متابعات:السودانية نيوز
أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال (SPLM-N)، في مذكرة رسمية موجّهة إلى الأمم المتحدة والدول الإقليمية والهيئات الدولية، أنها قدّمت أدلة موثقة على ارتكاب النظام السوداني انتهاكات جسيمة تشمل استخدام الأسلحة الكيميائية المحرّمة دولياً ضد المدنيين في عدد من مناطق النزاع.
وقالت الحركة إن خطابها يأتي استناداً إلى مبادئ “السودان الجديد” وإلى خبرتها الطويلة في مقاومة الحكم العسكري المركزي، مؤكدة أن هذه الانتهاكات ترتقي إلى جرائم حرب وتهدد فرص السلام وتناقض القواعد الأساسية للقانون الإنساني الدولي.
عنف بنيوي ممتد منذ الاستقلال
وأوضحت الحركة أن الدولة السودانية، منذ استقلال البلاد، كرّست نمطاً من “العنف الهيكلي” يقوم على التمييز بين ما تسميه “السودان المفيد” و“السودان القابل للتضحية”، وأن مناطق مثل دارفور، جبال النوبة، النيل الأزرق، الجنوب السابق، والمناطق الحضرية الطرفية عانت تاريخياً من الإقصاء والتجريم الجماعي بسبب هذا النهج.
اتهامات موثقة باستخدام الأسلحة الكيميائية
وأشارت الحركة إلى أن استخدام الأسلحة الكيميائية بات حقيقة ثابتة وليست ادعاءات سياسية، مستشهدة بتقرير منظمة العفو الدولية عام 2016 حول هجمات كيميائية في جبل مرة، وبإعلان حكومة الولايات المتحدة في عام 2024 أن القوات المسلحة السودانية استخدمت مواد كيميائية محظورة ضد المدنيين وضد خصومها العسكريين في النزاع الذي اندلع في أبريل 2023.
وأكد البيان أن رفض النظام السوداني المتكرر للتحقيقات الدولية المستقلة يعكس “نية واضحة لإطالة الحرب والإبقاء على سياسة العقاب الجماعي”.
مسؤولية قانونية وأخلاقية
وذكرت الحركة أن السودان، بوصفه طرفاً في اتفاقية الأسلحة الكيميائية لعام 1993، يخالف التزاماته الدولية بصورة جسيمة، مشيرة إلى أن استخدام هذه الأسلحة يشكّل جريمة حرب وفق القانون الإنساني الدولي، خصوصاً عندما يُوجَّه ضد المدنيين.
عرقلة التحقيقات وانسداد مسارات السلام
واتهمت الحركة السلطات السودانية بعرقلة التحقيقات الدولية ورفض التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، وبتسويق أي مساءلة قانونية على أنها “تدخل خارجي”، في محاولة لحجب الحقائق وإجهاض فرص السلام العادل.
أسس السلام العادل والمستدام
وأكدت الحركة أن أي عملية سلام حقيقية يجب أن تعالج جذور الصراع، بما في ذلك التهميش التاريخي وتركيز السلطة في المركز والحكم العسكري، مشددة على أن التحقيق في جرائم الأسلحة الكيميائية هو شرط أخلاقي وسياسي لا يمكن تجاوزه.
دعوة إلى تحقيق دولي شامل
وطالبت الحركة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات ملموسة تشمل:
بدء تحقيق شامل من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مع صلاحيات التفتيش الكاملة.
إنشاء لجنة متخصصة في الأمم المتحدة لجمع الأدلة وحماية الشهود.
فرض عقوبات على الجهات التي ترفض التعاون.
إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد التحقق من الأدلة الفنية.
تعزيز حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون تدخل من السلطات العسكرية.
السلام خيار وطني وأخلاقي
وختمت الحركة بيانها بالتأكيد أن السلام لا يتحقق بانتصار طرف على آخر، بل عندما تُعاد صياغة الدولة السودانية على أسس المواطنة المتساوية والعدالة التاريخية واللامركزية، معتبرة أن “الصمت تجاه الجرائم الجسيمة ليس حياداً بل تواطؤاً”.
