المواطن عبد الغني يكشف لمنظمة حقوقية تعرضه لانتهاكات جسيمة من قبل الجيش السوداني
متابعات:السودانية نيوز
كشفت منظمة مناصرة ضحايا دارفور عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في السودان، حيث تعرض المواطن عبدالغني خالد للاعتقال والتعذيب على يد عناصر مسلحة تابعة للقوات المسلحة السودانية. كما تعرض المحامي حسن شيخ، ابن عم عبدالغني، للاعتقال والتعذيب والابتزاز المالي.
وكشف عبد الغني للمنظكة انه في 28 مايو 2025، اقتحمت قوة مسلحة منزله في حي دار السلام، واقتادته إلى مركز احتجاز يتبع لبسط أمن شامل. تعرض عبدالغني للضرب والتحقيق دون أمر قضائي، بينما تم اعتقال المحامي حسن شيخ واقتياده إلى معتقل تابع لجهاز المخابرات العامة.
وأوصت منظمة مناصرة ضحايا دارفور بفتح تحقيق مستقل في الانتهاكات المرتكبة، وتقديم الدعم العاجل للضحايا وأسرهم، ومحاسبة الأفراد المتورطين وفقًا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب
الابتزاز المالي
طالبت السلطات من أسرة حسن شيخ تحويل مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحه، حيث تم تحويل مبلغ 200,000 جنيه سوداني، ثم طلب مبلغ 500,000 جنيه سوداني آخر، دون أن يتم إطلاق سراحه.
وبتاريخ 4 يونيو 2025م، سُمح للمحامي حسن شيخ بإجراء مكالمة هاتفية واحدة مع أسرته، وطلب منهم تحويل مبلغ 200,000 جنيه سوداني عبر تطبيق بنكك إلى أحد ضباط الخلية الأمنية مقابل إطلاق سراحه. وبالفعل، تم تحويل المبلغ، وتم وعد الأسرة بإطلاق سراحه، وهو ما لم يحدث.
وفي 15 يونيو 2025م، تكررت المطالبة بتحويل مبلغ مالي جديد قدره 500,000 جنيه سوداني إلى حساب أحد عناصر الخلية، وتم التحويل للمرة الثانية، ومع ذلك لم يتم الإفراج عنه، وهو ما اعتبرته الأسرة ابتزازًا متكررًا ومنظمًا تمارسه جهات ترتدي الزي الرسمي وتتمتع بغطاء أمني.
وطرقت القوة باب المنزل، ففتح لهم حسن شيخ (محامٍ وابن عم عبدالغني). سألوا إن كان هو عبدالغني، فأجاب بالنفي. وعندما سمع عبدالغني اسمه، خرج إليهم وقال: “نعم، تفضلوا.” على الفور، قاموا بربطه بالحبال أمام زوجته وأطفاله، وبدأوا بتفتيش المنزل دون أمر قضائي. ثم أقدم أحد العسكريين ويدعى أبوشيبة، برفقة جندي يُدعى بول من جنوب السودان، على نهب محتويات المنزل واقتياد عبدالغني إلى مركز احتجاز يتبع لبسط أمن شامل بدار السلام مربع 16.
هناك، وُجهت له أسئلة تتعلق بانتمائه أو صلته بقوات الدعم السريع، فأجاب بأنه مواطن كفيف لا علاقة له بأي تنظيم مسلح. رغم ذلك، تم ضربه أثناء التحقيق. لاحقًا، حضر ضابط برتبة نقيب يدعى مصعب، وواصل التحقيق معه، ثم غادر إلى منزل عبدالغني مجددًا وقام باعتقال المحامي حسن شيخ واقتياده إلى نفس مركز الاحتجاز.
تعرض المحامي للاعتداء الجسدي والإهانة
في المركز، تعرض المحامي للاعتداء الجسدي والإهانة اللفظية أثناء التحقيق معه بشأن صلاته السياسية بـ”قوى الحرية والتغيير” ومشاركته في مبادرات العمل الطوعي والإنساني. لاحقًا، تم نقله إلى معتقل تابع لجهاز المخابرات العامة بحي الثورة، الحارة (18) بأم درمان. وتشير شهادات العائلة إلى أن المحامي يعاني من أمراض مزمنة (الضغط والسكر)، ومع ذلك مُنع من زيارة أسرته أو الحصول على أي رعاية طبية مناسبة.
أما عبدالغني، فقد تم الإفراج عنه بشرط المثول اليومي أمام مركز الاحتجاز في دار السلام لمدة أسبوع، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساءً. وخلال عودته إلى منزله في أحد الأيام، أفاد بأن عناصر تنتمي إلى ما يُعرف بـ”كتيبة البراء بن مالك” قامت باعتقال اثنين من جيرانه، وهما وليد عادل التيجاني ود الريح، وقد تم اغتيالهما ميدانيًا في ساحة الحي.
التوصيات:
تعد الوقائع المذكورة انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وتشكّل جرائم متعددة من بينها:
* الاعتقال التعسفي والاحتجاز خارج إطار القانون؛
* التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة؛
* انتهاك حرمة المساكن والممتلكات الخاصة؛
* الابتزاز المالي والتهديد مقابل إطلاق السراح؛
* الاغتيال الميداني دون محاكمة.
توصي منظمة مناصرة ضحايا دارفور بما يلي:
1. فتح تحقيق مستقل في الانتهاكات المرتكبة في محلية أم بدة؛
2. تقديم الدعم العاجل للضحايا وأسرهم، بما يشمل المساعدة القانونية والطبية والنفسية؛
3. محاسبة الأفراد المتورطين وفقًا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب؛
4. توثيق هذه الشهادات ضمن الملفات المعروضة على الآليات الدولية و الاقليمية ولا سيما بعثة تقصي الحقائق الأممية بشأن السودان .
