وحدة الشؤون الافريقية، مركز تقدم للسياسات- لندن – اديس ابابا
تقديم: تشير القرارات الصادرة في 2 أبريل 2026 عن الجنرال عبد الفتاح البرهان، بصفته القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس السيادة، إلى لحظة مفصلية في مسار إعادة تشكيل المؤسسة العسكرية في السودان. فبينما يقدم البيان الرسمي هذه الخطوة بوصفها إعادة تنظيم إدارية لهيئة الأركان، ترجّح تقديرات خبراء ومصادر مطلعة قريبة من بورتسودان أن ما يجري يتجاوز ذلك إلى إعادة هندسة مراكز القرار داخل الجيش، في سياق حرب ممتدة منذ أبريل 2023، وضغوط إقليمية ودولية متزايدة.
يكتسب هذا التحول دلالات إضافية بالنظر إلى طبيعة القيادات التي شملتها الإحالات إلى التقاعد، حيث تشير تقديرات غير رسمية إلى أن عدداً من هذه الأسماء يُعرف بخلفياته أو ارتباطاته بتيارات إسلامية أو بشبكات نفوذ تعود إلى مراحل سابقة من الحكم. وفي هذا الإطار، يُقرأ جانب من هذه القرارات بوصفه محاولة لإعادة ضبط التوازن الأيديولوجي داخل المؤسسة العسكرية، سواء استجابة لاعتبارات داخلية تتعلق بإحكام السيطرة، أو في سياق التكيف مع بيئة إقليمية باتت أكثر حساسية تجاه هذه الارتباطات.
تطرح بعض القراءات احتمال أن تمهّد هذه الخطوة لتحولات أوسع في بنية السلطة الانتقالية، إذ قد تؤدي إعادة توزيع الأدوار داخل القيادة العسكرية مع صعود الفريق أول ركن ياسر العطا إلى رئاسة هيئة الأركان، وتنامي الدور التنفيذي لشخصيات عسكرية بارزة إلى تقليص الحاجة العملية للإطار القائم لمجلس السيادة. ومع أن هذا السيناريو لا يزال في نطاق التقدير، فإنه يعكس اتجاهاً محتملاً نحو تركيز السلطة في البنية العسكرية المباشرة، في حال استمرار إعادة ترتيب مراكز القرار على هذا النحو.
لا يمكن قراءة هذه القرارات بمعزل عن السياقين الداخلي والإقليمي، حيث تتقاطع متطلبات إدارة الحرب مع حسابات إعادة تشكيل السلطة، في لحظة تشهد فيها المنطقة تحولات متسارعة في توازناتها الأمنية والسياسية.
التحليل:
تُظهر القراءة المتقاطعة بين القرار الرسمي والتقديرات غير المعلنة أن إعادة تشكيل رئاسة هيئة الأركان تحمل أبعاداً متعددة ومترابطة، تعكس طبيعة المرحلة الانتقالية التي يمر بها السودان.
أولاً، يؤكد التغيير الكامل في رئاسة هيئة الأركان- بما يشمل العمليات والاستخبارات والإدارة والتدريب والإمداد- أن القيادة العسكرية تتجه نحو إعادة بناء شاملة لسلسلة القيادة، وليس مجرد تعديل جزئي. وتفيد تقديرات مصادر عسكرية سابقة في بورتسودان بأن هذا التحول يعكس إدراكاً متزايداً بأن هيكل القيادة السابق لم يعد قادراً على إدارة حرب طويلة ومعقدة، تتطلب درجة أعلى من التنسيق والمرونة العملياتية.
ثانياً، يكشف نمط “الترقية ثم الإحالة للتقاعد” عن محاولة مدروسة لإخراج القيادات السابقة بطريقة تقلل من احتمالات الاحتكاك داخل المؤسسة العسكرية، وتحافظ على توازناتها الداخلية. ويُنظر إلى هذا الأسلوب باعتباره آلية انتقال منضبط للسلطة داخل الجيش.
ثالثاً، تشير تقديرات غير رسمية إلى أن بعض هذه التغييرات قد ترتبط بإعادة تقييم الولاءات داخل المؤسسة العسكرية، في ظل مخاوف من تباينات غير معلنة حول إدارة الحرب أو الخيارات السياسية المستقبلية. غير أن هذه القراءة تبقى جزئية، في ظل غياب مؤشرات علنية على انقسامات حادة، ما يجعلها أقرب إلى فرضية تفسيرية ضمن مجموعة دوافع متداخلة.
