أصدر حزب الأمة القومي بيانًا أعرب فيه عن رفضه للقرارات المتبادلة التي فرضتها سلطات الولاية الشمالية والسلطات المسيطرة في نيالا، والقاضية بمنع تدفّق السلع والبضائع بين الولاية الشمالية والمناطق المتأثرة بالحرب في ولايات دارفور وكردفان.
وقال الحزب في بيان الأمانة العامة الصادر الأحد 30 نوفمبر 2025، إن قرار والي الولاية الشمالية بمنع الحركة التجارية إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع، إلى جانب قرارات سابقة صدرت في نيالا بمنع صادر المنتجات الزراعية والحيوانية، تمثل إجراءات “جائرة” تستهدف المواطنين بصورة مباشرة وتفرض حصارًا اقتصاديًا متعمّداً على سكان غرب السودان، خصوصًا ولايات كردفان التي تفتقر لبدائل للحصول على السلع الأساسية.
وأضاف البيان أن هذه القرارات تعكس استخدام أطراف الحرب للاقتصاد كأداة للضغط العسكري والسياسي، وهو ما يدفع ثمنه المواطنون الأبرياء الذين يعيشون ظروفًا إنسانية قاسية في ظل غياب حلول تخفف من معاناتهم.
وأشار حزب الأمة إلى أن الولاية الشمالية أصبحت منذ اندلاع الحرب شريانًا اقتصاديًا مهمًا لمرور التجارة القادمة من مصر أو من ميناء بورتسودان، وأن تعطيل هذا المسار يزيد من حالة الاختناق الاقتصادي ويعمّق الأزمة المعيشية في مختلف أنحاء البلاد.
وطالب الحزب الجهات التي أصدرت هذه القرارات بإلغائها فورًا باعتبارها “غير مبررة وغير عملية” في ظل غياب البدائل، داعيًا إلى ضمان حرية حركة التجارة بين جميع ولايات السودان للتخفيف من آثار الحرب على المواطنين.
كما دعا البيان المنظمات الاقتصادية والإنسانية والإقليمية إلى مراقبة ما وصفه بـ”الانتهاكات الاقتصادية الخطيرة” التي تُستخدم كسلاح ضد المدنيين، والضغط من أجل وقف استغلال قوت الناس ومعيشتهم في الصراع الدائر.
