متابعات:السودانية نيوز
أكد تحالف قوى التغيير الجذري أن تسييس الخدمة المدنية يمثل مدخلاً مباشراً لتفشي الفساد وانهيار مؤسسات الدولة، مشدداً على أن أي عملية إصلاح حقيقية تقتضي إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس الكفاءة والمهنية، بعيداً عن التمكين الحزبي، مع ضمان حياد الدولة تجاه جميع المواطنين.
وأوضح التحالف في بيان له أن الإصلاح المؤسسي الشامل يجب أن يشمل إعادة هيكلة أجهزة الدولة وفق معايير الحكم الرشيد، وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات، وضمان استقلال القضاء باعتباره الضامن الأساسي لتحقيق العدالة وصون الحقوق.
وأشار إلى أن الإصلاح الإداري والاقتصادي ومحاربة شبكات المصالح التي عطّلت الإنتاج وأضعفت موارد البلاد يمثلان أولوية لا يمكن تجاوزها في مسار بناء خدمة مدنية حديثة ونزيهة، داعياً إلى تفعيل آليات الرقابة الشعبية والمجتمعية على الأداء العام لضبطه وفق بوصلة المصلحة الوطنية ومحاربة الفساد.
وأكد التحالف أن الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة تقوم على العدالة والشفافية وسيادة حكم القانون، معتبراً أن هذه المبادئ تمثل المدخل الحقيقي لإنهاء الانهيار وبناء مستقبل مستقر للبلاد.
واضاف البيان (تسييس الخدمة المدنية يؤدي مباشرة إلى الفساد وإنهيار مؤسسات الدولة، وإصلاحها يقتضي إعادة بنائها فقط على أساس الكفاءة والمهنية، وإلغاء التمكين الحزبي، وضمان حياد الدولة تجاه جميع المواطنين. كما إن الإصلاح المؤسسي الشامل يعيد هيكلة أجهزة الدولة وفق معايير الحكم الرشيد، والفصل بين السلطات، وتعزيز استقلال القضاء هو الضمان الحقيقى لتحقيق العدالة. الإصلاح الإدارى والاقتصادي ومحاربة شبكات المصالح التي عطّلت الإنتاج وأضعفت موارد البلاد واجب لايمكن تجاهله فى عملية بناء خدمة مدنية حديثة ونزيهة. المشاركة والرقابة الشعبية والمجتمعية الفاعلة على الأداء العام تظبط إيقاعه على بوصلة المصلحة العامة ومحاربة الفساد. الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، تقوم على أكتاف العدالة والشفافية وسيادة حكم القانون كمدخل حقيقي لإنهاء الإنهيار وبناء مستقبل مستقر.
