وكالات :السودانية نيوز
تتسلّم جمهورية مصر العربية، اعتباراً من شهر فبراير الجاري، رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، في توقيت بالغ الحساسية يشهد فيه الإقليم الإفريقي تعقيدات أمنية وسياسية متزايدة، وتنامي النزاعات والصراعات التي تهدد الاستقرار والتنمية في عدد من دول القارة.
وتهدف القاهرة، خلال فترة رئاستها الحالية للمجلس، إلى تعزيز فاعلية آليات السلم والأمن الإفريقية عبر تبني مقاربة شاملة ومتكاملة لمعالجة جذور النزاعات، وتطوير بنية العمل المؤسسي للمجلس، بما يتسق مع أجندة الاتحاد الإفريقي للتنمية المستدامة ويخدم تطلعات شعوب القارة في الأمن والاستقرار.
وأكدت الرئاسة المصرية تمسكها بالمبادئ الأساسية التي تحكم عمل مجلس السلم والأمن، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مع تشجيع الحلول السياسية السلمية للنزاعات، ودعم مسارات الانتقال السياسي الشامل في الدول التي تشهد أزمات.
ويتضمن برنامج الرئاسة المصرية أجندة مكثفة تتصدرها مناقشة تطورات الأوضاع في كل من السودان والصومال، عبر عقد جلسات وزارية ومشاورات غير رسمية، من بينها لقاءات مع وزير خارجية السودان، وذلك بالتزامن مع انعقاد قمة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، في مسعى لتنسيق المواقف ودعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء النزاعات وتحقيق الاستقرار.
كما تعتزم القاهرة طرح عدد من الملفات الحيوية ذات الأولوية للقارة الإفريقية، أبرزها ملف إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، وهو الملف الذي تتولى مصر ريادته داخل أروقة الاتحاد الإفريقي، إضافة إلى بحث تحديات الأمن الغذائي في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة، وتأثيرات التغير المناخي، فضلاً عن مناقشة تداعيات التطور المتسارع في مجال الذكاء الاصطناعي على الأمن والاستقرار في الدول الإفريقية.
وتأتي هذه التحركات في إطار سعي مصر إلى ترسيخ مبدأ «الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية»، وتعزيز دور الاتحاد الإفريقي في إدارة الأزمات داخل القارة، بما يسهم في دعم
