الامارات :السودانية نيوز
أعلنت نيابة أمن الدولة في الإمارات انتهاء التحقيقات المتعلقة بمحاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى سلطة بورتسودان عبر الأراضي الإماراتية، مؤكدة أن إحالة المتهمين إلى المحاكمة ستتم قريباً، وذلك في إطار التزام الدولة بمبادئ الشفافية وسيادة القانون.
وكان النائب العام للاتحاد قد كشف في 30 أبريل الماضي عن إحباط أجهزة الأمن محاولة لتهريب أسلحة وعتاد عسكري إلى سلطة بورتسودان بطريقة غير مشروعة، حيث تم القبض على خلية متورطة في الاتجار غير المشروع بالعتاد العسكري وغسل الأموال، عبر عمليات وساطة وسمسرة وتحصيل عمولات بطرق سرية.
وخلال الضبط، تم العثور على كمية كبيرة من ذخائر (62×54.7) من نوع جيرانوف داخل طائرة خاصة في أحد مطارات الدولة، إضافة إلى ضبط جزء من الأموال المرتبطة بالصفقة لدى اثنين من المتهمين، وكل ذلك جرى تحت إشراف النيابة العامة وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام.
وأشار التحقيق إلى تورط أعضاء الخلية في تعاملات مباشرة مع قيادات عسكرية سودانية تشمل ضباطاً ومسؤولين وسياسيين ورجال أعمال، بالإضافة إلى جهات مدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية والإنتربول.
وكشفت التحقيقات أن الصفقات نُفِّذت بطلب من لجنة التسليح بالجيش السوداني برئاسة عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، وبالتنسيق مع عثمان الزبير، المسؤول المالي في سلطة بورتسودان، مع التأكيد أن أسماء أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقاً.
وأضاف المصدر المسؤول أن التحقيقات توصلت إلى مفاجأة تتعلق بمصدر تمويل صفقات العتاد العسكري، مؤكداً توفر أدلة مادية كاملة تشمل مقاطع صوتية ومرئية، ومحادثات متبادلة، ومستندات مالية وعقود تنفيذ، كما أثبتت تقارير اللجان الفنية أن جزءاً من التمويل جرى عبر أحد البنوك داخل الدولة.
