مجموعة محامو الطوارئ تدعو إلى تحقيقات عاجلة وترصد أكثر من (40) بلاغاً لاختفاء أطفال دون سن الثامنة بالسودان

وشهدت الأيام الماضية تزايداً في بلاغات اختفاء الأطفال بمدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر وعدد من ولايات السودان الأخرى، الأمر الذي أثار حالة من القلق والخوف وسط الأسر. إن اختفاء الأطفال لا يمثل فقط تهديداً خطيراً لأمن المجتمع وسلامته، بل يعد جريمة جسيمة بموجب القوانين السودانية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل التي تُلزم الدولة بضمان حماية الأطفال من الخطف والاستغلال والاتجار.

وقد رصدت مجموعة محامو الطوارئ أكثر من (40) بلاغاً لاختفاء أطفال دون سن الثامنة عشرة خلال شهر سبتمبر في ولايات البحر الأحمر والقضارف ونهر النيل، كما تلقت مئات الشكاوى والدعوات والطلبات من أسر ومواطنين بخصوص هذه الظاهرة، مما يعكس حجم القلق الشعبي وخطورة الموقف. وتشير المعلومات المتوفرة إلى احتمالية وجود أنماط متكررة لاستهداف الأطفال في ظل غياب الرقابة الأمنية الكافية، مع احتمال تورط شبكات إجرامية أو جهات تسعى للاستغلال أو الاتجار بالبشر أو بث الرعب الاجتماعي، في وقتٍ يلاحظ فيه تكتم السلطات على هذه الظاهرة الخطيرة وعدم إطلاع الرأي العام على مستجدات التحقيقات.

بناءً على ذلك، تدعو مجموعة محامو الطوارئ السلطات إلى فتح تحقيقات عاجلة وشفافة في جميع البلاغات، ومحاسبة كل من يثبت تورطه، وتشديد الرقابة الأمنية داخل الأحياء وعلى مداخل ومخارج المدن والميناء، بما في ذلك تفتيش المركبات المشبوهة. كما تدعو المجموعة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للأسر المتضررة.

وتحث المجموعة منظمات المجتمع المدني، ولجان الأحياء، والقيادات المحلية على القيام بدور نشط في التبليغ والوقاية، عبر المراقبة الجماعية عند المدارس وأماكن اللعب، وتشغيل خطوط طوارئ محلية سريعة للإبلاغ. كما تناشد مجموعة محامو الطوارئ وسائل الإعلام الوطنية تسليط الضوء على هذه الظاهرة الخطيرة بشكل مسؤول، وتجنب نشر الشائعات أو المعلومات التي قد تعرقل التحقيقات أو تعرض الأطفال للخطر.

وتؤكد المجموعة أن أي تقاعس أو تكتم في مواجهة هذه الجرائم يفتح الباب أمام انتهاكات جسيمة، بما في ذلك الاتجار بالبشر والتجنيد والاستغلال، وأن حماية الأطفال مسؤولية جماعية وواجب أخلاقي وقانوني يقع على عاتق السلطات والمجتمع على حد سواء. وستواصل المجموعة رصد وتوثيق هذه الحالات، وتقديم العون القانوني للأسر المتضررة، والعمل مع الشركاء لضمان حماية الأطفال ومساءلة الجناة.