بورتسودان:السودانية نيوز
كشفت مصادر محلية عن “تورط منشقين عن قوات الدعم السريع في محوري الفاشر والصحراء بالتنسيق مع الاستخبارات العسكرية بالجيش السوداني، في تهريب أعداد كبيرة من ضباط الفرقة السادسة وقيادات عسكرية تابعة للقوة المشتركة من داخل مدينة الفاشر ومناطق الصحراء إلى منطقة الدبة بشمال السودان”.
وأفادت المصادر أن “هؤلاء قبل انشقاقهم كانوا يتلقون مبالغ مالية ضخمة مقابل تنفيذ عمليات التهريب”، مشيرة إلى أن “تكلفة تهريب الضابط الواحد تتراوح بين 150 إلى 200 مليار جنيه سوداني”.
وبحسب المصادر، فإن أبرز الذين تم تهريبهم من ضباط الجيش وقيادات القوة المشتركة وجهاز الأمن من الفاشر هم:
يوسف سام، مستشار مناوي.
قائد قوات “ارت ارت” في معسكر زمزم.
محي الدين شوقار، مسؤول تكايا الفاشر، والكادر الأمني المعروف في القوة المشتركة.
عبدالرحمن آدم محمد محمود، مسؤول الأمن الشعبي بالفاشر.
إضافة إلى “عدد آخر كبير من الضباط والجنود التابعين للجيش والقوة المشتركة”.
وأوضحت المصادر أن “تحقيقات ميدانية أثبتت تورط اللواء النور القبة وآخرين في إدارة هذه الشبكة الاجرامية داخل في محوري الصحراء والفاشر”.
وقد أسفرت عمليات التهريب عن “خروج أكثر من 3000 جندي وضابط بمختلف الرتب من الفاشر”، حيث شهدت مناطق “قرني، حلة صالح، وحلة الشيخ” خروج الآلاف ممن تم تهريبهم إلى الدبة.
وذكرت المصادر أن هذه الشبكة “استفادت من قرار العفو العام الذي أصدره قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، والذي دعا فيه إلى السماح بالخروج الطوعي دون مساءلة”، حيث “استغلت الشبكة هذا القرار بالتعاون مع استخبارات الجيش وتهريب ضباط مطلوبين لدى قوات الدعم السريع مقابل مبالغ مالية”.
2/قانونيون: الانتهاكات في الفاشر تُنسب للجيش بالتعاون مع اللواء المنشق النور القبة:
قال قانونيون إن “الوقائع الثابتة أن الانتهاكات التي وقعت في مدينة الفاشر تُنسب إلى القوات المسلحة بالتعاون مع اللواء المنشق النور القبة، مسؤول محور الفاشر وشمال دارفور وقت وقوع تلك الانتهاكات، لا سيما الجرائم التي ارتُكبت بصورة منظمة أو عبر أفعال فردية”.
المسؤولية القيادية:
وأضاف القانونيون أنه “بالنظر إلى أن هذه الأفعال وقعت تحت رقابة وإشراف اللواء النور القبة المسؤول العسكري عن قطاع شمال دارفور والفاشر تحديداً، وتمت بالتنسيق مع استخبارات الجيش بالفرقة السادسة في الفاشر وفق منشور للفرقة السادسة على صفحتها الرسمية على فيسبوك، فإن المسؤولية القانونية تقع على عاتق قائد المنطقة العسكرية وفقاً لمبدأ مسؤولية القائد، سواء لثبوت العلم المسبق بها أو للتقصير في منعها”.
القراءة القانونية الدولية:
وبحسب القانونيين، فإن “القراءة القانونية للوقائع من منظور القانون الدولي الإنساني وقواعد المسؤولية الجنائية الفردية تُفضي إلى أن اللواء النور القبة واستخبارات الجيش يشرفون على شبكات إجرامية داخل مدينة الفاشر وخارجها تقوم بعمليات قتل واغتيالات للمدنيين وسرقة ممتلكاتهم. وبناء عليه فإن القبة هو المسؤول المباشر عن الأفعال المرتكبة من فظائع في الفاشر وما يترتب عليها من آثار قانونية”.
واستند القانونيون في ذلك إلى منشور للجيش جاء فيه: “مما لا يعرفه الجميع عن هدية رئيس مجلس السيادة العربية الخاصة للقائد النور القبة، أن اللواء القبة كان له تواصل خاص مع قيادة الدولة منذ بداية الحرب. وهناك أدوار كبيرة قام بها في معركة الكرامة. إن شاء الله الأيام تكشف لكم كل شيء”.
واعتبر القانونيون أن هذا المنشور “يثبت التنسيق بين القبة واستخبارات الجيش في ارتكاب التجاوزات الإنسانية المروعة، على غرار ما حدث قبل عامين من تنسيق بين أبو عاقلة كيكل واستخبارات الجيش في ارتكاب مجازر في ولاية الجزيرة والتي بسببها فرضت عليه عقوبات دولية”.
وأشار القانونيون إلى أن “الجيش اعترف سابقاً باستخدام أبو عاقلة كيكل، المسؤول بقوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة، والذي قامت عناصره بارتكاب انتهاكات إنسانية جسيمة بتوجيه من استخبارات الجيش نفسه”.
