عضو بالكونغرس الأمريكي يطالب الادارة الامريكية بتصنيف الكيزان جماعة إرهابية
متابعات : السودانية نيوز
طالب العضو بالكونغرس الأمريكي، جاريد موسكوفيتز ، الإدارة الامريكية بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية.
وقال العضو بالكونغرس الأمريكي، جاريد موسكوفيتز، في رسالة الي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير خارجيته، السناتور ماركو روبيو، (احث إدارتكم على إجراء تحقيق شامل حول تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO) بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية. سيتماشى هذا الإجراء مع سياسة الولايات المتحدة وعدد من شركائنا الرئيسيين، كما يعزز التزامنا بمحاربة الأيديولوجيات المتطرفة التي تهدد الأمن القومي والعالمي. في وقت نشهد فيه زيادة مقلقة في أعمال العنف المعادية للسامية، من المهم الإشارة إلى أن مثل هذا التأثير الأيديولوجي لا يؤدي فقط إلى الانقسام، بل يشجع أيضًا على التطرف ضد الولايات المتحدة وحلفائها، والمبادئ الأساسية التي تقوم عليها مجتمعاتنا.
وقال لدى جماعة الإخوان المسلمين تاريخ موثق في الترويج للأيديولوجيات المتطرفة ودعم الأنشطة الإرهابية عبر مختلف فروعها. لأكثر من عقد من الزمن، تم تصنيف الجماعة وفروعها، بما في ذلك حماس، كمنظمات إرهابية في مناطق رئيسية من العالم، بما في ذلك المنطقة. لقد قامت عدة دول، من بينها شركاء مقربون من الولايات المتحدة، إما بإعلان الجماعة كمنظمة إرهابية أو اتخاذ خطوات للرد على تأثيرها الضار. مصر، مهد جماعة الإخوان المسلمين، صنفتها كمنظمة إرهابية في عام 2013. وتبعتها السعودية والإمارات في 2014، كما أعلنت البحرين أن أنشطة الجماعة تمثل تهديدًا إرهابيًا واضحًا لأمن المملكة.
وفي عام 2021، حظرت النمسا جماعة الإخوان كجزء من قانون مكافحة الإرهاب الأوسع. هذا الحظر يمنع حيازة أو توزيع أدبيات الجماعة أو رموزها. وفي عام 2023، ورد أن الادعاء جمد 25 مليون يورو من أموال الجماعة للتحقيق في أنشطتها، بما في ذلك تمويلات مشبوهة مرتبطة بالإسلام السياسي. وفي الشهر الماضي فقط، حذر تقرير مفوض من الحكومة الفرنسية من أن الجماعة تعمل عبر وكلاء محليين لتقويض القيم والمؤسسات العلمانية الفرنسية. وقد صرح وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو مؤخرًا بأنه لا يستبعد حظر الجماعة وتصنيفها كمنظمة إرهابية.
وشدد في رسالته، إن اتخاذ خطوات للتحقيق وتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية سيعزز قدرة وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات الأميركية على تعطيل الشبكات المالية وأنشطة التجنيد المرتبطة بفروع الجماعة. أحث إدارتكم على إجراء مراجعة شاملة وفقًا للقانون وبالاستناد إلى أفضل المعلومات المتاحة والتعاون بين الوكالات. شكرًا لكم على اهتمامكم بهذا الموضوع المهم.
