حكومة إقليم دارفور تدين الأحداث المؤسفة في منطقة كرنوي وتدعو المواطنين التعاون الكامل مع الأجهزة المختصة في كشف الحقائق ومحاسبة المتورطين
نيالا:السودانية نيوز
تدين حكومة إقليم دارفور بأشد العبارات الأحداث المؤسفة التي شهدتها منطقة كرنوي، والتي راح ضحيتها عدد من الأبرياء، وخلف جرحى ومفقودين. وتقدمت الحكومة بأصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا.
وقال حاكم إقليم دارفور وعضو المجلس الرئاسي ، دكتور الهادي ادريس في بيان (تابعت حكومة إقليم دارفور ببالغ الحزن والأسى الأحداث المؤسفة والاقتتال الذي شهدته منطقة كرنوي، والذي راح ضحيته عدد من الإخوة والأهل، وخلف جرحى ومفقودين. تتقدم الحكومة بأصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا، راجية من الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل، ويعيد المفقودين إلى أهلهم سالمين.
تدين الحكومة بأشد العبارات ما تم من اعتداءات وإشعال للفتنة بين أبناء المنطقة، وتحمّل المسؤولين عن التخطيط والتنفيذ كامل المساءلة أمام القانون. وقد تبيّن لحكومة الإقليم من خلال المعلومات والتحقيقات الأولية وجود شواهد واضحة تشير إلى ضلوع جهات نافذة في سلطات بورتسودان، إلى جانب بعض الحركات المتحالفة معها، في تغذية هذه الفتنة وتوجيهها بما يخدم أجندات سياسية ضيقة لا علاقة لها بمصالح مواطني دارفور. وتؤكد الحكومة أنها تتعامل مع هذه المعطيات بجدية تامة، وتتابع عبر مؤسساتها الأمنية والقانونية مسار التحقيق والمساءلة لضمان محاسبة كل من يثبت تورطه، أيًّا كان موقعه أو انتماؤه.
تحث حكومة الإقليم كافة مكونات المجتمع في دار زغاوة ومحيطها ،قبائلًا وعشائر ومؤسسات مدنية ورجال دين على التزام ضبط النفس، والابتعاد عن كل ما يثير الفتنة، ورفض أي محاولاتٍ لاستدراج الأهالي إلى صراعات عبثية أو انتقامية تُسفك فيها دماء الأبرياء. إن وعي المجتمع وتماسكه هما خط الدفاع الأول ضد المؤامرات التي تستهدف وحدة الصف والسلم الاجتماعي.
وتُثمن حكومة الإقليم الجهود الكبيرة التي بذلتها لجنة الأجاويد في معالجة جذور الخلاف منذ عام 2018، وتؤكد أن الحلول التي توصلت إليها اللجنة تظل مرجعًا أساسيًا لحل النزاعات بطرق سلمية وعرفية تحفظ كرامة الجميع وتحقق العدالة والمصالحة بين الأطراف.
كما اطلعت الحكومة على تفاصيل مجريات الأحداث وخيوط المؤامرة، وهي تدرك حجم الخطر الذي تمثله محاولات التصعيد المتعمد. وبموجب دستور السودان الانتقالي لعام 2025، فإن على حكومة تأسيس والقوات النظامية مسؤولية حماية المدنيين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم، واستعادة الأمن والسلم الاجتماعي في الإقليم. ومن هذا المنطلق، تؤكد الحكومة أنها لن تتردد في أداء واجبها الدستوري، واتخاذ كل التدابير القانونية والأمنية اللازمة لحماية المواطنين وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون.
تؤمن حكومة الإقليم بأن الحل الجذري يكمن في وحدة الصف والتكاتف المجتمعي، والعمل المشترك بين السلطات الرسمية والإدارات الأهلية والقوى الاجتماعية، لعزل دعاة الفتنة ومواجهة الأجندات التي تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار.
ودعت جميع المواطنين إلى التعاون الكامل مع الأجهزة المختصة في تقديم المعلومات التي تسهم في كشف الحقائق ومحاسبة المتورطين، كما تدعو المنظمات الإنسانية والطبية إلى تقديم الدعم والإغاثة للمتضررين من الأحداث الأخيرة.
إن حكومة إقليم دارفور تجدد التزامها الثابت بالعمل من أجل استقرار الإقليم، وصون وحدة نسيجه الاجتماعي، وتحقيق العدالة والسلام الدائم، وتؤكد أن دارفور ستظل عصية على محاولات التفرقة والاقتتال، بوعي أهلها وتكاتفهم وصلابتهم في وجه كل مؤامرة.
