متابعات:السودانية نيوز
أصدرت لجنة العمل الإنساني بالتحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة – «صمود» بياناً ومناشدة عبّرت فيهما عن بالغ القلق إزاء حملات التوقيف والقبض الواسعة التي طالت لاجئين سودانيين في جمهورية مصر العربية، وما تبعها من عمليات ترحيل قسري إلى السودان، رغم استمرار الحرب واتساع رقعتها، الأمر الذي يعرّض حياة آلاف المدنيين لمخاطر جسيمة.
واستهل التحالف بيانه بتقديم الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية، قيادةً وشعباً، على دورها الإنساني في احتضان السودانيين الفارين من جحيم الحرب، مثمّناً روح الإخاء والتضامن التي أبداها الشعب المصري تجاه أشقائه السودانيين، مع التأكيد على احترام سيادة الدولة المصرية وحقها الكامل في تنظيم شؤونها الداخلية.
وشدد على أن الكرامة الإنسانية لا تتجزأ، وأن ملاحقة الهاربين من الموت لن تجلب الاستقرار، داعياً سلطة بورتسودان إلى التوجه الجاد نحو إحلال السلام ووقف نزيف الدم الذي شرد الملايين، ومشدداً على أن محاولات إعادة إنتاج سياسات الاستبداد لن تزيد الشعب السوداني إلا صموداً وإصراراً على نيل حقوقه.
وأكدت لجنة العمل الإنساني أن عمليات الترحيل القسري الجارية تتم في ظرف استثنائي بالغ التعقيد، في وقت لا تزال فيه نيران الحرب مشتعلة في مختلف أنحاء السودان، ما يجعل العودة غير آمنة ويحوّل الترحيل إلى تهديد مباشر للحياة. ودعت السلطات المصرية إلى تجميد قرارات الترحيل القسري، والاستمرار في أداء دورها الإنساني في حماية الفارين من الموت.
كما ناشد التحالف مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) والسلطات المصرية تكثيف الجهود المشتركة في التعامل مع ملف اللاجئين السودانيين، والالتزام بحقوقهم القانونية، لا سيما أولئك المستوفين لشروط اللجوء، سواء في مصر أو في دول الجوار التي فتحت أبوابها للسودانيين. وشدد على ضرورة تسريع إجراءات التسجيل وتوفير الحماية والدعم اللازمين لضمان عدم تعرّض اللاجئين للملاحقة أو الإبعاد.
وفي لهجة شديدة، أدان البيان ما وصفه بـ«المسلك غير المسؤول» لسلطة الأمر الواقع في بورتسودان، مشيراً إلى معلومات تفيد بممارستها الضغوط والتضليل لدفع السودانيين إلى «العودة إلى المجهول»، بدلاً من الاضطلاع بمسؤوليتها الأساسية في حماية المدنيين. وطرح التحالف تساؤلات جوهرية حول ما إذا كان مشروع «العودة القسرية» يهدف إلى استخدام المواطنين كدروع بشرية أو كأداة للتحشيد واستمرار الحرب، متسائلاً عمّا إذا كانت هذه السياسات تطبَّق على أسر وأبناء الجنرالات والمسؤولين، أم أنها انتقائية يدفع ثمنها البسطاء وحدهم.
