متابعات:السودانية نيوز
أعلنت لجنة المعلّمين السودانيين رفضها القاطع لأي استقطاعات تُفرض على مرتّبات المعلّمين تحت أي مسمى، وعلى رأسها ما يُعرف بتأمين «شيكان»، ووصفت الخطوة بأنها محاولة لإعادة إنتاج سياسات النهب والاستقطاع الجائر التي ثار عليها الشعب السوداني وأسقطها مع النظام السابق.
وقالت اللجنة، في بيان شديد اللهجة، إنها تتابع بقلق وغضب ما يجري من محاولات لاقتطاع أجزاء من المرتّبات الهزيلة أصلًا، مؤكدة أن هذه الممارسات تعيد إلى الأذهان واقع ما قبل ثورة ديسمبر، حين كان مرتّب المعلّم يُستقطع منه نحو 30% عبر 13 استقطاعًا دون سند قانوني أو تفويض.
دعت اللجنة جميع المعلّمين والمعلّمات إلى رفض أي استقطاع من المرتّبات، فرديًا وجماعيًا، مؤكدة أن «مرتّب المعلّم خط أحمر، وكرامته ليست محل مساومة، وما أُسقط بالثورة لن يعود بالتحايل».
وأوضح البيان أن حكومة الفترة الانتقالية كانت قد ألغت جميع تلك الاستقطاعات، وأبقت فقط على التأمين الصحي وجاري المعاش باعتبارهما استقطاعات محدودة وواضحة، إلا أن ما يجري اليوم يمثل تراجعًا خطيرًا عن تلك المكاسب، خاصة في ظل غياب الشفافية وعدم إعلان شروط أي عقد جديد يتعلق بتأمين «شيكان».
وتساءلت اللجنة عن طبيعة الشروط المطروحة حاليًا، وما إذا كانت لا تزال مجحفة كما في السابق، وعن مدى شمول التغطية التأمينية، لا سيما لمرضى السرطان، إضافة إلى دور ما سمّتها بـ«النقابة غير الشرعية» التي اتهمتها بالتصرف في أموال المعلّمين دون تفويض قانوني أو أخلاقي.
وأكدت لجنة المعلّمين أنها ستلجأ إلى المسار القانوني لمواجهة أي جهة تعتدي على حقوق المعلّمين المالية، وطالبت بالوقف الفوري لأي استقطاع إلى حين مشاورة المعلّمين والمعلمات، وعرض الشروط كاملة للرأي العام، وضمان عدالة التغطية وصون كرامة المستفيدين.
