قال المتحدث باسم النازحين واللاجئين آدم رجال إن النزوح القسري لا يمثل مجرد انتقال جغرافي، بل هو “اقتلاع وجودي” يترك الإنسان معلقاً بين فقدان المكان وانعدام الحماية، مشيراً إلى أن المدنيين يدفعون الثمن الأكبر عند انهيار الدول أو تفككها بفعل الحروب والكوارث والاضطهاد.
وأوضح أن النظام القانوني الدولي يميز بين اللاجئين الذين تعبروا الحدود الدولية ويتمتعون بحماية قانونية واضحة بموجب اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين، وبين النازحين داخلياً الذين يظلون تحت سيادة دولتهم، حتى وإن كانت عاجزة عن حمايتهم أو طرفاً في النزاع.
وأشار إلى أن وضع النازحين يستند إلى المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي، وهي إطار معياري مهم لكنه غير ملزم قانونياً، ما يخلق فراغاً قانونياً يجعلهم عرضة للاستغلال والتمييز وتقييد الحركة.
وأضاف أن النزوح المطول يؤدي إلى نشوء أجيال كاملة داخل مخيمات تفتقر إلى التخطيط التنموي، وتعاني من ضعف التعليم والخدمات الصحية وفرص العمل، محذراً من أن استمرار هذه الأوضاع يهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ويغذي التوترات المحلية.
ودعا رجال إلى تطوير صك دولي ملزم يعزز حماية النازحين داخلياً، ودعم الأطر الإقليمية مثل اتفاقية كمبالا، إلى جانب إدماج العدالة الانتقالية في سياسات العودة الطوعية، والانتقال من الإغاثة المؤقتة إلى حلول تنموية مستدامة، مع إشراك النازحين في صياغة السياسات الخاصة بهم.
وأكد أن ترك ملايين البشر في فراغ قانوني يقوض مصداقية الخطاب الحقوقي العالمي، ويستدعي مراجعة شاملة لضمان حماية الكرامة الإنسانية دون تمييز.
