الزراعة المطرية العمود الفقري المنسي (4)

كتب:حسين سعد
رغم التركيز الكبير الذي حظيت به المشاريع الزراعية المروية والآلية في السياسات التنموية السودانية خلال العقود الماضية، فإن الحقيقة الأساسية التي كثيراً ما جرى تجاهلها هي أن الزراعة المطرية التقليدية تشكل العمود الفقري الحقيقي للاقتصاد الريفي في السودان، ففي مناطق واسعة من البلاد، خاصة في دارفور وكردفان وأجزاء من النيل الأزرق وجنوب القضارف، يعتمد ملايين السكان على أنماط تقليدية من الزراعة تقوم أساساً على الأمطار الموسمية، وعلى مزيج من الإنتاج النباتي وتربية الماشية. هذه الأنظمة الزراعية ليست مجرد وسائل بسيطة للإنتاج، بل هي نتاج تراكم طويل من الخبرات المحلية والمعرفة البيئية التي طورتها المجتمعات الريفية عبر أجيال متعاقبة، يتميز هذا النمط الزراعي بتنوع كبير في المحاصيل، حيث يزرع المزارعون الذرة والدخن والسمسم والفول السوداني وغيرها من المحاصيل التي تتلاءم مع الظروف المناخية المحلية. كما يعتمد العديد من الأسر على تربية الماشية والدواجن كمصدر إضافي للدخل والغذاء.
ورغم هذه الأهمية الكبيرة، ظل هذا القطاع يعاني من إهمال واضح في السياسات الزراعية الرسمية. فالبنية التحتية الزراعية في مناطق الزراعة المطرية ضعيفة، والخدمات الإرشادية محدودة، كما أن فرص الحصول على التمويل الزراعي أو التقنيات الحديثة تكاد تكون معدومة في كثير من الأحيان، هذا الإهمال لم يؤثر فقط على الإنتاج الزراعي، بل انعكس أيضاً على مستوى المعيشة في المجتمعات الريفية، ففي ظل ضعف الإنتاجية وتكرار مواسم الجفاف، أصبحت هذه المجتمعات أكثر عرضة للفقر والهشاشة الاقتصادية، الأمر الذي يدفع العديد من الشباب إلى الهجرة نحو المدن أو إلى الانخراط في أنشطة اقتصادية غير مستقرة، لكن الكتاب يلفت الانتباه إلى أن هذه المناطق تمتلك في الواقع إمكانات هائلة للنمو الزراعي إذا ما تم الاستثمار فيها بشكل صحيح، فالأراضي الواسعة والموارد الطبيعية المتنوعة توفر قاعدة قوية لتطوير نظم زراعية أكثر إنتاجية واستدامة، ومن هنا يدعو الكتاب للمؤلف حسن سنهوري الذي تمت طباعته ونشره بمساعدة المركز الإقليمي ضمن أهداف المركز لبناء السلام والتنمية المستدامة بحسب ما ورد في تقديم الناشر، يدعو الكتاب إلى إعادة الاعتبار للزراعة المطرية التقليدية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية، من خلال الاستثمار في البنية التحتية الريفية، وتحسين الخدمات الزراعية، وتوفير التقنيات المناسبة التي تتلاءم مع الظروف البيئية المحلية، إن دعم هذا القطاع لا يعني فقط زيادة الإنتاج الزراعي، بل يعني أيضاً تحسين سبل العيش لملايين السودانيين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في المناطق الريفية.
الجغرافيا الزراعية للسودان:
تشكل الطبيعة أنماط الإنتاج وسبل العيش يتميز السودان بتنوع جغرافي ومناخي استثنائي يجعل منه واحداً من أكثر البلدان الأفريقية تنوعاً في أنماط الإنتاج الزراعي. فالمناخ يتدرج من المناطق الصحراوية في الشمال إلى مناطق السافنا الغنية في الجنوب، بينما تتنوع التربة بين الطينية الثقيلة والرملية الخفيفة، هذا التنوع البيئي أدى إلى ظهور أنظمة متعددة لسبل العيش الزراعية، تختلف باختلاف الظروف الطبيعية والموارد المتاحة في كل منطقة، ويمكن تقسيم هذه الأنظمة بشكل عام إلى ثلاثة أنماط رئيسية.
