متابعات:السودانية نيوز
ألغت وزارة التربية والتعليم تصاديق (11) مدرسة خاصة، بدعوى تعاون مؤسسيها مع قوات الدعم السريع، في قرار أثار جدلاً واسعاً في الأوساط التعليمية والتربوية. وتنتشر المدارس التي شملها القرار في محليات جبل أولياء، وأمبدة، وشرق النيل.
وبحسب منشور رسمي، قررت الوزارة إسناد إدارة المدارس المعنية إلى إدارة التعليم الخاص حتى نهاية العام الدراسي 2024–2025م. وأوضح القرار، الممهور بتوقيع مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص، د. محمد عمر زكريا جمعة، أن إلغاء التصاديق استند إلى الفقرة (2) من المادة (22) من قانون تنظيم التعليم الخاص لسنة 2015م.
وشمل القرار مدرستي أبو السيد الابتدائية بنين وبنات بمحلية شرق النيل، ومدرستي النصرة الابتدائية بنين وبنات بالمحلية ذاتها، إضافة إلى مدرسة النمر الحديثة الثانوية بنات. كما أُلغي تصديق مدرستي سر النجاح بنين وبنات بمحلية أمبدة، ومدرستي الرحمة الابتدائية بنين وبنات بمحلية جبل أولياء، إلى جانب مدرستي الخريجين بنين وبنات في المحلية نفسها.
ويأتي هذا القرار في وقت كانت فيه لجنة المعلمين السودانيين قد حذّرت مراراً من تسييس التعليم وتحويل المدارس إلى منصات للصراع والحرب، مؤكدة أن هذه الممارسات تقوض السلم الأهلي وتهدد وحدة البلاد، وتزرع الكراهية بين التلاميذ، بما يؤدي إلى إنتاج أجيال متأثرة نفسياً وفكرياً.
من جانبه، سخر خبير تربوي من القرار، واعتبره مثالاً واضحاً على تسييس العملية التعليمية، متسائلاً عن العلاقة بين انتماءات مؤسسي المدارس السياسية أو العسكرية وبين طبيعة المؤسسات التعليمية التي أنشئت وفق شروط تربوية وقيم تعليمية معتمدة. وأشار الخبير، في حديثه لـ“السودانية نيوز”، إلى أن قوات الدعم السريع نفسها نشأت بقرارات وتشريعات رسمية من الدولة، معتبراً أن تحميل المدارس تبعات الصراع السياسي والعسكري يعكس خللاً عميقاً في الوعي التربوي.
وشدد الخبير على أن مثل هذه القرارات “البائسة”، على حد وصفه، لن تسهم في إصلاح التعليم أو حماية العملية التربوية، بل تعكس ذات الذهنية الإقصائية والاستبدادية التي أسهمت في إنتاج الأزمة والحرب، محذراً من أن استمرار تسييس التعليم سيقود إلى مزيد من الانقسام والانهيار في المنظومة التعليمية.
