ثمّنت مجموعة محامو الطوارئ البيان المشترك الصادر عن بعثات تقصي الحقائق الدولية والإفريقية بشأن السودان، معتبرةً أنه قدّم توصيفًا دقيقًا وشاملًا لطبيعة الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في سياق الحرب، التي دخلت عامها الرابع.
وأكدت المجموعة أن ما ورد في التقرير يعكس وجود أنماط عنف منهجية ومتكررة، تشمل استهدافًا على أسس عرقية، ومحاولات لتفكيك النسيج الاجتماعي، وهو ما يرفع من خطورة الجرائم المرتكبة ويعزز توصيفها كجرائم دولية.
وأشارت إلى أهمية الدور الذي تلعبه بعثات تقصي الحقائق في توثيق الانتهاكات وجمع الأدلة، بما يسهم في كشف الحقيقة وتمهيد الطريق نحو تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين، مؤكدة أن هذه الجهود تمثل خطوة أساسية نحو إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب.
ودعت المجموعة إلى توسيع نطاق حظر السلاح ليشمل كامل أراضي السودان، بدلًا من اقتصاره على إقليم دارفور، معتبرة أن ذلك من شأنه الحد من تصاعد العنف وتعزيز حماية المدنيين.
كما شددت على ضرورة دعم المحكمة الجنائية الدولية، والعمل على إنشاء آلية قضائية مستقلة ومكملة لضمان إنصاف الضحايا، مجددة دعوتها إلى وقف شامل ومستدام لإطلاق النار كمدخل أساسي لاحتواء الأزمة.
