هيئة الدفاع عن الحقوق والحريات تستنكر اعتقال المحامي منتصر عبدالله من قبل الخلية الأمنية ببورتسودان
متابعات: السودانية نيوز
هيئة الدفاع
استنكرت هيئة الدفاع عن الحقوق والحريات اعتقال عضوها المحامي منتصر عبدالله، والذي تم اقتياده من مكتبه في الخامس من سبتمبر بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية، وهي جهة غير قانونية وغير معترف بها.
وقالت الهيئة، في بيان، أن المحامي عبدالله كان يتابع بلاغًا مفتوحًا ضد الدكتور حمدوك وآخرين، وأن اعتقاله جاء بعد تقديم طلب للنيابة العامة في بورتسودان للتحقيق في هذا البلاغ.
وأكدت هيئة الدفاع عن الحقوق والحريات أن هذه الحادثة تظهر بوضوح استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في السودان، وأنها تحمل السلطات المسؤولة مسؤولية كاملة عن سلامة المحامي منتصر عبدالله.
وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل الفوري للإفراج عن المحامي عبدالله، وضمان سلامته، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة.
وتعرض المحامي عبدالله لانتهاكات جسيمة خلال فترة اعتقاله، حيث تم نقله إلى مقر الخلية الأمنية، وتعرض للضرب والتعذيب، وأجبر على التنازل عن حقه في الحصانة كمحامٍ. كما تم تحويله إلى سجن بورتسودان ووضعه في زنزانة انفرادية.
بيان رقم(٢)
حول اعتقال عضو الهيئة/ الاستاذ/ منتصر عبد الله المحامي..
ظللنا نحن كهيئة للدفاع عن الحقوق والحريات في السودان نتعامل مع ما يحدث من إنتهاكات لحقوق الإنسان بعد حرب ١٥ ابريل ٢٠٢٣ بما يتماشى مع مبادئ سيادة حكم القانون مع الجهات القانونية والعدلية رغم تحفظاتنا العديدة عليها.
لذالك تعاملت الهيئة مع البلاغ رقم ١٦١٣/٢٠٢٤ المفتوح ضد الدكتور عبدالله حمدوك وآخرين من السياسيين تعاملا قانونيا واوفدت احد عضويتها وهو المحامي/ منتصر عبد الله ليمثل الهيئة وقدم طلبا للنيابة العامة في بورتسودان ، وظل يلاحق طلبه مابين النيابة العامة والشرطة وكل جهة كانت تنفي وجود ذلك البلاغ لديها، مما يعني انه أصلا لم يكن هنالك بلاغا مفتوح وقتها.
بعد تقديم هذه الطلبات القانونية تم اعتقال عضو الهيئة الاستاذ/ منتصر عبد الله في الخامس من سبتمبر من مكتبه بواسطة ما سمي بالخلية الامنية وهو جسم غريب وغير معروف وغير شرعي ولا يندرج تحت اي مؤسسة من مؤسسات الدولة القانونية او العدلية او النظامية وهو ظهر بعد حرب ١٥ ايريل ٢٠٢٣.
ولقد رصدت هيئة الدفاع عن الحقوق والحريات إنتهاكات عديدة لحقوق الانسان بواسطة هذا الجسم غير المعروف. ولقد تم رصد عديد من إنتهاكاته بواسطة لجنة تقصي الحقائق التي كونها مجلس حقوق الإنسان بجنيف.
تم اقتياد الاستاذ منتصر عبد الله الى مقر ماسمي بالخلية الامنية ببورتسودان في تمام الساعة الحادية عشر صباح 05/09/2024وعند الساعة الخامسة عصرا تم اجباره على التنازل عن حقه القانوني في الحصانة كمحامي بواسطة احد ضباط القوات المسلحة وهو إجراء غير قانوني ومخالف لقانون المحاماة وغيره من القوانين الدولية والاقليمية تم التحقيق مع الاستاذ منتصر حول عضويته بلجنة التفكيك وعدد من المواضيع السياسية الاخرى ، كل هذه الإجراءات تمت بدون ان يعرض على النيابة العامة او القضاء ولم يتم التجديد له بالحبس بواسطة أي جهة قانونية.
بعدها وفي تلفيق واضح درجت عليه نيابة الامر الواقع في بورتسودان قامت النيابة العامة بفتح بلاغ كيدي تحت المادة(٥٠)من القانون الجنائي السوداني لسنة ١٩٩١ (تقويض النظام الدستوري )وبعدها عدلت الى المادة(٥٣)التجسس والتي يعاقب فاعلها بالإعدام.
في ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤تم تحويل الاستاذ/ منتصر عبد الله الى سجن بورتسودان وتم وضعه في زنزانة صغيرة وتعريضه للضرب والاهانة مما يعرض حياته للخطر والموت.
نحن في هيئة الدفاع عن الحقوق والحريات نرى أن ما يتعرض له عضو الهيئة الاستاذ/ منتصر عبد الله مخالف لقانون المحاماة السوداني ومخالف لمبدأ حق الدفاع الذي حمته ونصت عليه العديد من القوانين الدولية والاقليمية ونحمل سلطة الامر الواقع من نيابة وقضاء وماسمي بالخلية الامنية المسؤلية الكاملة لكل مايهدد حياةعضو الهيئة الاستاذ/ منتصر عبد الله وتطلق الهيئة نداء عاجلا للمجتمع الدولي والاقليمي وكل المنظمات المعنية بحقوق الإنسان بالتحرك الفوري لانقاذ حياة عضو الهيئة الاستاذ/ منتصر عبد الله المحامي
هيئة الدفاع عن الحقوق والحريات
10 أكتوبر 2024..
