هيئة محلفين أمريكية: أنشطة “بي إن بي باريبا” في السودان ساهمت في انتهاكات خلال حكم البشير

هيئة محلفين أمريكية: أنشطة “بي إن بي باريبا” في السودان ساهمت في انتهاكات خلال حكم البشير

نيويورك :وكالات
أصدرت هيئة محلفين في مدينة نيويورك، يوم الجمعة، حكمًا يفيد بأن الأنشطة التجارية التي مارستها مجموعة “بي إن بي باريبا” المصرفية الفرنسية في السودان ساهمت بشكل مباشر في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال فترة حكم الرئيس السوداني السابق عمر البشير.

وجاء القرار بعد محاكمة استمرت لأسابيع أمام المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، بدأت في التاسع من سبتمبر، واستندت إلى شهادات ثلاثة سودانيين أصبحوا لاحقًا مواطنين أمريكيين، رووا تفاصيل ما تعرضوا له من تعذيب جسدي ونفسي على أيدي جنود سودانيين وميليشيات الجنجويد.

وقدّم المدّعون، وهم رجلان وامرأة، شهادات مؤلمة تضمنت روايات عن الحرق بأعقاب السجائر والطعن بالسكاكين والاعتداء الجنسي. وقالت إحدى المدّعيات، انتصار عثمان كاشر (41 عامًا)، أمام المحكمة: “لم يعد لدي أقارب”، في إشارة إلى فقدانها معظم أفراد عائلتها جراء الانتهاكات.

واتهم محامي المدّعين، بوبي ديتشيلو، المصرف الفرنسي بأنه قدّم دعمًا غير قانوني لنظام البشير من خلال تسهيل التحويلات والتمويل التجاري، معتبرًا أن البنك “غذّى اقتصاد ديكتاتور ارتكب عمليات تطهير عرقي”.

وبحسب وثائق القضية، فإن “بي إن بي باريبا” قدّم خطابات اعتماد وضمانات مالية للحكومة السودانية بين أواخر التسعينيات وعام 2009، مما مكّنها من الحصول على مليارات الدولارات عبر صادرات القطن والزيت، والتي يرى المدّعون أنها ساهمت في تمويل آلة القمع والعنف.

في المقابل، نفى المصرف الفرنسي وجود أي علاقة بين أنشطته المصرفية والانتهاكات التي وقعت، مؤكدًا أن معاملاته كانت قانونية ومتوافقة مع المعايير الأوروبية، وأنه لم يكن على علم بما ارتكبه النظام السوداني من جرائم.

وأكد فريق الدفاع أن الجرائم التي ارتكبها النظام السوداني كانت ستحدث “حتى دون وجود المصرف في السودان”، في محاولة لنفي العلاقة السببية بين أنشطة البنك والانتهاكات.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن النزاع في السودان بين عامي 2002 و2008 أودى بحياة نحو 300 ألف شخص وتسبب في نزوح أكثر من 2.5 مليون، وهي الفترة التي شهدت تصاعد الصراع في دارفور وسياسات القمع المنسوبة لحكومة البشير، الذي أُطيح به في عام 2019 ويواجه حاليًا اتهامات بالإبادة الجماعية أمام المحكمة الجنائية الدولية.