متابعات:السودانية نيوز
كشفت لجنة المعلمين السودانيين عن ما وصفته بشبهة فساد واحتيال منظّمة مرتبطة بمؤسسة «مداد التعليمية» ووزارة التربية والتعليم، متهمة الأخيرة بالتقاعس والتستر على مخالفات جسيمة طالت مئات الطلاب والأسر داخل السودان وخارجه.
وقالت اللجنة، في بيان للرأي العام، إنها تابعت منذ وقت مبكر نشاط ما يُعرف بمؤسسة مداد التعليمية، وأصدرت سابقاً تحذيرات كشفت فيها عن قيام المؤسسة بتحصيل مبالغ مالية كبيرة وبالعملة الصعبة من أولياء أمور وطلاب خارج السودان، بزعم تقديم تعليم إلكتروني مصدّق من وزارة التربية والتعليم، مع الادعاء بأن الشهادات الصادرة عنها معتمدة رسمياً.
وأضاف البيان أن المؤسسة نظّمت امتحانات للشهادتين الابتدائية والمتوسطة، قبل أن يتضح لاحقاً – بإقرارات رسمية من جهات مختصة – أن هذه الامتحانات لا علاقة للوزارة بها، ما يؤكد أن الأمر لم يكن سوى عملية تضليل واحتيال ممنهجة قائمة على ادعاءات كاذبة.
وأوضحت اللجنة أنها خاطبت وزارة التربية والتعليم ووكيلها بأسئلة جوهرية حول وجود إطار قانوني للتعليم الإلكتروني، وما إذا كانت مؤسسة مداد قد حصلت على تصديق رسمي، إلا أن الوزارة – بحسب البيان – التزمت صمتاً مريباً، ما عزّز الشكوك بوجود تواطؤ أو تستر متعمّد.
وأشارت اللجنة إلى أن بياناً لاحقاً للوزارة اتسم بالارتباك، إذ أقرّ بأن المؤسسة تتحصل على تصديق من ولاية كسلا مع الإشارة إلى مخالفتها لشروطه، لافتة إلى أن هذا التصديق مُنح بعد انكشاف القضية للرأي العام، في محاولة لإضفاء شرعية لاحقة على ممارسة غير قانونية.
وانتقدت اللجنة بشدة عدم اتخاذ الوزارة أي إجراءات قانونية حاسمة، رغم إقرارها بالمخالفة، واكتفاءها بالحديث عن “التقاضي”، معتبرة ذلك دليلاً إضافياً على التواطؤ. كما كشفت عن تسجيل صوتي منسوب لأحد الصحفيين المحسوبين على النظام السابق، يتحدث فيه عن لقاء جمعه بوزير التربية والتعليم لمحاولة حل القضية عبر “الجودية”، ما يثير – بحسب البيان – تساؤلات خطيرة حول طبيعة العلاقة بين الأطراف المعنية، واحتمال ارتباط المؤسسة بشبهات غسيل أموال.
وأكدت لجنة المعلمين أن القضية تجاوزت كونها احتيالاً تعليمياً لتصبح شبهة فساد مكتملة الأركان، حمّلت فيها وزير التربية والتعليم ووكيل الوزارة مسؤولية سياسية وقانونية مباشرة، مطالبة بالكشف الفوري عن جميع المتورطين، ومحاسبتهم دون استثناء، واتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أوضاع الطلاب المتضررين وضمان حقوقهم التعليمية.
وشددت اللجنة على أنها ستواصل متابعة الملف بكل الوسائل المشروعة، ولن تتراجع عن فضح ما وصفته بالفساد حتى تتحقق العدالة ويُجتث الفساد من جذوره داخل وزارة التربية والتعليم.
