اتساع رقعة الخلافات داخل مجموعة اتفاق جوبا بشأن تكوين حكومة بورتسودان الجديدة
وكالات: السودانية نيوز
اتسعت رقعة الخلافات داخل حكومة بورتسودان ، بشأن تشكيل الحكومة ، حيث فجر ما يسمي برئيس مسار الشمال، محمد سيد أحمد الجاكومي مفاجأة جديدة وطالب بتوزيع نسبة الـ25 بالمئة من السلطة على جميع الموقعين على اتفاق سلام جوبا، مشددًا على أن كافة الخيارات مفتوحة أمام الدفاع عن الحقوق السياسية، من بينها اللجوء إلى المحاكم.
وقال الجاكومي في تصريح لـ “الحدث” إن وزارات المالية والتعدين والشؤون الاجتماعية يجب أن تُسند إلى كفاءات مستقلة، بعيدًا عن المحاصصة السياسية، وأضاف: “نرفض استئثار جهة محددة بالسلطة”.
ومن جهته قال القيادي بحركة العدل والمساواة إدريس لقمة أن الجاكومي يبحث عن مناصب لا يحق له المشاركة فيها، وقال في حوار مع قناة “الحدث” أن الذين شاركوا في الحرب لهم حق الحديث، في إشارة إلى أن الجاكومي لا يملك مليشيا مسلحة.
يذكر أن تشكيل حكومة جديدة في بورتسودان يواجه تحديات سياسية معقدة وخلافات بدأت تطفو على السطح.أبرز التحديات التي تواجه رئيس الوزراء الجديد لحكومة بورتسودان تتعلق بالخلاف الحاد مع الحركات الموقعة على اتفاق “سلام جوبا”.
هذه الحركات تصر على الاحتفاظ بعدد الوزارات التي كانت تشغلها سابقاً، والتي تصل إلى خمس وزارات، مع تمسكها بالحصول على حقائب اقتصادية حيوية مثل وزارة المالية ووزارة المعادن. وتعتبر هذه الحركات أن هذه الوزارات تمثل “استحقاقاً” تم النص عليه ضمن الاتفاقية، فضلاً عن كونها قاتلت إلى جانب الجيش خلال الحرب الأخيرة، ما يجعلها ترى أن تقليص تمثيلها في الحكومة المقبلة يُعد تقليلاً من دورها ومساهمتها في حماية البلاد.في المقابل، هناك أصوات داخل ما يسمي مجلس السيادة تعارض بشدة هذا التمسك، معتبرة أن استحواذ الحركات على الوزارات الاقتصادية يمثّل نوعاً من الهيمنة على السلطة، مشيرين إلى أن اتفاق سلام جوبا حدّد نسبة التمثيل السياسي للحركات بواقع 25% من مقاعد الحكومة، دون أن يمنحها حقائب محددة بعينها.الخلافات لم تتوقف عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل الأطراف المختلفة داخل مسارات اتفاق جوبا الخمسة، وهي: دارفور، المنطقتان (جنوب كردفان والنيل الأزرق)، الشرق، الشمال، والوسط. النزاع يدور حول كيفية توزيع الحصص بين هذه المسارات، بالإضافة إلى تباينات في تفسير بنود الاتفاق، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي.
