توطئة لإعلان حكومة الوحدة والسلام ..التوقيع على الدستور الانتقالي بحضور الحلو وعبد الرحيم دقلو
نيروبي: السودانية نيوز
وقعت قوى سياسية ومدنية وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال والجبهة الثورية صباح اليوم الثلاثاء بالعاصمة الكينية (نيروبي) على الدستور الانتقالي لجمهورية السودان للعام 2025م.
واعتمد الدستور نظام لا مركزي ، رئاسي ، ومجلس وزراء والبرلمان القومي ، وقال مصدر للسودان ، ان الدستور حدد مكان العاصمة القومية ،وتابع “للسودانية نيوز” الدستور تضمن تركيبة الشعب السوداني وتنوعه سوءا اجتماعي او ثقافي ، والديني ،
وبعد حوارات عميقة بين مكونات التحالف ووصولها لإتفاق حول جميع القضايا التي تضمنها الدستور أبرزها العلمانية وفصل الدين عن الدولة ونظام الحكم اللامركزي والهوية والإعلام والمباديء فوق الدستورية وحق تقرير المصير. دولة علمانية ديمقراطية قائمة على الحرية والمساواة والعدالة بجانب تكوين حكومة في كل مناطق السودان لتحقيق السلام الدائم ورفع المعاناة عن الشعب السوداني جراء الحرب الجارية الان.
ومن ابرز مكونات تحالف السودان التأسيسي (تأسيس) التي وقعت على الدستور حزب الأمة القومي والحزب الاتحادي الديمقراطي وقوى سياسية ومدنية أخرى إلى جانب الحركة الشعبية شمال برئاسة عبد العزيز الحلو والجبهة الثورية و قوات الدعم السريع وحركات مسلحة أخرى.
وقال مستشار الدعم السريع ، الباشا طبيق (بعد مشاورات ونقاشات جادة بعزيمة الرجال وإرادة لا تقهر وبحضور الفريق عبدالرحيم دقلو
قائد ثاني قوات الدعم السريع والفريق عبدالعزيز آدم الحلو رئيس الحركة الشعبية شمال تم التوقيع في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 4/3/2025 التوقيع على دستور السودان الجديد الذي يعتبر ميلاد جديد لتأسيس الدولة السودانية الجديدة وتشكيل حكومة السلام التي إنتظرها الشعب السوداني كثيرا” وهذا التوقيع هو الخطوة الإجرائية التأسيسية الأولى بعد التوقيع على الميثاق السياسي لتحالف السودان التأسيسي(تأسيس)
وبشأن هياكل السلطة فقد نص الدستور على أن هياكل السلطة تتكون من الهيئة التشريعية التأسيسية وهي سلطة تشريعية مستقلة تتكون من مجلسي الأقاليم والنواب ، حيث يتكون مجلس الأقاليم من 24 عضواً، ويتكون مجلس النواب من 177 عضواً. و يُراعى في تكوين الهيئة التشريعية التأسيسية تمثيل مكونات الشعوب السودانية بعدالة، على ان يمثل النساء في الهيئة التشريعية التأسيسية بنسبة لا تقل عن 40%.
ونص الدستور على تشكيل مجلس رئاسي ليكون بمثابة السلطة السيادية لجمهورية السودان ورمز وحدتها الطوعية، ويتكون المجلس الرئاسي من 15 عضواً يختارهم تحالف السودان التأسيسي، يكون من ضمنهم حكام الأقاليم بحكم مناصبهم، وينوبون عن رئيس المجلس عن أقاليمهم.
وتتمثل اختصاصات المجلس الرئاسي في تعيين وإقالة رئيس مجلس الوزراء، واعتماد تعيين الوزراء، تعيين المجلس العدلي المؤقت من قانونيين وقضاة سابقين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، اعتماد تعيين رئيس القضاء ونوابه، اعتماد تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، اعتماد النائب العام ومساعديه، تعيين المراجع العام. ، اعتماد تعيين سفراء السودان بالخارج واعتماد السفراء الأجانب بالسودان، إعلان حالة الطوارئ بتوصية من مجلس الوزراء،اعتماد إعلان الحرب بناءً على قرار من مجلس الوزراء بعد مصادقة الهيئة التشريعية التأسيسية عليه.
وفيما يتصل بتكوين مجلس الوزراء الانتقالي
فقد اقر الدستور أن يتم تكوينه دون محاصصة حزبية، من أشخاص مؤهلين وملتزمين بالدستور وميثاق السودان التأسيسي، ويتكون رئيس للوزراء ، تختاره القوى الموقعة على ميثاق السودان التأسيسي بالتشاور فيما بينهم، عدد من الوزراء لا يجاوز 16 وزيراً يختارهم رئيس الوزراء بالتشاور مع كل أطراف ميثاق السودان التأسيسي خلال فترة لا تجاوز 30 يوماً من تاريخ تعيينه.
وبشأن الأجهزة النظامية فقد نص الدستور على ان تقوم حكومة السلام الانتقالية التأسيسية بالخطوات الضرورية لتأسيس جيش وطني جديد موحَّد، مهني وقومي، بعقيدة عسكرية جديدة، على أن يعكس في تكوينه التعدُّد والتنوُّع لكافة الشعوب السودانية، ويخضع منذ أول يوم من تأسيسه للرقابة والسيطرة المدنيتين، ويعكس في تكوينه كافة أقاليم السودان على أساس التوزيع السكاني العادل، ويكون مستقلاً عن أي ولاء أيديولوجي أو انتماء سياسي أو حزبي أو جهوي أو قبلي، ويقتصر دوره على حماية البلاد وأراضيها وسيادتها الوطنية، والشعوب السودانية وحماية النظام العلماني الديمقراطي، وضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وحماية النظام الدَّستوري، دون تدخُّل في الشأن السياسي أو الاقتصادي.
كما نص الدستور على تأسيس قوات شرطة تعكس في تشكيلاتها كافة أقاليم السودان وفق توزيع عادل ومتوازن، وتلتزم بالحياد والاستقلالية، وليس لها أي ولاء أيديولوجي أو حزبي أو جهوي أو قبلي، وتضطلع بمسؤولياتها في حماية المواطنين، وضمان احترام حقوق الإنسان، وترسيخ سيادة حكم القانون، وفق معايير مهنية تضمن النزاهة والشفافية والعدالة. وكذلك نص على تأسيس جهاز أمن ومخابرات مهني مستقل، لا يخضع لأي ولاء أيديولوجي أو سياسي أو حزبي أو جهوي أو قبلي، ويعكس في تشكيلاته التوازن السكاني بين كافة أقاليم السودان، ويقتصر دوره على جمع وتحليل المعلومات لحماية أمن السودان الداخلي والخارجي وتقديمها للجهات المختصة، وصون النظام الديمقراطي، وضمان حقوق الإنسان وسيادة حكم القانون، في إطار الشفافية والمساءلة واحترام الدستور.
وفيما يتصل بتكوين الجيش الجديد
فقد نص الدستور على أن تكون قوات الدعم السريع والجيش الشعبي لتحرير السودان وحركات الكفاح الُمسلَّح الموقعة على ميثاق السودان التأسيسي نواةً للجيش الوطني الجديدة.
واقر الدستور بحل المليشيات التابعة للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وجميع المليشيات الأخرى اعتباراً من تاريخ إجازة وسريان هذا الدستور
