صديق عبد الهادي: ورشة قوانين مشروع الجزيرة أثارت حواراً واسعاً لكنها غيّبت أصحاب المصلحة الحقيقيين

كتب:حسين سعد
قال رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة والمناقل قبل إنقلاب أكتوبر الدكتور صديق عبد الهادي إن الورشة التي نظمتها إدارة مشروع الجزيرة حول قوانين ولوائح المشروع، بالتعاون مع وزارة العدل، أثارت حواراً واسعاً ومسؤولاً في مختلف وسائل التواصل، لا سيما بولاية الجزيرة، مشيراً إلى أن النقاش اتسم بالوعي وطرح آراء موضوعية ومعقولة حول مستقبل المشروع.
وأوضح عبد الهادي، في تصريح صحفي، أن هذا الحوار كان يمكن أن يكون أكثر فائدة لو وجد طريقه إلى المنصة الرئيسية المعنية بمناقشة القوانين واللوائح الخاصة بمشروع الجزيرة، منتقداً ما وصفه بالخطأ التاريخي المتكرر المتمثل في مناقشة قضايا المشروع بمعزل عن أصحاب المصلحة الحقيقيين، وهم المزارعون والملاك.
وأضاف أن مناقشة شؤون المشروع بعيداً عن المزارعين والملاك تُعد من الأخطاء القاتلة التي صاحبت مشروع الجزيرة عبر تاريخه، داعياً القائمين على أمر الورشة إلى إعادة القضية إلى أهلها وإشراك المزارعين والملاك في النقاش، مؤكداً أن الوقت ما زال متاحاً لتصحيح المسار.
وفي سياق متصل، صحح عبد الهادي، “للتاريخ وبحكم توليه موقعاً مسؤولاً سابقاً بالمشروع”، عدداً من المعلومات المتداولة، مبيناً أنه لم يكن هناك قانون مُجاز باسم قانون 2021، وإنما مجرد مقترح قانون لم يتجاوز مرحلة اللجنة التي صاغته بتكليف من وزير الزراعة.
وأشار إلى أن مجلس إدارة مشروع الجزيرة لم يناقش مقترح القانون مطلقاً، موضحاً أن ذلك كان محل خلافه الأساسي بسبب محاولات استعجال تمرير المقترح ورفعه إلى وزير الزراعة تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء لإجازته.
وأكد أن مقترح القانون لم يستوفِ شرط المشاركة الواسعة لأصحاب المصلحة من مزارعين وملاك، حيث عُقدت ورشتان فقط في المناقل ومدني، في حين كان من المفترض عقد ما لا يقل عن 18 ورشة بواقع ورشة في كل قسم.
وبيّن عبد الهادي أن المقترح أغفل الإصلاحات التي أجازها مجلس الإدارة وضمنها في وثيقة السياسات العامة، ومن بينها التمييز الإيجابي لأبناء وبنات الجزيرة في التوظيف داخل المشروع، وتأسيس نظام ضمان اجتماعي للمزارعين وأسرهم، وحماية الأرض وفق القوانين الدولية الخاصة بحقوق السكان الأصليين، إضافة إلى إنشاء مؤسسات اقتصادية جديدة أهمها شركة تأمين خاصة بالمزارعين.
وكشف أن عدد مقترحات مجلس الإدارة بلغ 14 مقترحاً، جميعها وردت في وثيقة السياسات العامة التي أجازها المجلس، معلناً في الوقت ذاته عزمه إعادة نشر كتابه الموسوم بـ “مشروع الجزيرة… مقترح قانون 2021 وحقيقة موقف مجلس الإدارة”، إعمالاً لمبدأ الشفافية وتمكيناً للرأي العام من الاطلاع على حيثيات موقف المجلس ومداولاته، ومن المنتظر ان تنشر مدنية نيوز كتاب صديق عبد الهادي (مشروع الجزيرة …مقترح قانون 2021).