حزب الأمة القومي يدين الحكم بالإعدام على محمد دينق ويعتبره استغلالًا فاضحًا للسلطة القضائية
متابعات:السودانية نيوز
اعربت الأمانة العامة لـ حزب الأمة القومي استنكارها الشديد للحكم بالإعدام الصادر بحق الحبيب محمد دينق، عضو المكتب السياسي للحزب وعضو مجلس الحل والعقد بهيئة شؤون الأنصار. هذا الحكم صدر من محكمة الأوسط بأم درمان بموجب *قانون “الوجوه الغريبة”*، والذي تعتبره غير دستوري وغير إنساني.
وصفت الأمانة العامة ،في بيان الحكم بأنه سابقة تجسد الاستغلال الفاضح للسلطة القضائية في تصفية الحسابات السياسية.
و شددت على أن معايير المحاكمة العادلة لم تُحترم، حيث لم تُكفل للحبيب محمد دينق حقوقه الأساسية مثل الرعاية الطبية، التواصل مع محاميه وأسرته، والإبلاغ الواضح بالتهمة دون تعذيب أو ترهيب.
واعلن الحزب عن رفضه القاطع للإجراءات غير القانونية واللاانسانية ضد الحبيب محمد دينق وكافة المعتقلين السياسيين الأبرياء.
وحمل سلطات الأمر الواقع كامل المسؤولية عن سلامة الحبيب محمد دينق وسلامة كافة المعتقلين.
واضاف البيان(إن هذا الحكم الجائر يأتي في سياق حملات الاعتقال والمحاكمات العبثية التي تشنّها سلطة الأمر الواقع ضد القيادات السياسية والمدنية المناهضة للحرب، باستخدام أدوات الدولة، بما فيها السلطة القضائية، في انتهاكٍ صريح للعدالة، وسيادة القانون، ومبادئ حقوق الإنسان.
لقد ظلّ الحبيب محمد دينق، ومنذ لحظة اعتقاله من منزله، متماسكًا وصامدًا، يُجسّد نموذجًا في الالتزام بالمبادئ، والاحترام التام للقانون، والسلوك المدني المسؤول. ومع ذلك، خضع لمحاكمة تفتقر لأبسط معايير المحاكمة العادلة، استنادًا إلى أدلة واهية، واتهامات مسيّسة، تنمّ عن رغبة واضحة في التنكيل به كعقوبة على موقفه الوطني الثابت الرافض للحرب والدمار.
إن حزب الأمة القومي يدين بأشد العبارات هذا الحكم الجائر، ويعبّر عن رفضه القاطع لكل الإجراءات غير القانونية واللانسانية التي يتعرض لها الحبيب محمد دينق، وكافة المعتقلين السياسيين الأبرياء.
ويحمّل الحزب سلطات الأمر الواقع كامل المسؤولية عن سلامته وسلامة كافة المعتقلين، ويؤكد مضيه قدمًا في مناهضة كل القوانين والتشريعات غير الدستورية التي تُستخدم كغطاء لانتهاك الحقوق والحريات، واستمرار الحرب العبثية على الوطن والمواطنين.
ويدعو الحزب كافة القوى السياسية والمدنية والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى التحرك العاجل لوقف هذه المهزلة القضائية، والمطالبة الفورية بإلغاء الحكم الجائر، والإفراج عن الحبيب محمد دينق، وكل المعتقلين تعسفًا، وإعادة الاعتبار لمبدأ استقلال القضاء وحياده.
