جنيف – السودانية نيوز
أصدر منظّمو الوقفة الاحتجاجية التي نُظّمت اليوم أمام مباني الأمم المتحدة في جنيف بيانًا كشفوا فيه خلفيات التحرك ومجريات الأحداث التي رافقت التجمع، الذي جاء — وفق توضيحاتهم — للتعبير عن ما يعتبرونه مخاوف متزايدة من “تنامي نفوذ جماعة الإخوان المسلمين داخل المجتمعات الأوروبية عبر واجهات مدنية وثقافية”.
وشارك في الفعالية عدد من المنظمات الأوروبية والإفريقية، من بينها «المركز الأوروبي للسلام وحل النزاعات» و«المنظمة الإفريقية–الأوروبية للعمل الإنساني والتنمية»، إلى جانب شخصيات عامة وسياسيين. ودعا المشاركون الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية للنظر بجدية في ما وصفوه بـ“تهديد متنامٍ لأمن واستقرار المجتمعات الأوروبية”.
تجمع منذ الصباح وهتافات تحت المطر
وأشار البيان إلى أن المشاركين بدأوا بالتوافد إلى ساحة الأمم المتحدة منذ ساعات الصباح الأولى، على أن تنطلق المظاهرة رسميًا عند الساعة الثانية بعد الظهر وفق التصريح الممنوح من السلطات السويسرية. ورغم الطقس الماطر، رفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها:
«لا للإخوانية في أوروبا»، «منظمة تحت ستار الإنسانية»، «حان وقت المحاسبة».
المنظمون يروون وقائع اعتداءات وإصابات
وبحسب رواية المنظّمين، شهدت بداية التجمع محاولات اعتداء من أفراد يعتقد أنهم مرتبطون بجماعة الإخوان، استخدمت فيها — وفق البيان — أدوات حادة ووسائل عنيفة استهدفت تعطيل المظاهرة، ما أدى إلى وقوع إصابات متفاوتة بين المشاركين تراوحت بين المتوسطة والسطحية.
تدخل أمني وتوقيف مشتبه بهم
وذكر المنظّمون أن الشرطة السويسرية تدخلت لإعادة السيطرة على الوضع، وقامت — بحسب بيانهم — بتوقيف عدد من المشتبه في تورطهم في الاعتداءات، لضمان سلامة المشاركين واحتواء التوتر.
إجراءات قانونية ودعاوى قيد الإعداد
وأوضح البيان أن المنظّمين شرعوا في اتخاذ إجراءات قانونية ورفع دعاوى ضد كل من يُشتبه في ضلوعهم في الهجوم، إضافة إلى جهات يقولون إنها “تقف خلف تلك الاعتداءات”، بهدف منع تكرار مثل هذه الحوادث وتعزيز حماية التجمعات العامة داخل دول الاتحاد الأوروبي.
دعوات لحماية الفضاء المدني
ويرى المنظّمون أن ما وقع يمثل — من وجهة نظرهم — مؤشرًا على مخاطر “استغلال العمل المدني كغطاء لممارسات تهدد الأمن المجتمعي”، داعين المؤسسات الأوروبية والدولية لاتخاذ خطوات فعّالة لحماية الفضاء المدني وصون قيم السلم والأمن.
وفي ختام بيانهم، شددوا على أهمية تعزيز التنسيق بين دول الاتحاد الأوروبي ودعم الآليات القانونية والمؤسسية التي تضمن استقرار المجتمعات الأوروبية وحماية قيم الديمقراطية وسيادة القانون.
