مطالبات بمشروع وطني جامع وتوطين الديمقراطية بديلاً عن الانقلابات العسكرية
كتب:حسين سعد
رهن الباحث والمحلل السياسي الأستاذ التجاني الحاج رهن تجاوز الأزمة السودانية الراهنة بتبني مشروع وطني جامع يقوم على العدالة والمواطنة المتساوية، باعتباره الطريق الأمثل لإعادة بناء الدولة واستعادة ثقة المواطنين. وأكد الباحث السياسي في حديثه مع (مجلة قضايا فكرية) في عددها الرابع الصادر مؤخراً بعنوان ( من سطوة السلاح إلى قوة الكلمة هل يمنح الفكر للسودان فرصة للنجاة من دورته الدموية) أن أي حلول جزئية أو تسويات فوقية لن تنجح ما لم ترتكز على رؤية شاملة تستوعب تنوع السودان الثقافي والاجتماعي والجهوي، وأوضح أن البديل الحقيقي للأنظمة العسكرية والانقلابات المتكررة هو تعزيز الديمقراطية وتوطينها عبر مؤسسات مدنية قوية، وممارسات سياسية تقوم على الشفافية والمحاسبة، بما يضمن مشاركة كافة المكونات المجتمعية في صناعة القرار، وأشار إلى أن المشروع الوطني الجامع يجب أن يتجاوز ثنائية المركز والهامش والصراعات الأيديولوجية الضيقة، لصالح عقد اجتماعي جديد يعيد توزيع السلطة والثروة بعدالة، ويضع حداً لاستخدام الانقلابات كوسيلة لتغيير الحكم، وقال أن التاريخ السياسي للسودان ظل أسيراً لما يسمى بـ”الحلقة الجهنمية”، حيث تتكرر الدورات بين ديمقراطية قصيرة العمر تنتهي بانقلاب عسكري، ثم عودة جديدة للديمقراطية، وهكذا، مع تزايد مستويات العنف والتعقيد من ثورة أكتوبر 1964 وحتى حرب 15 أبريل 2023م . وأكد الكاتب والباحث التجاني الحاج، صاحب كتاب أزمة المشروع الوطني، أن السودان لم ينجح حتى الآن في الوصول إلى صياغة مشروع وطني جامع يقوم على التوافق الحر بين المكونات السياسية والاجتماعية، بل ظل الأمر محكوماً بفرض الرؤى الأيديولوجية بالقوة والسلطة، مستشهداً بتجربة الإسلام السياسي في السودان كنموذج واضح لذلك، وأوضح الحاج أن جوهر المشروع الوطني يجب أن يكون نتاجاً لتفاعل وتعدد الرؤى والأطروحات، وليس محاولة فرض تصور واحد باعتباره المانع والجامع، مشيراً إلى أن غياب هذا التوافق التاريخي ساهم في تفاقم الأزمات وتكرار الانقلابات، وعن دور المثقف، قال الحاج إن المفترض أن يكون ضمير شعبه وصوت تطلعاته المشروعة، عبر البحث عن حلول موضوعية قابلة للتحقق، إلا أن هذا الدور تراجع بشكل لافت خلال العقود الأخيرة، إلى أن وصلنا إلى “المثقف التابع للسلطة”، بحسب وصفه، وأشار إلى أن التاريخ السياسي للسودان ظل أسيراً لما يسمى بـ”الحلقة الجهنمية”، حيث تتكرر الدورات بين ديمقراطية قصيرة العمر تنتهي بانقلاب عسكري، ثم عودة جديدة للديمقراطية، وهكذا، مع تزايد مستويات العنف والتعقيد من ثورة أكتوبر 1964 وحتى حرب 15 أبريل 2023.
ودعا الحاج إلى استعادة الدور المفقود للمثقف في قيادة النقاش العام وصياغة المشروع الوطني، بوصفه الطريق الوحيد لكسر الحلقة الجهنمية، وتعزيز الديمقراطية كبديل حقيقي للأنظمة العسكرية والشمولية
