متابعات:السودانية نيوز
أكد وزير النفط والطاقة في حكومة السلام التابعة لتحالف السودان التأسيسي، الباشا طبيق، التزامه بإحداث تحول جذري في إدارة قطاع النفط، وإنهاء ما وصفه بالتهميش الممنهج الذي تعرضت له مجتمعات مناطق الإنتاج خلال السنوات الماضية.
وقال طبيق إن الحكومات المركزية السابقة مارست سياسات أفضت إلى نهب موارد البلاد وسوء إدارة الملف الاقتصادي، ما انعكس سلباً على المجتمعات المحلية التي لم تستفد من ثرواتها الطبيعية. وأوضح أن توليه المنصب يأتي في إطار التزام دستوري وفق ما نص عليه دستور السودان الانتقالي 2025، مشيراً إلى أن مباشرة مهامه ستتم بعد استكمال الإجراءات القانونية وأداء القسم.
وشدد الوزير على أن أولوياته تشمل محاربة الفساد من خلال مراجعة شاملة لكل العقود والاتفاقيات النفطية، بما يضمن الشفافية وحفظ حقوق الدولة والمواطنين. كما تعهد بإعطاء الأولوية لأبناء مناطق الإنتاج في فرص العمل، ومعالجة اختلالات التوظيف في القطاع.
وقال طبيق (تعرضت مجتمعات مناطق إنتاج البترول خلال الفترات الماضية لظلم وتهميش ممنهج من قبل السلطة المركزية، التي مارست نهباً وتبديداً لموارد البلاد وأساءت إدارة الملف الاقتصادي. بعد تعييني وزيراً للنفط والطاقة في حكومة السلام التي شكّلها تحالف السودان التأسيسي برئاسة الأستاذ محمد الحسن التعايشي، أؤكد أننا ملتزمون بما نص عليه دستور السودان الانتقالي 2025 من إجراءات دستورية يجب استكمالها قبل أداء القسم وتولي الوزارة لمهامها رسمياً. لقد كثرت التساؤلات حول ملف البترول وحقوق مناطق الإنتاج وقسمة عائدات النفط وقضايا التوظيف والعمالة. وبهذا الصدد، أوضح لجميع داعمي مشروع التغيير الجذري ولمواطني مناطق إنتاج البترول ما يلي: 1. الالتزام والمسؤولية أتحمل هذه المسؤولية كأمانة في عنقي وعهد قطعته مع الشهداء وتقديراً للتضحيات الجسام. عهدي مع نفسي أن أكون منحازاً دائماً لحقوق المواطنين، دون مجاملة أو تهاون. 2. محاربة الفساد ومراجعة العقود لن أتساهل في محاربة الفساد. سأعمل على مراجعة شاملة لكل العقود واتفاقيات شركات التعاقد السابقة والحالية، بما يضمن الشفافية ويحفظ حقوق الدولة والمواطن. 3. التوظيف والعمالة المحلية سنعالج ملفات التوظيف والعمالة جذرياً، مع إعطاء الأولوية الكاملة لأبناء مناطق الإنتاج في فرص العمل وتقديم الخدمات المرتبطة بالقطاع. 4. قسمة العائدات والتنمية نلتزم بمراجعة قسمة عائدات النفط بما يحقق العدالة لمناطق الإنتاج ويضمن توجيه الموارد نحو تنميتها وتوفير الخدمات الأساسية التي تحفظ كرامة إنسانها. 5. قطاع الطاقة والبدائل سيكون قطاع الطاقة في مقدمة أولوياتنا لتوفير الكهرباء للمواطنين. سنعمل على استحداث مشروعات طاقة بديلة منخفضة التكلفة وسهلة التشغيل، بجانب ضمان توريد المواد البترولية والغاز وفق الإجراءات القانونية والإدارية التي تصون حقوق المواطن وتضمن تمتعه بخدمات تحفظ كرامته وإنسانيته. هذا عهد أمامكم، وسنباشر تنفيذه فور اكتمال الإجراءات الدستورية وأداء القسم، نحن أتينا خداما” للشعب وليس أسيادا
