محامية سودانية تطالب بإلغاء محاكم الطوارئ في الولاية الشمالية لانتهاكها ضمانات العدالة.

محامية سودانية تطالب بإلغاء محاكم الطوارئ في الولاية الشمالية لانتهاكها ضمانات العدالة.

متابعات:السودانية نيوز

قدمت المحامية ازدهار جمعة مذكرة احتجاج قانوني إلى رئيس المجلس الانتقالي والقضاء القومي ورئيس الجهاز القضائي بالولاية الشمالية ونقابة المحامين السودانيين والمنظمات الحقوقية، احتجاجًا على تشكيل محاكم طوارئ في الولاية الشمالية دون ضمانات العدالة. وأشارت إلى أن توسيع اختصاص هذه المحاكم ليشمل القانون الجنائي العام يُعد تجاوزًا خطيرًا لمبدأ التقاضي أمام القضاء الطبيعي. وطالبت بضرورة ضمان الحقوق الأساسية مثل حق الدفاع وعلنية الجلسات وحق الاستئناف، مؤكدة أن محاكمة المدنيين أمام محاكم الطوارئ يمثل انتهاكًا للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي التزم به السودان.

السيد/ رئيس مجلس السيادة الانتقالي

السيد/ رئيس القضاء القومي

السيد/ رئيس الجهاز القضائي بالولاية الشمالية

نقابة المحامين السودانيين

المنظمات الحقوقية والعدلية المختصة

الموضوع: مذكرة احتجاج قانوني حول تشكيل محاكم طوارئ بالولاية الشمالية دون ضمانات العدالة

أنا ازدهار جمعة سعيد – المحامي والموثق،  الولاية الشمالية، مروى

اتقدم إليكم بهذه المذكرة الاحتجاجية القانونية، اعتراضًا على القرارات الصادرة بتاريخ 12/6/2025 من رئيس الجهاز القضائي بالولاية الشمالية، والخاصة بتشكيل محاكم طوارئ في محليات دنقلا، الدبة، حلفا، ومروي، والتي نصت على اختصاصها بنظر مخالفات القانون الجنائي لسنة 1991م، وقانون الطوارئ لسنة 1997م، وأوامر الطوارئ الصادرة من والي الولاية.

وبصفتي المهنية كمحامٍ، وكمواطنة سودانية معنِيّة بسيادة القانون وكرامة الإنسان، أسجل الاعتراضات التالية:

🟨 ثانيًا: المطالب القانونية العاجلة

1. إلغاء أو مراجعة قرار تشكيل هذه المحاكم بما يراعي مقتضيات العدالة الطبيعية.
2. قصر اختصاص محاكم الطوارئ على القضايا الأمنية العاجلة والمُبرَّرة قانونًا، دون المساس بالجرائم الجنائية العامة.
3. ضمان المحاكمة العادلة من خلال تمكين المتهمين من الاستعانة بمحامٍ، وإتاحة حق الطعن، ومراعاة علنية الجلسات.
4. دعوة نقابة المحامين السودانيين لإصدار بيان قانوني علني حول هذه التجاوزات، والدفاع عن استقلال القضاء وحقوق الموكلين.
5. دعوة مجلس السيادة ورئيس القضاء القومي إلى الإسراع في إعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا، لأنها صمام الأمان لحماية الحقوق والحريات.

٦. ضبط مال الدولة بموجب ارنيك ١٥ مالى للتوريد  و١٠ مالى للصرف ومنع الأجهزة العدلية من اى شبه تتعلق بتجنيب الاموال  ومنع اى إيصالات  خارج النظام المحاسبي للدولة حتى وإن كان بموجب نصوص قانونية أو قرارات اتفاقية أو خلافه  إذ أنه على الجهات العدلية تحديد ميزانيتها لتصرفها بموجب ارنيك ١٠ مالى ومنع اى توريد بموجب ارنيك المحاكم

— الخاتمة:

> أرفع إليكم هذه المذكرة باسمي الصريح وصفتي القانونية، وأعوّل على حكمتكم وحسكم الوطني في النظر في هذه القرارات التي تمس جوهر العدالة وحقوق المواطنين في الولاية الشمالية، وأثق في استجابتكم المسؤولة التي تحفظ هيبة القضاء وتحقق المصلحة العامة.

مع فائق الاحترام والتقدير،

الموقعة:

ازدهار جمعة سعيد

المحامي والموثق – من الولاية الشمالية

14 يونيو 2025