وكالات:السودانية نيوز
دعا الاتحاد الأوروبي إلى توسيع نطاق ولاية المحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب توسيع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل كامل الأراضي السودانية، بدلًا من اقتصاره على إقليم دارفور، وذلك في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الإنسانية.
وأوضح الاتحاد الأوروبي، في بيان رسمي، أن النزاع المستمر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى جانب المجموعات المتحالفة مع الطرفين، أدى إلى تدمير واسع في الأرواح والممتلكات، وحرمان الشعب السوداني من تطلعاته التي عبّرت عنها ثورة ديسمبر.
وأشار البيان إلى استمرار الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مؤكدًا ضرورة وضع حد لحالة الإفلات من العقاب، ومحاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم.
كما لفت إلى أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع لا يزال يُمارس بشكل ممنهج وعلى نطاق واسع، حيث يتم استخدام الاغتصاب كسلاح حرب، مما يخلّف آثارًا مدمرة على الأفراد والمجتمعات.
دعم دولي للمساءلة والضغط من أجل السلام
وأكد الاتحاد الأوروبي دعمه لجهود بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق، وكذلك عمل المحكمة الجنائية الدولية، مشددًا على أهمية تحقيق مساءلة صارمة لكل المتورطين في الانتهاكات.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد يستخدم كافة الأدوات المتاحة، بما في ذلك:
التحركات الدبلوماسية
الإجراءات التقييدية
دراسة فرض عقوبات إضافية
وذلك بهدف الضغط لإنهاء النزاع، بما يشمل استهداف ما وصفه بـ”اقتصاد الحرب”.
كما شدد على ضرورة منع تحول الصراع في السودان إلى حرب إقليمية شاملة، لما لذلك من تداعيات خطيرة على المنطقة.
مؤتمر برلين وتعزيز الجهود الدولية
وفيما يتعلق بمؤتمر برلين الأخير، أشار الاتحاد الأوروبي إلى أن المجتمع الدولي أبدى التزامًا متزايدًا بالضغط على الأطراف المتحاربة لإنهاء النزاع.
وجدد دعوته لجميع الأطراف السودانية إلى الانخراط في مفاوضات جادة تهدف إلى التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، مؤكدًا استعداده لدعم أي مبادرة سلام موحدة وذات مصداقية، بما في ذلك دعم آليات مراقبة دولية لضمان تنفيذ الاتفاقات.
كارثة إنسانية متفاقمة وتحذيرات من انهيار شامل
وحذر البيان من أن الأوضاع الإنسانية في السودان تواصل التدهور بشكل خطير، في ظل:
استهداف المدنيين
انتشار المجاعة
تصاعد موجات النزوح
وأشار إلى أن هذه الأوضاع تسهم في زعزعة استقرار المجتمعات داخل السودان، وتمتد آثارها إلى دول الجوار.
وأكد الاتحاد الأوروبي ضرورة الوقف الفوري للهجمات على:
المدنيين
المرافق الصحية
عمال الإغاثة
القوافل الإنسانية
البنية التحتية المدنية
كما دعا جميع الأطراف إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق، محذرًا من أن عرقلة الإغاثة أو استهداف العاملين فيها يُعد انتهاكًا خطيرًا قد يرقى إلى جرائم حرب.
الخلاصة
يعكس موقف الاتحاد الأوروبي:
تصعيدًا في الضغوط الدولية على أطراف النزاع
تركيزًا متزايدًا على المساءلة القانونية
تحذيرًا من كارثة إنسانية وإقليمية أوسع
في ظل استمرار الحرب ودخولها مرحلة أكثر تعقيدًا وخطورة.
