وكالات:السودانية نيوز
ألغت الشرطة الإسرائيلية، الخميس، احتجاجاً كان مخططاً له أمام سفارة الإمارات في هرتسليا، كان من المفترض أن ينظمه لاجئون سودانيون للتنديد بما وصفوه بدعم إماراتي للنزاع الدائر في السودان. وجاء قرار الإلغاء، وفق ما نشرته صحيفة جيروزاليم بوست، استناداً إلى مخاوف من “الإضرار بالعلاقات بين إسرائيل والإمارات”.
وبدأت عدة دول أوروبية تُبدي مخاوف متزايدة من انفلات أمني محتمل خلال احتجاجات ينظمها سودانيون، بعد تسجيل حوادث عنف ومخالفات لقواعد السلامة في تظاهرات سابقة، إضافة إلى سلوك بعض المناصرين للجيش السوداني والفصائل الداعمة له. وأدى ذلك إلى تردد عدد من الحكومات الأوروبية في السماح بتظاهرات جديدة أو منح تصاريح للتجمعات المرتبطة بالأزمة السودانية.
وقال أنور سليمان، منظم الاحتجاج ولاجئ سوداني مقيم في إسرائيل منذ 2008، إن الشرطة أبلغته بقرار المنع بشكل قاطع، مضيفًا أن الحق في التظاهر “جزء أساسي من أي دولة ديمقراطية”. وأوضح أن الوقفة كانت تهدف لمساءلة أبوظبي عن “دعمها المالي والعسكري والإعلامي لميليشيات في السودان”، بحسب تعبيره.
وأشار سليمان إلى أن قرار المنع استند إلى طلب مباشر من الجانب الإماراتي، وفق ما جاء في رسالة نقلها له مسؤولون في الشرطة: “قررت المحكمة وقف المظاهرة بناء على طلب دولة الإمارات العربية المتحدة، بزعم أن الحدث قد يضر بتطور العلاقات بين الإمارات وإسرائيل”.
وامتد الحظر ليشمل أيضاً وقفة بالشموع لضحايا الإبادة الجماعية في السودان كانت مقررة في متنزه ليفينسكي بتل أبيب، إضافة إلى جميع الأنشطة العامة التي تتناول المأساة في السودان، وفق ما أكدته جماعات حقوقية إسرائيلية. وقالت جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل (ACRI) إن الشرطة فرضت “حظراً شاملاً وغير مسبوق” على أي تجمع يتناول الإبادة، بما في ذلك فعاليات لا تتطلب في العادة تصريحاً.
ويأتي هذا التصعيد بعد التماس قدمه ناشطون إلى المحكمة العليا للسماح بالتظاهر أمام السفارة الإماراتية، قبل أن يسحبوه بناء على توصية القضاة، وذلك بعد تقديم الدولة مواد سرية في جلسة مغلقة اعتبرت أن الاحتجاج قد يمس الأمن القومي والعلاقات الدبلوماسية.
المحامي عوديد فيلر، المستشار القانوني لجمعية الحقوق المدنية، وصف قرار الشرطة بأنه “متطرف” وينتهك الحقوق الأساسية. وقال إن القيود “تفتقر لأي أساس قانوني”، خصوصاً أنها تشمل فعاليات تذكارية لا تتطلب أصلاً تصريحاً.
وبحسب منظمات حقوقية، فإن توسع الحظر إلى جميع أنحاء البلاد يمثل سابقة خطيرة يمكن أن تُستخدم مستقبلاً لتقييد مزيد من الخطاب السياسي. ويقول طالبو اللجوء السودانيون إنهم باتوا عاجزين عن التعبير عن حزنهم أو الحديث علناً عن الفظائع الجارية في وطنهم، وسط مخاوف من أن القرار يعكس توجهاً أوسع لإسكات أصواتهم.
