نيالا:السودانية نيوز
أصدرت وزارة التربية والتعليم بحكومة السلام والوحدة “تأسيس”، اليوم الثلاثاء الموافق 24 فبراير، قراراً بتشكيل لجنة فنية عليا للإشراف على امتحانات الشهادة السودانية للعام الدراسي 2025–2026، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم العملية الامتحانية وضمان قيامها وفق معايير الجودة والنزاهة، بعد التحديات التي واجهها قطاع التعليم منذ اندلاع حرب 15 أبريل.
وأوضح وزير التربية والتعليم بحكومة السلام والوحدة، كوكو محمد جقدول، أن القرار يأتي في إطار معالجة الآثار العميقة التي خلفها النزاع على مسيرة التعليم العام، والاستجابة للتحديات الأمنية واللوجستية التي أعاقت انتظام الدراسة والامتحانات خلال الفترة الماضية. وأكد أن أولوية الوزارة في المرحلة الراهنة هي تمكين الطلاب من الجلوس لامتحانات الشهادة السودانية في بيئة آمنة ومنظمة، باعتبارها استحقاقاً وطنياً مهماً ضمن برنامج حكومة السلام.
وسمّى القرار الأستاذ حافظ أحمد عمر سليمان، مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية جنوب دارفور، رئيساً للجنة، فيما يتولى مدير عام وزارة التربية والتعليم بالأراضي المحررة (كاودا) منصب نائب الرئيس. وتضم اللجنة في عضويتها مديري عموم وزارات التربية والتعليم بولايات وسط وجنوب وغرب وشرق دارفور، ومدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية غرب كردفان، إلى جانب مديري المرحلة الثانوية في الولايات المعنية.
كما تشمل عضوية اللجنة ممثلين عن المعلمين، والشرطة الفدرالية، والاستخبارات العسكرية، وجهاز المخابرات العامة، ومكتب رئيس مجلس الوزراء، ووزارة المالية والاقتصاد، إضافة إلى عدد من الخبراء التربويين، في تأكيد على الطابع التنسيقي الشامل للجنة لضمان معالجة الجوانب الإدارية والأمنية والفنية كافة. ونص القرار على تسمية الأستاذ خالد محمد إبراهيم، مدير التخطيط والإحصاء التربوي بولاية جنوب دارفور، مقرراً للجنة.
وحدد القرار جملة من المهام الأساسية للجنة، أبرزها وضع خطة شاملة تتيح للطلاب الذين تعذر عليهم الجلوس للامتحانات منذ اندلاع الحرب فرصة التقديم، ومعالجة فاقد التحصيل الأكاديمي الناتج عن توقف الدراسة، إلى جانب الإشراف على إعداد امتحانات الشهادة السودانية للعام 2025–2026 وتقييم نتائجها ورفع التوصيات للجهات المختصة.
كما أوكل القرار للجنة مسؤولية ضمان توفير التمويل اللازم لمتطلبات الإعداد والتنفيذ، وتهيئة البيئة الملائمة لأداء الامتحانات في ظروف آمنة، مع التشديد على سرية الامتحانات وشفافية عمليات التصحيح وإعلان النتائج، فضلاً عن التنسيق مع الجهات ذات الصلة لتجاوز العقبات الإدارية واللوجستية والمالية والأمنية المرتبطة بالعملية الامتحانية في ظل الأوضاع الراهنة.
ونص القرار على أن تباشر اللجنة أعمالها فوراً، مع منحها الحق في الاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز مهامها، على أن ينتهي تكليفها بإعلان نتائج امتحانات الشهادة السودانية. كما ألزم القرار جميع الجهات ذات الصلة بتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لتمكين اللجنة من أداء واجباتها على الوجه الأكمل.
