تراجعاً حاداً جديداً للجنيه السوداني اليوم الخميس أمام العملات الأجنبية
وكالات:السودانية نيوز
شهد الجنيه السوداني تراجعاً حاداً جديداً أمام العملات الأجنبية في السوق الموازي،مسجلاً مستويات غير مسبوقة منذ بداية الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت بفعل الحرب المستمرة منذ أبريل 2023. هذا الانهيار التاريخي يأتي بعد أن كان سعر صرف الدولار لا يتجاوز 560 جنيهاً، ليصل اليوم إلى معدلات قياسية تعكس دخول العملة المحلية مرحلة حرجة من التدهور، وسط غياب أي تدخل فعّال من الجهات النقدية وعجز واضح في قدرة البنك المركزي على ضبط السوق أو التأثير في آليات التداول، ما أدى إلى اتساع دائرة فقدان الثقة في السياسات المالية الرسمية.
قفز متوسط سعر بيع الدولار الأمريكي في السوق الموازي إلى نحو 3,500 جنيه، متجاوزاً الرقم القياسي السابق الذي سُجل في يوليو الماضي عند 3,350 جنيه، بينما بلغ أعلى سعر صرف له في البنوك نحو 2,400 جنيه. هذا التصاعد في الأسعار جاء بعد فترة قصيرة من الاستقرار النسبي، قبل أن تعود وتيرة الارتفاع نتيجة إحجام عدد من المتعاملين عن البيع واقتصار نشاطهم على الشراء، وسط توقعات بزيادات إضافية في أسعار الصرف خلال الأيام المقبلة.
وبحسب خبراء اقتصاد تحدثوا إلى موقع “أخبار السودان”، فإن الأزمة الاقتصادية الراهنة تعود إلى مجموعة من الأسباب الهيكلية، أبرزها التراجع الحاد في التحويلات المالية من المغتربين، والتي تُعد من المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية، إلى جانب فرض قيود تقشفية واسعة على الأسر السودانية نتيجة الظروف الاقتصادية القاسية. كما ساهمت الزيادة الكبيرة في تكاليف استيراد النفط والسلع الأساسية في تعميق الأزمة، فضلاً عن تأثير النزاعات العسكرية المستمرة على الوضع المالي والاجتماعي للمواطنين، ما أدى إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية بشكل عام.
ومنذ ثلاثة أعوام، يشهد سعر صرف الدولار الأمريكي في السودان ارتفاعاً غير مسبوق، تجاوز مؤخراً حاجز 3000 جنيه، ما أثار قلقاً واسعاً بين المواطنين بسبب انعكاساته المباشرة على تكاليف المعيشة اليومية. ويرى الخبراء أن هذا الارتفاع يعود إلى عدة عوامل، من بينها استمرار الحرب، وعدم استقرار الحكومة، وهو ما أدى إلى تراجع الثقة في المؤسسات المالية، ودفع المستثمرين إلى التوجه نحو الدولار كملاذ آمن. كما ساهمت زيادة الطلب على الدولار، خاصة لاستيراد السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء والوقود، في رفع سعره، إلى جانب نقص المعروض من العملة الأجنبية نتيجة القيود المفروضة على العمليات المصرفية، وتراجع الإنتاج المحلي من السلع الأساسية بسبب الظروف المناخية والاقتصادية والحرب المستمرة، ما دفع الحكومة إلى زيادة الاعتماد على الاستيراد.
