن وجود كميات كبيرة من ممتلكات منهوبة داخل منازل مدنيين، في مشهد أثار تساؤلات واسعة حول غياب الرقابة والمساءلة، رغم انتشار قوات نظامية في تلك المناطق.
وبحسب شهادات سكان وناشطين، تورط جنود من الجيش إلى جانب عناصر من ميليشيات متحالفة معه في عمليات سلب ونهب بحق المواطنين، بعضها جرى خلال حملات تفتيش نُفذت بذريعة البحث عن خلايا نائمة تابعة لقوات الدعم السريع.
وأكد شهود عيان أن هذه الحملات شملت مصادرة أموال وهواتف وأجهزة كهربائية وممتلكات خاصة من منازل ومحال تجارية، ما فاقم حالة الخوف وانعدام الثقة بين السكان والقوات المنتشرة في الشوارع.
وتشير روايات متطابقة إلى أن النهب لم يعد ممارسات فردية معزولة، بل تحوّل إلى اقتصاد غير رسمي منظم، تديره شبكات تعمل على تفكيك البنية التحتية للمدينة، بما في ذلك سرقة النحاس من شبكات الكهرباء والكابلات وبيعه أو تهريبه خارج البلاد.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة شرق النيل حكماً بحق 12 عنصراً من القوات المشتركة، بينهم ضابط، بتهمة سرقة مواد بناء ليلاً من مواقع تحت التشييد، فيما برّأت المحكمة عدداً من العمال الذين استُخدموا في نقل المواد بعد توقيفهم في كمين للشرطة.
