إدانات حقوقية باستمرار اعتقالات المدنيين تعسفيا في السودان
تقرير: السودانية نيوز
أدانت مجموعات حقوقية استمرار الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوادني بالتعاون مع الحركات المسلحة المنتشرة في مواقع سيطرة سلطة بورتسودان، بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين تشمل الاعتقالات التعسفية.
وكانت بعثة الأمم المتحدة الدولية لتقصي الحقائق في السودان، خلال يونيو الماضي، قد أعلنت توثيق انتهاكات بالغة بحق المدنيين شملت ارتفاعا حادا في العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، كما أشارت إلى وجود عمليات اعتقالات ممنهجة خارجة عن إطار القانون.
توالي للإدانات وفضح الانتهاكات
أصدر المرصد السوداني الوطني لحقوق الإنسان بيانا، الثلاثاء 23 سبتمبر، يدين خلاله الجيش السوداني وقال إنه “اعتقل مواطنين اثنين عقب صدور حكما ببراءتهما من محكمة مروي شمالي السودان، من التهم المنسوبة إليهم في قضية التخابر والتعاون مع قوات الدعم السريع”.
وكانت قوات الجيش السوداني والميليشيات المتطرفة التابعة للحركة الإسلامية وتنظيم الإخوان المسلمين في السودان قد أطلقت عمليات من الإعدامات الميدانية في العاصمة الخرطوم خلال مارس وأبريل الماضي، بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع.
وطالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بضرورة وقف الانتهاكات ضد المدنيين في السودان بداعي التخابر مع قوات الدعم السريع، وقال في بيان نشره الموقع الرسمي للأمم المتحدة في أبريل الماضي: “أشعر بفزع كبير إزاء التقارير الموثوقة التي تشير إلى وقوع العديد من حالات الإعدام بإجراءات موجزة لمدنيين في عدة مناطق من الخرطوم، للاشتباه، على ما يبدو، في تعاونهم مع قوات الدعم السريع”.
لكن عمليات الاعتقال والقتل خارج إطار القانون استمرت، وذكر المرصد السوداني أنه “في 15 سبتمبر الجاري، بعد أن قضت المحكمة ببراءة كل من مصعب عبد الرحيم والحاج محمد، لكن بعد إطلاق سراحهما، أُعيد اعتقال مصعب عبد الرحيم حافي القدمين من أمام سجن مروي، فيما اقتيد الحاج محمد بواسطة قوة عسكرية إلى جهة غير معلومة دون تقديم أي مذكرة توقيف أو توضيح رسمي”.
واستنكر المرصد السوداني في بيانه “قيام قوة من استخبارات الفرقة 19 مشاة بمدينة مروي، بالولاية الشمالية، باعتقال المواطنين محمد الحاج عساكر ومصعب عبد الرحيم يوم 15 سبتمبر 2025، عقب صدور حكم قضائي من المحكمة ببراءتهما من تهمة التخابر والتعاون مع قوات الدعم السريع”.
وأشار المرصد الحقوقي أن “الاعتقال يمثل تعطيلاً لتنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ، وانتهاكاً لهيبة واستقلال القضاء، الذي نصت عليه المادة 29، الفقرة 2 من الوثيقة الدستورية”، وطالب بضرورة الإفراج عن المعتقلين خارج إطار القانون ومساءلة جميع المتورطين من الاستخبارات العسكرية.
وفي كلمة للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء 23 سبتمبر، قال إن “المدنيين يتم قتلهم وتجويعهم وإسكاتهم في السودان، كما تواجه النساء والفتيات عنفا لا يوصف”، مشيرا إلى أن أزمة السودان لن تنتهي بحلول عسكرية.
وفي 20 سبتمبر الجاري، كشف المرصد السوداني عن قيام الميليشيات المتطرفة التي تقاتل مع الجيش السوداني بتنفيذ حملات اعتقالات تعسفية واحتجازات قسرية للمدنيين، وسط استمرار للانتهاكات التي تنفذها كتيبة البراء بن مالك، التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين وأكبر الحركات المسلحة التي تقاتل مع الجيش منذ بداية الحرب منتصف أبريل 2023.
عقوبات أميركية جديدة والبرهان تحت الضغط
وقعت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على حركات متطرفة تقاتل مع الجيش وأعضاء من حكومة سلطة بورتسودان، وبالتحديد كتيبة البراء بن مالك، وجبريل إبراهيم وزير المالية في سلطة بورتسودان، وذلك “نظرا للمساهمة في تأجيج الحرب وارتكاب فظائع خلالها”.
وتعد كتيبة البراء بن مالك هي أحد الأذرع العسكرية لتنظيم الإخوان المسلمين المدرج على قوائم الإرهاب في عدة دول، والذي قام بارتكاب فظائع خلال الحرب الأهلية التي اندلعت ومن أبرزها “إعدامات ميدانية في الخرطوم خلال شهري مارس وأبريل الماضي”، بحسب بيان للمرصد السوداني الوطني لحقوق الإنسان، في أعقاب سيطرة قوات الجيش على العاصمة السودانية، الأمر الذي استدعى تدخل الأمم المتحدة.
وأشارت وزارة الخزانة الأميركية في بيان لها إلى أن “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض عقوبات على فاعلين إسلاميين سودانيين، وهما جبريل إبراهيم محمد وكتيبة البراء بن مالك، لتورطهما في الحرب الأهلية بالسودان، وعلاقتهما بإيران”، وأشارت إلى أن “العقوبات تهدف إلى الحد من نفوذ الإسلاميين في السودان وكبح أنشطة إيران الإقليمية التي ساهمت في زعزعة الاستقرار الإقليمي وتسببت في معاناة المدنيين”.
وعلق وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون كهيرلي على العقوبات قائلا:” الجماعات الإسلامية السودانية تشكل تحالفات خطيرة مع النظام الإيراني، ولهذا السبب لن نقف مكتوفي الأيدي لنسمح لهم بتهديد الأمن الإقليمي والعالمي، فوزارة الخزانة تستخدم أدواتها العقابية القوية لتعطيل هذا النشاط وحماية الأمن القومي الأميركي”.
ورصدت وزارة الخزانة الأميركية بعض التفاصيل عن كتيبة البراء بن مالك وقالت إنها شاركت في الحرب بأكثر من ٢٠ ألف مقاتل، وأكدت أنها “استخدمت الأسلحة التي حصلت عليها من الحرس الثوري الإيراني، واستعانت بالتدريبات التي تلقتها من الفرق الإيرانية”.
