حتى لا يفقد الجمهور ثقتهم في المحكمة الدستورية قبل أن تباشر مهامها .رئيس المحكمة الدستورية يتلقى موجهات من عضو مجلس سيادة .

حتى لا يفقد الجمهور ثقتهم في المحكمة الدستورية قبل أن تباشر مهامها .رئيس المحكمة الدستورية يتلقى موجهات من عضو مجلس سيادة .

بقلم / الصادق علي حسن.

‏ عضو مجلس السيادة د.نوارة تلتقي رئيس المحكمة الدستورية

(بورتسودان 30-9-2025 (سونا) التقت عضو مجلس السيادة د. نوارة أبو محمد محمد طاهر، اليوم، مولانا دكتور وهبي محمد مختار، رئيس المحكمة الدستورية.
وقال رئيس المحكمة الدستورية في تصريح صحفي إن اللقاء كان مثمراً تناول جملة من القضايا والمسائل المتعلقة بعمل ومهام المحكمة الدستورية، بجانب دستور السودان والوثيقة الدستورية.
وأضاف د. وهبي أنه تلقى موجهات من عضو السيادي يتعلق بأهمية وجود دستور دائم للسودان يتفق عليه الجميع ويضمن كفالة حقوق وحرية المواطنين، وقال ” ستجد هذه الموجهات العناية والاهتمام لدفع وتعزيز العمل خلال الفترة المقبلة”.
و أمن رئيس المحكمة الدستورية على أهمية توحيد الصف الوطني لبناء سودان جديد قوي متحد ).
إن أخطر حالات التردي في الدولة ، حينما يتصل بالقضاء ، فيفقد الجمهور ثقتهم فيه . لقد نقلت سونا الخبر أعلاه . ولم تصدر حتى الآن أية تعليقات من أي جهة قانونية معنية بأمر استقلال القضاء في السودان، والخبر المنقول يُكشف ما وصل إلى حال القضاء في السودان . القضاء سلطة مستقلة لا علاقة لها بوضع الدساتير، كما والقضاء الدستوري في السودان هو المعني ضمن مهام أخرى بحراسة وحماية الدستور الذي يوضع بواسطة الجهة المخولة بوضعه . إن مولانا د وهبي محمد مختار رئيس المحكمة الدستورية هو الأكثر إلماما من غيره بأن المحكمة الدستورية وهو رئيسها لا علاقة لهما بوضع الدستور ، كما وأن المحكمة الدستورية ورئيسها لا يتلقيان موجهات من أي جهة ، ومن سلطة المحكمة الدستورية النظر في الطعون التي تقدم ضد كل أجهزة الدولة ، بما في ذلك مجلس السيادة فيما يتعلق بدعاوى حماية الحقوق الدستورية . إن رئيس المحكمة الدستورية حينما يؤدي اليمين ويتولى مهامه يباشر حماية الحقوق المكفولة بموجب أحكام الدستور من منصة القضاء المستقل ، ولا يتلقى الموجهات . كما أن المحكمة الدستورية أورئيسها مولانا وهبي محمد مختار ليس هو المختص بوضع الدستور الدائم أو وحدة الصف الوطني . إن قواعد تأسيس الدولة السودانية الخمس المجازة ديمقراطيا اربع منها في ١٩ ديسمبر ١٩٥٥م والخامسة في ٣١ ديسمبر ١٩٥٥م حددت كيفية وضع الدستور الدائم للسودان بإنتخاب جمعية تأسيسية من كل أقاليم السودان وهي المختصة بوضعه .
إن سماح مولانا وهبي محمد مختار رئيس المحكمة الدستورية لأعضاء بمجلس السيادة لطلبهم له بالحضور لمقابلتهم بمقار مجلس السيادة لتلقي التوجيهات منهم ليعلن بعد ذلك هو بنفسه من خلال وكالة الأنباء الرسمية للدولة (سونا) بانه تلقى موجهات، تهزم الثقة لدى الجمهور في السلطة القضائية المنوطة بها إصدار الأحكام في المنازعات الدستورية .

هيبة القضاء المستقل :

في الديمقراطية الثالثة ذهب السيد صلاح عبد السلام الخليفة وزير شؤون الرئاسة إلى مكتب رئيس القضاء مولانا محمد ميرغني مبروك ، ليطلب منه اتخاذ تدابير قضائية بشأن مسيرة كبرى دعت لها قوى تضامن الريف، لم يسمح رئيس القضاء المذكور للسيد صلاح عبد السلام مجرد التحدث معه في ذاك الأمر ،فخرج وفي خروجه أحدث إغلاق الباب خلفه صوتا، وكاد ذلك الحادث أن يؤدي إلى تحريك إجراءات قضائية في مواجهة وزير شؤون الرئاسة السيد صلاح عبد السلام الذي أكد انه لم يغلق الباب خلفه ليحدث ذلك الصوت ليعبر عن عدم احترامه للقضاء واعتذر .

الدرس البليغ :

في السوابق البريطانية أن ملكا لبريطانيا تم تتويجه من أكثر من قرن مضى، وكان الملك قبل ذلك عاشقا لإمراة يقضي معها نزواته الشبابية قبل تنصيبه ، وبعد التنصيب ظلت المرأة العشيقة السابقة للملك تتردد على القصر الملكي باستمرار تحاول مقابلة الملك . ونقل الحرس الملكي للملك أمر ترددها . فخرج الملك ليلا وحمل معه باقة من الزهور وضعها أمام منزلها ورسالة رقيقة كتب عليها انا لم أعد ذلك الشاب العاشق انا الآن ملكا لبريطانيا . لا شك أن رئيس المحكمة الدستورية مولانا وهبي محمد مختار صاحب السلطة الإشرافية على سلامة الأوضاع الدستورية بالبلاد ، وبموجب مهامه الدستورية لا يتلقى موجهات من أي جهة ، كما هو ليس المعني بوحدة الصف الوطني فأعمال وأنشطة وحدة الصف الوطني قد تفضي إلى منازعات دستورية ،وستكون المحكمة الدستورية هي المعنية بالفصل فيها .
إن على رئيس المحكمة الدستورية مولانا وهبي محمد مختار أن يمتنع بالطريقة التي تحفظ هيبة القضاء عن اللقاءات بأعضاء مجلس السيادة ، وأن ينأى بالمحكمة الدستورية عن أن أي أعمال لا تندرج ضمن اختصاصاتها ، حتى لا يفقد الجمهور ثقتهم في المحكمة الدستورية قبل أن تباشر مهامها الدستورية .