هيئة محامي دارفور تطالب الجيش بإيقاف حملاته الانتقامية تجاه المدنيين وقصفهم بالبراميل المتفجرة
الخرطوم:السودانية نيوز
طالبت هيئة محامي دارفور الجيش بإيقاف حملاته الانتقامية تجاه المدنيين وقصفهم بالبراميل المتفجرة .
وقالت في بيان ان الجيش (مؤسسة خدمة عامة عسكرية)، مهامه الأساسية حماية البلاد بموجب قانونه (بتعديلاته سارية المفعول)،والذي لم يخوله على الإطلاق ممارسة شؤون السياسة والحكم . لقد ظل الجيش المصنع الذي يمتزج فيه كافة أفراد الشعب السوداني بتنوعه وتعدده . وبغض النظر عن الممارسات التي نتجت في فترات الحكم العسكري جراء تخلي بعض من قياداته عن مهام الجيش ومسؤولياتها ، والتورط مع مدنيين بالإنقلاب على النظم المدنية الديمقراطية القائمة ، كذلك النهج غير السليم في القبول في الكلية الحربية ،وفي ظل نظام حكم الإنقاذ صنيعة الحركة الإسلامية بزعامة د حسن الترابي ، اعتمدت الكلية الحربية معايير حركة الإسلام السياسي في قبول طلابها وتحولت قيادة الجيش إلى أداة من أدواتها، حتى صارت سيدة مدنية من خارج أسواره تقوم بالتحقيق مع قيادته العسكرية في شؤون الجيش .
إن صدور بيانا من الجيش برفض الجرائم المرتكبة بمدينة ود مدني وتأكيد الالتزام بمساءلة مرتكبي الجرائم له قيمة واعتبار ، ولكن المؤسف حقا أن البيان الصادر المذكور حرص على نفي المسؤولية عن ارتكاب الجرائم ونسبته لأفراد، وإظهار احترام القانون الإنساني الدولي ، ولم يضع أدنى اعتبار وأجب مواساة أسر الضحايا، وقد اقتصر الإهتمام على تفادي المسؤولية الجنائية .
أثناء الحرب الدائرة على رؤوس المدنيين، ظلت الجرائم الجسيمة ترتكب باستمرار وتطالهم من دون احترام لحق الإنسان في الحياة، وقد تجاوزت الجرائم المرتكبة والتي صارت ظاهرة ، كل القيم والأخلاق المرعية، وحينما يستنكر الإعلام الخارجي الجرائم المرتكبة يكون هدف قيادتي الجيش والدعم السريع محاولات تبرئة الساحة أمام المجتمع الدولي، بمثل البيان الصادر من الجيش بخصوص الجرائم المرتكبة بمدينة ود مدني، وسابقا البيان الرسمي الصادر يوم الجمعة ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤م، عقب مقتل ثلاثة من موظفي برنامج الغذاء العالمي جراء القصف الجوي لمكتب برنامج الغذاء العالمي بمنطقة يابوس بالنيل الأزرق ،والإدانة المشددة الصادرة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش فالمسارعة لتأكيد أن الأجهزة المختصة ستحقق في الحادث لمعرفة المسؤول عنه ،وذلك ما لم يحدث طوال عمليات القتل الجزافي المستمر الناتج جراء القصف الجوي المتكرر .
المطلوب من الجيش ،طالما ذكر بأن الجرائم البشعة المرتكبة عقب استرداده لمدينة ود مدني، بأنها أرتكبت بواسطة أفراد من منسوبيه، أن يتبع النفي بمواساة أسر الضحايا ، والقبض الفوري على الجناة والكشف عنهم ،وتقديمهم لمحاكمات علنية عادلة وناجزة وكفالة حق ذويهم في القصاص ،والحق العام في إيقاع أقصى العقوبات على المجرمين . كذلك بالضرورة أن يوقف الجيش حملاته الانتقامية تجاه المدنيين وقصفهم بالبراميل المتفجرة في منازلهم والأسواق ،وهم لا حول لهم ولا قوة في كل المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع .
يبقي النفي من أجل إظهار الالتزام بقواعد القانون الإنساني الدولي في ظروف دخلت فيها البلاد مرحلة الحرب الأهلية والفوضى الشاملة كمسكنات الآلام لمعالجة أمراض خطيرة تهدد وحدة البلاد وأمنها واستقرارها .