أولاً: نظام الزراعة المطرية التقليدية
ينتشر هذا النظام في مناطق واسعة من دارفور وكردفان والنيل الأزرق، ويعتمد أساساً على الأمطار الموسمية لزراعة محاصيل الغذاء الأساسية مثل الذرة والدخن. وغالباً ما يتم دمج الزراعة مع تربية الماشية، مما يوفر للأسر الريفية مصادر متعددة للدخل.
ثانياً: نظام الزراعة الآلية المطرية
ينتشر هذا النظام في السهول الطينية في شرق السودان، خاصة في ولايات القضارف وسنار والنيل الأزرق. ويتميز باستخدام الآلات الزراعية في عمليات الحرث والحصاد، مع التركيز على إنتاج محاصيل تجارية مثل السمسم والذرة، وقد لعبت هذه المناطق دوراً مهماً في توفير الغذاء للأسواق المحلية، كما أصبحت مصدراً رئيسياً لبعض الصادرات الزراعية.
ثالثاً: نظام الزراعة المروية
ينتشر هذا النظام في المناطق القريبة من نهر النيل وروافده، ويعتمد على شبكات الري المنظمة لإنتاج محاصيل نقدية مثل القطن والقمح وقصب السكر، وتعد المشاريع المروية الكبرى مثل مشروع الجزيرة ومشروع الرهد ومشروع حلفا الجديدة من أهم مكونات هذا النظام، إن فهم هذه الأنظمة المختلفة لسبل العيش الزراعية يعد أمراً أساسياً لوضع سياسات تنموية فعالة. فكل نظام من هذه الأنظمة يمتلك خصائصه الخاصة وتحدياته المختلفة، ولا يمكن تطبيق نموذج تنموي واحد على جميع المناطق، ومن هنا يؤكد الكتاب على ضرورة تبني سياسات زراعية مرنة تعكس التنوع البيئي والاجتماعي في السودان، بدلاً من الاعتماد على نماذج تخطيط مركزية لا تراعي الفروق بين المناطق المختلفة.
اقتصاد الصمود والهشاشة:
تشكل منطقتا دارفور وكردفان واحدة من أكبر المناطق الزراعية والرعوية في السودان، حيث تمتد مساحات واسعة من الأراضي الصالحة للزراعة والمراعي الطبيعية. ويعتمد سكان هذه المناطق على مزيج من الزراعة المطرية والرعي وتجارة المنتجات الزراعية، تتميز هذه المناطق بإنتاج محاصيل تقليدية مهمة مثل الدخن والذرة والسمسم والفول السوداني، كما تعد مصدراً رئيسياً للصمغ العربي الذي يمثل أحد أهم الصادرات الزراعية السودانية، لكن رغم هذه الإمكانات الكبيرة، ظلت هذه المناطق تعاني من هشاشة اقتصادية وتنموية عميقة. فالبنية التحتية ضعيفة، والطرق الزراعية محدودة، والخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والإرشاد الزراعي تعاني من نقص شديد.
وقد أدت هذه الظروف إلى زيادة الضغوط على الموارد الطبيعية، خاصة مع تزايد عدد السكان وتراجع معدلات الأمطار في بعض السنوات. وفي ظل غياب آليات فعالة لإدارة هذه الموارد، تصاعدت التوترات بين المزارعين والرعاة حول الأراضي والمراعي ومصادر المياه، ومع اندلاع النزاعات المسلحة في دارفور منذ بداية الألفية الجديدة، تفاقمت هذه المشكلات بشكل كبير. فقد أدت الحرب إلى نزوح ملايين السكان، وتعطيل النشاط الزراعي في العديد من المناطق، وتدمير البنية التحتية الاقتصادية.