رابعاً، في البعد الخارجي، يتقاطع توقيت القرارات مع تحركات دبلوماسية إقليمية ودولية تتعلق بمستقبل السودان، بما في ذلك ترتيبات الدعم العسكري والسياسي. ويرى بعض الخبراء أن إعادة تشكيل القيادة قد تُقرأ كإشارة إلى شركاء إقليميين ودوليين بأن المؤسسة العسكرية بصدد إعادة ضبط نفسها، سواء من حيث بنيتها أو تركيبتها القيادية.
خامساً، في المقابل، يحذر محللون من المبالغة في تفسير البعد الخارجي، معتبرين أن هذه التغييرات تعكس بالدرجة الأولى اعتبارات داخلية تتعلق بأداء العمليات العسكرية بعد ثلاث سنوات من حرب استنزاف، حيث تميل الجيوش في مثل هذه الظروف إلى إعادة تدوير القيادات وتجديدها.
سادسا، في سياق إقليمي أوسع، تشير تقديرات خبراء إلى أن تداعيات الحرب الأخيرة على ايران، وما رافقها من توسع في نطاق التهديدات لتشمل استهداف دول الخليج ودخول الحوثيين في مسار المواجهة، أعادت تسليط الضوء على الترابط بين استقرار السودان وأمن الإقليم، خاصة في البحر الأحمر. وفي هذا الإطار، يلفت مراقبون إلى أن استمرار ارتباط بعض مكونات النظام القائم في بورتسودان بشبكات أو تيارات ذات صلات أيديولوجية أو سياسية بمحاور إقليمية وخاصة ايران، قد يُنظر إليه من قبل أطراف إقليمية باعتباره عامل عدم استقرار محتمل. ولا يقتصر ذلك على التوازنات الداخلية السودانية، بل يمتد إلى مخاطر تحول السودان- بحكم موقعه الجغرافي- إلى ساحة تقاطع نفوذ، بما قد ينعكس على أمن الممرات البحرية وسلاسل الإمداد في البحر الأحمر. ومع أن هذه التقديرات تبقى محل نقاش، فإنها تعكس تنامياً في إدراك إقليمي يربط بين طبيعة التحالفات داخل السودان ومخاطر انتقال التهديدات إلى نطاق أوسع.
الخلاصات:
تشير القراءة المتقاطعة وتقديرات الخبراء إلى أن إعادة هيكلة القيادة العسكرية في السودان تمثل خطوة مركبة ذات أبعاد متعددة، دون وجود دافع واحد حاسم.
تعكس القرارات إعادة تنظيم شاملة لهرم القيادة العسكرية، بما يتجاوز منطق التدوير التقليدي للكوادر، وتشير إلى محاولة لإعادة بناء مركز القرار بما يتناسب مع متطلبات مرحلة جديدة.
توجد مؤشرات غير مؤكدة على أن بعض التغييرات ترتبط بإعادة تقييم الولاءات داخل المؤسسة، أو بالاستجابة لضغوط خارجية، دون أن يشكل ذلك تفسيراً وحيداً للقرارات.
يبرز البعد الإقليمي كعامل ضاغط متزايد، في ظل تنامي المخاوف من انعكاسات التداخلات السياسية والأيديولوجية على أمن البحر الأحمر واستقرار المنطقة.
في مستوى أعمق، تشير طبيعة الإحالات التي طالت عدداً من القيادات المعروفة بخلفياتها أو ارتباطاتها الإسلامية إلى احتمال وجود توجه لاستعادة الطابع الاحترافي داخل المؤسسة العسكرية، سواء بدوافع داخلية تتعلق بإحكام السيطرة، أو في سياق التكيف مع متطلبات البيئة الإقليمية والدولية.
يفتح إعادة توزيع المواقع القيادية داخل الجيش الباب أمام قراءة استراتيجية أوسع، مفادها أن هذه الخطوة قد تشكل جزءاً من مسار تدريجي نحو تقليص دور الهياكل الانتقالية القائمة، وفي مقدمتها مجلس السيادة، لصالح تركيز السلطة داخل المؤسسة العسكرية المباشرة. ورغم أن هذا السيناريو لا يزال في نطاق التقدير، إلا أن ديناميات إعادة تشكيل القيادة توحي بإمكانية تحققه في المستقبل القريب.
