وزير العدل السوداني السابق”الدستور الموقّع في نيروبي يشير لأول مرة لبنود تتعلق بحماية حقوق الإنسان والمدنيين
متابعات:السودانية نيوز
قال وزير العدل السوداني السابق نصر الدين عبد الباري ان الدستور الموقّع في نيروبي يشير لأول مرة في تاريخ السودان لبنود تتعلق بحماية حقوق الإنسان والمدنيين
واكد عبد الباري أن الدستور الانتقالي الذي تم توقيعه في نيروبي انه نص على هذه المبادئ ،تمثل تطورًا مهمًا في مسار بناء دولة القانون في السودان.
واكد خلال مؤتمر صحفي لقادة تحالف تأسيس في العاصمة الكينية، أن الدستور الجديد يشير لأول مرة في تاريخ السودان إلى بنود صريحة تتعلق بحماية حقوق الإنسان والمدنيين، وهو ما يعكس التزامًا بمبادئ العدالة والمساواة وضمان الحقوق الأساسية للمواطنين.
وأضاف : أن الوثيقة الدستورية تضع أسسًا واضحة لسيادة القانون، وتعزز من دور المؤسسات العدلية والرقابية في حماية الحريات العامة، مما يمثل تحولًا جوهريًا في بنية الدولة السودانية.
ووقعت قوى سياسية ومدنية وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال والجبهة الثورية صباح اليوم الثلاثاء بالعاصمة الكينية (نيروبي) على الدستور الانتقالي لجمهورية السودان للعام 2025م.
واعتمد الدستور نظام لا مركزي ، رئاسي ، ومجلس وزراء والبرلمان القومي ، وقال مصدر للسودان ، ان الدستور حدد مكان العاصمة القومية ،وتابع “للسودانية نيوز” الدستور تضمن تركيبة الشعب السوداني وتنوعه سوءا اجتماعي او ثقافي ، والديني ،
وبعد حوارات عميقة بين مكونات التحالف ووصولها لإتفاق حول جميع القضايا التي تضمنها الدستور أبرزها العلمانية وفصل الدين عن الدولة ونظام الحكم اللامركزي والهوية والإعلام والمباديء فوق الدستورية وحق تقرير المصير. دولة علمانية ديمقراطية قائمة على الحرية والمساواة والعدالة بجانب تكوين حكومة في كل مناطق السودان لتحقيق السلام الدائم ورفع المعاناة عن الشعب السوداني جراء الحرب الجارية الان.