لكن رغم هذه التحديات، يبرز الكتاب جانباً مهماً من قصة هذه المناطق، وهو قدرة المجتمعات المحلية على الصمود والتكيف، فالكثير من الأسر الريفية تمكنت من تطوير استراتيجيات معيشية متنوعة تجمع بين الزراعة والرعي والعمل التجاري، مما ساعدها على مواجهة الظروف الصعبة، ومن هنا يؤكد الكتاب أن مستقبل هذه المناطق لا ينبغي أن يُختزل في صورة مناطق نزاع، بل ينبغي النظر إليها باعتبارها مناطق تمتلك إمكانات زراعية واقتصادية كبيرة يمكن أن تسهم بشكل فعال في نهضة السودان إذا ما توفرت لها السياسات التنموية المناسبة، إن الاستثمار في الزراعة والبنية التحتية الريفية في دارفور وكردفان يمكن أن يشكل خطوة حاسمة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في هذه المناطق، وبالتالي نحو بناء سلام مستدام في السودان.
الأرض وقود للحرب:
الصراع على الموارد في السودان في العديد من مناطق السودان، لم تكن النزاعات المسلحة مجرد صراعات سياسية أو عسكرية بين قوى متنافسة، بل كانت في كثير من الأحيان انعكاساً لأزمات أعمق تتعلق بإدارة الموارد الطبيعية، وعلى رأسها الأرض والمياه والمراعي. فالأرض في المجتمعات الريفية السودانية ليست مجرد أصل اقتصادي، بل هي أيضاً أساس للهوية الاجتماعية ومصدر للسلطة المحلية والاستقرار المجتمعي، وعندما تتعرض أنظمة إدارة الأرض التقليدية للاختلال، أو عندما تتزايد الضغوط على الموارد بسبب النمو السكاني والتغير المناخي، فإن التوترات بين المجتمعات المختلفة يمكن أن تتصاعد بسرعة لتتحول إلى نزاعات مفتوحة، لقد شهد السودان خلال العقود الماضية سلسلة من النزاعات التي ارتبطت بشكل مباشر أو غير مباشر بالصراع على الموارد الطبيعية. ففي دارفور، على سبيل المثال، تداخلت النزاعات بين المزارعين والرعاة مع عوامل سياسية وأمنية معقدة، مما أدى إلى تفجر واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية في العالم في مطلع الألفية الجديدة.
وفي مناطق أخرى مثل جنوب كردفان والنيل الأزرق، لعبت قضايا الأرض والموارد الزراعية دوراً مهماً في تشكيل التوترات بين المجتمعات المحلية، خاصة في ظل غياب سياسات واضحة وعادلة لتنظيم استخدام الأراضي وتوزيع الموارد، إن أحد أهم الإسهامات الفكرية التي يقدمها كتاب «التنمية الزراعية من أجل السلام في السودان» يتمثل في ربطه بين هذه النزاعات وبين نمط التنمية الزراعية غير المتوازن الذي ساد في البلاد لعقود طويلة. فالمناطق التي عانت من التهميش التنموي وضعف الاستثمارات الزراعية كانت غالباً أكثر عرضة للتوترات والصراعات.
ومن هنا يطرح الكتاب فكرة محورية مفادها أن تحقيق السلام المستدام في السودان لا يمكن أن يتم دون معالجة جذور الصراع المرتبطة بإدارة الموارد الطبيعية والتنمية الاقتصادية، فالاستثمار في الزراعة والبنية التحتية الريفية يمكن أن يسهم في تقليل الضغوط على الموارد، وتحسين سبل العيش للمجتمعات المحلية، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين المزارعين والرعاة، كما يمكن أن تلعب السياسات الزراعية العادلة دوراً مهماً في بناء الثقة بين الدولة والمجتمعات الريفية، وهو عنصر أساسي لأي عملية سلام مستدامة(يتبع)