متابعات:السودانية نيوز
أصدر مختصون تحذيراً قانونياً موجهاً إلى المواطنين السودانيين، والأوروبيين من أصول سودانية، وحاملي الجنسيات الأوروبية، إضافة إلى المقيمين وطالبي اللجوء في دول أوروبا، بشأن الالتزام الصارم بالقوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب والخطاب المحرض على العنف.
وأوضح التحذير، الصادر بتاريخ 26 مارس 2026، أن الأطر القانونية في الدول الأوروبية، لا سيما في المملكة المتحدة، تفرض قيوداً مشددة على أي سلوك قد يُفسَّر على أنه تحريض على العنف أو دعم له، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن قوانين مثل “Terrorism Act 2000” و“Terrorism Act 2006”، إضافة إلى التوجيه الأوروبي (EU) 2017/541، تجرّم مجموعة من الأفعال، من بينها التهديد ضد المدنيين، أو نشر وترويج محتوى يحرض على العنف، أو إبداء التأييد لجماعات مسلحة إذا كان ذلك يشجع على ارتكاب أعمال عنف.
كما حذر من أن الترويج أو التعاطف مع منظمات مصنفة إرهابية، أو الدفاع عن أشخاص متهمين بجرائم حرب، قد يعرّض الأفراد للمساءلة القانونية، مشدداً كذلك على أن أي تعامل مع مطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية قد يؤدي إلى تبعات قانونية إضافية.
وفي السياق ذاته، حمّل التحذير مديري مجموعات التواصل الاجتماعي، مثل واتساب وفيسبوك، مسؤولية قانونية مباشرة عن المحتوى المنشور داخل مجموعاتهم، في حال علمهم به أو تقاعسهم عن إزالته، ما قد يضعهم تحت طائلة القوانين الجنائية.
وبيّن أن العقوبات المحتملة تشمل الملاحقة الجنائية، والسجن، وتجميد الأصول، وسحب الإقامة أو التأشيرة، ورفض طلبات اللجوء أو التجنيس، إضافة إلى الإدراج في قوائم المراقبة الأمنية.
وأكد التحذير أن حرية التعبير مكفولة، لكنها لا تشمل التحريض على العنف أو الإرهاب أو نشر خطاب الكراهية أو تبرير الجرائم الدولية، داعياً الجميع إلى توخي الحذر والالتزام بالقوانين، خاصة عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لتجنب الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية.
